استقرار أرباح بنك الرياض في الربع الأول

إستقرت أرباح بنك الرياض عند 1.47 مليار ريال سعودي (393 مليون دولار)  في الربع الأول من العام الحالي، مسجلة إنخفاضاً هامشياً بنسبة 0.6 في المئة على أساس سنوي نتيجة ارتفاع المخصصات.

وسجل إجمالي دخل العمولات الخاصة إرتفاعاً بنسبة 7.3 في المئة إلى 2.6 مليار ريال نتيجة نمو محفظة القروض بنسبة كبيرة بلغت 15.5 في المئة لتسجل 182.7 مليار ريال، والتي عوضت عن تراجع متوسط أسعار الفوائد في السوق.

وتحسن هامش صافي دخل العمولات الخاصة بمقدار 185 نقطة أساس ليصل إلى 76.3 في المئة في الربع الأول من العام الحالي مع تراجع مصاريف التمويل بنحو 50 نقطة أساس الى 619 مليون ريال. وعليه، نما صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 10.0 في المئة ليصل إلى 1.9 مليار ريال.

كما استفاد المصرف أيضاً من نمو دخل العملات الأجنبية وصافي دخل الأتعاب والعملات ومكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة وهي عوامل ساهمت في ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 11.8 في المئة.

في المقابل، وبهدف تغطية التراجع المحتمل في جودة الائتمان خلال الفترات المقبلة مع ارتفاع المخاوف المرتبطة بالتبعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، قام بنك الرياض بزيادة قيمة المخصصات المجنبة إلى 308 ملايين ريال في الربع الأول من العام الحالي من 211 مليون ريال في الزمنية نفسها من العام السابق.

حاجة مستقبلية إلى السيولة لمواصلة النمو

اظهرت نتائج الربع الأول ارتفاع الودائع بنحو 11.2 في المئة لتصل قيمتها إلى 192.9 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي، وتعتبر نسبة النمو هذه أقل من نسبة نمو القروض وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة القروض من الودائع بنحو 354 نقطة أساس لتصل إلى 94.8 في المئة، وفي حين قد يعتبر هذا الأمر جيداً ويساهم في تحقيق النمو، إلا أنه أيضاً يعكس حاجة بنك الرياض للسيولة لمواكبة الارتفاع المحتمل على التمويل خلال الفصل الثاني من السنة مع تنامي حاجة القطاع الخاص للسيولة لمواجهة آثار تفشي فيروس كورونا.

وارتفع سهم البنك في الجلسة التي تلت الإعلان بنسبة 2.89 في المئة ليسجل 15.6 ريال، ويتداول السهم عند مكرر ربحية وقدره 8.38 ضعف وهو أقل من متوسط السوق البالغ 23.37 ضعف، ومكرر سعر على القيمة الدفترية وقدره 1.24 ضعف وهو أقل من متوسط السوق البالغ 1.53.

أثر الاوضاع الحالية على أعمال البنك

في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة للحدّ من انتشار جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، أعلن بنك الرياض عن صعوبة تحديد حجم الأثر المالي الناتج عن ذلك في الوقت الحالي، إلا أنه أكد على متانة مركزه المالي وقدرته على تحمّل التحديات الاقتصادية الحالية، كما إن القرارات الرسمية ومبادرات الجهات الحكومية الخاصة بدعم القطاع الخاص سوف تحد من الآثار المالية والاقتصادية المترتبة من الإجراءات الاحترازية.