بنوك الامارات تضخ 24 مليار درهم في مارس

2020-05-14
22:18

بنوك الامارات تضخ 24 مليار درهم في مارس

لتمويل القطاعين الخاص والعام

دائرة الأبحاث

ضخت المصارف الإماراتية 24 مليار درهم (6.5 مليارات دولار) في الاقتصاد الإماراتي في شهر آذار/مارس الماضي على شكل قروض لدعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، وذلك في إطار الإجراءات التي أقرّها مصرف الإمارات المركزي.

ويأتي ارتفاع القروض في آذار/ مارس بعد تراجعها خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، ومن المرجح ارتفاع قيمة التمويل خلال الفترة المقبلة بسبب حاجة معظم القطاعات إلى السيولة لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا. ومن المتوقع أن يترافق نمو التمويل مع ارتفاع نسبة القروض غير العاملة وقيمة المخصصات المجنبة وهي عوامل سترخي بثقلها على أداء المصارف خلال الأشهر المقبلة، إلا أنها لن تهدد سلامة القطاع المصرفي الإماراتي ولا متانته. وتمتلك المصارف المحلية استثمارات أجنبية، بما فيها استثمارات في أسواق الأسهم العالمية، بقيمة 792 مليار درهم يمكن تسييل بعضها لتلبية ارتفاع الطلب على التمويل في حال دعت الحاجة، كما ويبلغ إجمالي احتياطات المصارف المحلية، بما فيها رؤوس الأموال، نحو 370 مليار درهم تمثل نحو 12 في المئة من إجمالي أصول هذه المصارف البالغة 3.1 تريليونات درهم.

10 مليارات درهم تمويل موجه للقطاع الخاص

بدا واضحاً خلال شهر آذار/مارس حاجة القطاع الخاص إلى السيولة في ظل انتشار فيروس كورونا وتأثر القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وبلغ إجمالي التمويل المقدم إلى هذه القطاعات نحو 10 مليارات درهم ليصل إجمالي قيمته إلى 1.16 تريليون درهم. وكان اللافت للإنتباه تراجع حجم التمويل المقدم إلى الأفراد بنحو ثلاثة مليارات درهم على أساس شهري ليصل إلى 330 ملياراً نهاية آذار/مارس. في المقابل، نما الطلب من قبل الشركات، ولاسيما العقارية والصناعية واللوجيستية، بنحو 13 مليار درهم على أساس شهري ليصل إلى 835 ملياراً.

14 مليار درهم إلى القطاع العام

على الجهة المقابلة، بلغ حجم التمويل المقدم الى القطاع العام نحو 14 مليار ريال خلال شهر آذار/مارس، ووصل إجمالي القروض إلى 430 مليار درهم ما يشكل نحو 27 في المئة من إجمالي قروض القطاع المصرفي الإماراتي، وجاء هذا الارتفاع نتيجة ازدياد قيمة القروض المقدمة إلى المؤسسات العامة، بينما تراجع إجمالي حجم التمويل (قروض واستثمارات في السندات) المقدم مباشرة إلى الحكومة بأكثر من ملياري درهم، ولجأت الحكومة إلى مصادر تمويل أخرى مثل السحب من الاحتياط وإصدار سندات دولية لتمويل حزم التحفيز وحاجات الإنفاق الأخرى.