"كورونا" يمتص 8.5 مليارات دولار من احتياطي مصر

2020-05-08
08:45

"كورونا" يمتص 8.5 مليارات دولار من احتياطي مصر

القاهرة - "أوّلاً - الاقتصاد والأعمال"

خلال شهرين فقط، فقد احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر 18.6 في المئة من قيمته، أي نحو 8.5 مليارات دولار. حيث كشف البنك المركزي المصري أن الاحتياطي تراجع للشهر الثاني على التوالي، إذ سجل نحو 37 مليار دولار في نهاية شهر نيسان/أبريل، مقابل نحو 40 ملياراً في نهاية آذار/مارس، ومقابل نحو 45.5 ملياراً في نهاية شباط/فبراير 2020.

وأحال المركزي هذا الانخفاض إلى استخدام 3.1 مليارات دولار من الاحتياطي خلال نيسان/أبريل لتغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى سداد 1.6 مليارات دولار من الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة، والتي تضمنت استحقاق سندات دولية بمبلغ مليار دولار، وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب. حيث تراجع رصيد المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية من 28 مليار دولار إلى نحو 14 مليار دولار.

الدين الخارجي فاق 112 مليار دولار

والإيرادات الضريبية فقدت 4 مليارات

إلى ذلك، وصل الدين الخارجي لمصر إلى 112.67 مليار دولار، واستحوذت الحكومة على النصيب الأكبر من إجمالي الدين بنسبة 54.5 في المئة، والبنك المركزي على 24.7 في المئة، واحتلت القطاعات الأُخرى المرتبة الثالثة بنسبة 13 في المئة، فيما بلغ نصيب البنوك 7.8 في المئة.

وبحسب وزارة المالية المصرية، فقد أدّت أزمة كورونا إلى فقدان نحو 4 مليارات دولار من الإيرادات الضريبية حتى الآن، ويعود الجزء الأكبر منها إلى الضرائب على تذاكر الطيران ورسوم مغادرة المسافرين.

وبما يتعلق بالمصاريف، فقد ارتفعت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي (من تموز/يوليو 2019 إلى شباط فبراير 2020) بواقع 8 في المئة لتصل إلى نحو 54 مليار دولار، مقابل 50 ملياراً للفترة عينها من العام المالي السابق. واقتنصت الفوائد نسبة 40 في المئة من هذه المصاريف، وذلك بقيمة 21.7 مليار دولار، مقابل 18.2 مليار للعام السابق.

كما تم حتى الآن إنفاق 40 في المئة من الحزمة المالية التي تم تخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية والبالغة قيمتها 100 مليار جنيه. وتوزع الإنفاق على شركات السياحة والطيران والقطاعات الأُخرى التي تضررت من كورونا، وعلى قطاع الصحة، ولتأمين السلع التموينية، ولدعم العمالة غير المنتظمة، فضلاً عن دعم المصدرين.

وتقدمت مصر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مالية وفق برنامج أداة التمويل السريع RFI بقيمة 2.8 مليارات دولار، وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA والتي يُرجح أن تبلغ 4 مليارات، أيّ أن إجمالي الحزمة قد يُناهز 7 مليارات دولار.