رشيد المعراج: 15 سنة من خبرة إدارة الأزمات

تسلّم رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي في العام 2005 سفينة الوضع النقدي والمصرفي في مملكة البحرين قبل قليل من أكبر عاصفة مالية تضرب المنطقة والعالم في العام 2008، فبدأ مسيرته المهنية بذلك بمواجهة مسؤولية استيعاب الآثار المباشرة لتهاوي الاسواق المالية الدولية وتقلص السيولة وانهيار الأعمال وتردي ميزانيات البنوك وانعكاس كل ذلك على السوق المالية في البحرين وعلى اقتصادها ومصارفها.

وكانت البحرين في طور التعافي المالي عندما جاء انهيار أسعار النفط العام 2014 لتواجه البلاد بتحديات جديدة تطلبت تعاوناً خليجياً على تدعيم مالية المملكة، واستمر الوضع الاقتصادي العالمي المتأرجح في الضغط على البحرين ودول الخليج بعد ذلك قبل أن تأتي جائحة الكورونا لتضرب الاقتصاد البحريني والعالمي ولتخلق تحدياً غير مسبوق للمملكة، إذ يتطلب احتواء الوباء وآثاره الاقتصادية والاجتماعية تخصيص موارد، كما يتطلب وجود قيادة مالية خبيرة بالبلد في هذه الظروف العصيبة. ولهذا، تلقت الأسواق خبر التجديد لمحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج خمس سنوات أخرى بارتياح، معتبرة أنه تطور طبيعي ومتوقع لأن الرجل بات بمثابة صمام أمان للوضع النقدي والمصرفي في البحرين وهو كان قبل التجديد له يحظى بلقب أطول محافظي البنوك المركزية الخليجية ولاية، وها هو يعزز هذا التميز بإضافة خمس سنوات أخرى في الخدمة ليكون في نهاية ولايته الجديدة قد خدم نحو 20 عاماً متواصلة في منصب المحافظ لمصرف البحرين المركزي.

خلال مسيرته المهنية نجح المعراج في وضع الأسس لإدارة السياسة النقدية بنجاح في بلد له خصوصيته وموارده المالية المحدودة، وهو عمل بنجاح على إدخال نهج التحديث المالي وقواعد السلامة المصرفية إلى النظام المصرفي البحريني، وكان سباقاً في تحديث النظام المالي عبر إدخال التكنولوجيات المصرفية الحديثة وذلك من خلال إنشاء وحدة التكنولوجيا المالية Fintech ضمن المصرف المركزي.

تحديات

يبقى أن رشيد المعراج يواجه في ولايته الجديدة تحديات غير مسبوقة تتمثل خصوصاً في محاولة استيعاب التكلفة الضخمة لجائحة الكورونا وآثار سياسات وإجراءات إدارة الأزمة المطلوبة من الدولة على السوق فضلاً عن محاولة استيعاب انهيار أسعار النفط والاهتمام بأوضاع المصارف والمؤسسات المالية وحجم التأثير الذي سيطالها من الوباء والإجراءات المتشددة المتخذة لحماية المجتمع من آثاره. 

وعلى سبيل المثال، فقد قررت حكومة البحرين إنفاق نحو 570 مليون دولار من أجل تأمين رواتب نحو مئة ألف بحريني في مؤسسات القطاع الخاص (بين شهري نيسان/أبريل وحزيران/يونيو) وهي قررت في المقابل ومن أجل استيعاب جزء من تكلفة احتواء الوباء خفض الإنفاق العام بنسبة 30 في المئة تقريباً وإعادة جدولة عدد من المشاريع الحكومية التي كانت مدرجة في ميزانية 2020. وفي آذار/مارس الماضي حثّ المعراج المصارف وشركات التمويل على التخفيف من آثار وباء كورونا على الشركات والمؤسسات ولاسيما الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال إعادة جدولة المستحقات المالية أو تأجيل أقساط الديون.

باختصار، أمام رشيد المعراج مهمات وتحديات ربما تفوق كل ما سبقها، إذ يتعين عليه قيادة الوضع النقدي والمصرفي وسط الأمواج العاصفة لوباء كورونا وهي مدة يصعب التنبؤ بنهاية قريبة لها، كما إن عليه بعد ذلك التعامل مع ما ستخلفه الجائحة من آثار اقتصادية ومالية طويلة الأمد على اقتصاد البحرين والمنطقة بأسرها.