ما مصير موظفي شركتي النقال في لبنان؟

مع حسم الحكومة اللبنانية خياراتها والذهاب إلى مناقصة عالمية لاختيار شركتين جديدتين لإدارة شبكتي الهاتف النقال في لبنان، تبرز إلى الواجهة قضية الموظفين، وتتركز الأسئلة عند التالي: هل سيتم ضم الموظفين إلى وزارة الاتصالات؟ أم سيستمرون في العمل بشكل طبيعي مع إدارة كل من الشركتين إلى أن تستلم الشركتان الجديدتان الإدارة؟ أم سيتم كما في تجارب سابقة انتداب أحد أعضاء هيئة المالكين لتسيير أعمال الشركتين إلى حين استلام الشركتين الفائزتين بالمناقصة الدولية؟ هذه الأسئلة العديدة مردّها إلى الضبابية التي ترافق شؤون هذا القطاع، والذي تراهن عليه حكومة الرئيس حسان دياب، باعتباره "الدجاجة التي تبيض ذهبا". ومن المعروف أن هذا القطاع يمكن أن يساهم في إخراج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية، إذ تبلغ إيراداته نحو مليار دولار سنوياً، ومن الممكن رفعها إلى 4 مليارات دولار في العام 2024 في حال تمّ إصلاح القطاع بشكل جذري (تقرير لجنة الاعلام والاتصالات النيابية – تشرين الأول/أكتوبر 2019).    

لكن قبل استعراض السيناريوهات التي تنتظر الموظفين، لنلق أولاً نظرة على المعطيات المتوفرة عن وضعهم.

تتوزّع عقود الموظفين البالغ عددهم نحو 2000 على شركتين، الأولى هي "أوراسكوم" (1200 موظف) والثانية هي "زين" الكويتية (800 موظف)، وبحسب مصدر مطلع على الملف، لا تتجاوز غالبية رواتب الموظفين التي تُدفع بالدولار من جانب الشركتين، سقف الـ 3000 دولار، أما الرواتب المرتفعة التي تتخطى سقف الـ 3000 دولار فيستفيد منها عدد قليل جداً من الموظفين قد لا يصل إلى 10 في المئة، أما الفريق الإداري في الشركتين، فيضم بعض الأفراد الذين وقّعوا عقودهم مع الشركتين الأم خارج لبنان، علماً أن الشركتين تتقاضيان 17 مليون دولار سنوياً لقاء الإدارة. 

الجدير بالذكر أن أوراسكوم تعمل في لبنان من خلال شركة OTL وتحمل الاسم التجاري Alfa (ألفا) وتدير الشبكة المعرّفة في العقد مع الدولة باسم MIC1، وهي لم تعد ناشطة في قطاع الاتصالات، وقد لا تتمكن من تلبية شروط دفتر الشروط الذي ينكب الوزير على استكماله حالياً. أما زين، فتعمل في لبنان من خلال شركة باسم MTC وتحمل الاسم التجاري Touch (تاتش) وتدير الشبكة المعرّفة في العقد باسم MIC2، وعقود الموظفين موقعة مع OTL وMTC.

4 سيناريوهات

مع اتخاذ الوزير طلال حواط قرار استرجاع إدارة شركتي MIC1 وMIC2، سيكون عليه العودة إلى مجلس الوزراء ليحصل على التكليف باعتماد الخطة التي يتم التوافق عليها، وبما أنه ذكر في لقاء اعلامي أنه ذاهب باتجاه إعداد دفتر شروط لإجراء مناقصة عالمية، فهو على الأرجح سيستند إلى مسودة دفتر الشروط التي تمّ إعدادها صيف العام الماضي في اللجنة الوزارية التي ترأسها الرئيس سعد الحريري، تالياً سيكون عليه بحسب العقد إجراء تبليغ رسمي للشركتين بإنهاء العقد (المنتهي أصلاً) تمهيداً لاسترجاع الإدارة خلال 60 يوماً.      

السيناريو الأول بالنسبة إلى الموظفين هو نقلهم إلى وصاية لجنة تنتدبها الوزارة للإدارة ريثما ينتهي استدراج العروض ويتم التوقيع على العقد الجديد. وفي هذه الحالة، يستمر الموظفون بتقاضي رواتبهم من خلال تخصيص الوزير لجزء من إيرادات القطاع.

السيناريو الثاني يتمثل في انتقال موظفي شركة "ألفا" إلى شركة MIC1 وموظفي "تاتش" إلى MIC2، وعندما يتم توقيع العقد الجديد يحالون إلى الفائز بالمناقصة. وللمقارنة، يمكن العودة إلى تجربة سابقة في هذا المجال، حين استلمت الدولة اللبنانية في العام 2008 إدارة شركة MIC1 التي كانت تديرها شركة "فال- ديتي" الألمانية - السعودية، واستمرت الدولة في إدارتها حتى تاريخ ربح "أوراسكوم" عقد الإدارة وكان الموظفون يحصلون على رواتبهم استناداً إلى هذا التدبير.

السيناريو الثالث يتمثل في انتقال الموظفين من العمل مع "تاتش" و"ألفا" مباشرة إلى الشركتين الجديدتين. ولكن هذا الاحتمال يتطلب أن تُنهي الوزارة عملية دفتر الشروط واستدراج العروض ودراسة الجوانب التقنية والمالية والتجارية وانهاء المناقصة خلال 60 يوماً.   

السيناريو الرابع الذي تمّ تداوله أخيراً، والمتمثل في انتقال الموظفين الى وزارة الاتصالات، فتُجمع أوساط متابعة على استبعاده، خصوصاً أن ضم 2000 موظف إلى وزارة الاتصالات في ظل إيقاف التوظيف في القطاع العام أمر غير وارد.

وتبقى إشارة مهمة هنا متعلقة بالموظفين، إذ درجت العادة مع استلام كل وزير جديد لوزارة الاتصالات أن تحصل عملية توظيف غير ضرورية في الشركتين. من جهة أخرى، تمّ في السنوات الماضية تلزيم أعمال إلى متعهدين للعمل مع الشركتين، وقد تطلب بعض العقود القيام بتوظيف أشخاص إضافيين في الشركتين للعمل مع المتعهدين، وتسبّب ذلك في زيادة عدد الموظفين بشكل غير ضروري، ومن غير المعروف كيف ستتعامل شركات جديدة مع هذا العدد الفائض من الموظفين، وسيكون على الوزارة أن تعالج هذه الملفات بحكمة من دون تحميل الدولة أعباء غير ضرورية.