S&P تتوقع ارتفاع القروض المتعثرة وتكلفة المخاطر لمصارف الامارات

2020-05-21
14:37

S&P تتوقع ارتفاع القروض المتعثرة وتكلفة المخاطر لمصارف الامارات

خطة المركزي للتحفيز لا تشطب المخاطر الائتمانية

بيروت – "أوّلاً- الاقتصاد والاعمال"

S&P تتوقع ارتفاع القروض المتعثرة وتكلفة المخاطر لمصارف الامارات

صنّفت وكالة "أس آند بي (S&P) للتصنيف الائتماني تقييم مخاطر القطاع المصرفي الإماراتي ضمن المجموعة "5"، (وذلك على مقياس مكون من 1 إلى 10، حيث يمثل 1 أدنى مستوى المخاطر).

أثر كورونا وتراجع النفط

وتوقعت الوكالة أن يؤدي الانخفاض الحاد في أسعار النفط وتراجع النشاط الاقتصادي نتيجة الإجراءات المتخذة لاحتواء فيروس كورونا، إلى ارتفاع حجم القروض المتعثرة وتكلفة المخاطر لدى المصارف الإماراتية خلال 12 إلى 24 شهراً.

وأضافت أن توجه الاحتياط الفيدرالي الأميركي للتكيّف مع الواقع الاقتصادي السائد سيكون له أثر سلبي على هوامش الفوائد لدى المصارف، إلى جانب توقعها بارتفاع الخسائر الائتمانية في العام الحالي والمقبل، وهو ما سيؤدي بحسب الوكالة إلى تراجع الربحية في القطاع.

إيجابية حزمة التحفيز

لا تخفي مخاطر الائتمان

حزمة التحفيز

أما في ما يتعلق بحزمة التحفيز المالي المطروحة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فأوضحت الوكالة أن من شأنها أن تحدّ من الضغوط على مُصْدري الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ولكنها لفتت النظر في المقابل إلى أن هذه الخطة لم تؤدِ إلى شطب المخاطر الائتمانية من ميزانيات النظام المصرفي، كما تلاحظ الوكالة بأن تخفيف بعض المتطلبات الاحترازية ومن بينها على سبيل المثال، سقف الانكشافات العقارية وزيادة الحدّ الأقصى للقرض إلى القيمة في قروض الرهن العقاري، قد ينتج عنها بعض المخاطر المحتملة لخفض الاعتراف والإفصاح عن الأصول المتعثرة.

لا تأثير لأي سحب للودائع الحكومية

على سيولة القطاع

ودائع القطاع العام

من جهة أخرى، أوضحت الوكالة أن ودائع القطاع العام والودائع الحكومية تمثل أكثر من 25 في المئة من إجمالي الودائع المقيمة، وتوقعت أن تلجأ بعض الكيانات الحكومية إلى سحب جزء من ودائعها من النظام المصرفي في العام الحالي، مشيرة إلى أن ذلك لن ينتج عنه أي ضغوط مباشرة على السيولة في النظام المصرفي بفضل التدابير الاستباقية التي اتخذها المصرف المركزي لدعم السيولة في النظام المصرفي، بما في ذلك خطة الدعم الاقتصادي الموجهة، وخفض الهوامش المخصصة لحماية رأس المال، وخفض هوامش السيولة لدى البنوك.

معايير التقييم

وأوضحت الوكالة أنها اعتمدت في تصنيفها للقطاع على درجات المخاطر القطاعية والمخاطر الاقتصادية لتحديد المستوى الابتدائي للتصنيف الائتماني للمُصْدر (Anchor)، والمستوى الابتدائي للتصنيف الائتماني للمصارف الإماراتية بدرجة "bbb-".

وأضافت أنها استندت في هذا التقييم إلى 3 عناصر قوة يتمتع بها القطاع وهي: ارتفاع مستويات الدخل، المتانة المالية، إلى جانب تنوع اقتصاد الامارات نسبياً مقارنة بغيره من اقتصادات دول الخليج.

في المقابل، حددت الوكالة 3 نقاط ضعف في القطاع تمثلت في: زيادة الخسائر الائتمانية نتيجةً لتراجع الظروف الاقتصادية، التنافسية العالية في الأسعار نتيجة ارتفاع عدد المصارف، والتركزات المرتفعة على قطاعات وعملاء محددين.