الطلب على سندات مصر الدولية يتجاوز 20 مليار دولار

2020-05-22
13:18

الطلب على سندات مصر الدولية يتجاوز 20 مليار دولار

كشف مصدر في أحد البنوك التي تقود عملية طرح مصر لسندات دولارية في الأسواق الدولية، أن حجم الطلبات التي تقدمت بها المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية لشراء السندات التي طرحتها مصر يوم أمس الخميس تجاوز 20 مليار دولار قبل إغلاق عملية الطرح.

وأفصح المصدر أن مصر باعت ما قيمته 5 مليارات دولار من السندات موزعة على ثلاث شرائح، الأولى سندات لأجل 4 أعوام بقيمة 1.25 مليار دولار عند 5.75 في المئة، والثانية لأجل 12 عاماً بقيمة 1.75 مليار دولار عند 7.625 في المئة، والثالثة لأجل 30 عاماً بقيمة ملياري دولار عند 8.875 في المئة.

ويقل ذلك 50 نقطة أساس عن مستويات مستهل تسويق السندات في وقت سابق من يوم أمس الخميس، واستقطبت الصفقة طلبات بأكثر من 6 مليارات دولار لكل من شريحتي الـ 4 أعوام والـ 12 عاماً، وبأكثر من 7.6 مليارات دولار لشريحة الـ 30 عاماً.

وأدار عملية طرح السندات 4 بنوك عالمية، هي: BNP Paribas وCity وHSBC وStandard Chartered.

المتوقع قبول 5 مليارات فقط

من حصيلة الطرح

وأكّد نائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا أن صناديق الاستثمار والمؤسسات العالمية أظهرت رغبة كبيرة في شراء السندات التي طرحتها مصر في الأسواق الدولية، حيث نجحت عملية الإصدار في جمع طلبات إجمالية من المستثمرين بقيمة تجاوزت 20 مليار دولار؛ "والمتوقع قبول 5 مليارات دولار فقط منها"، مُنوهاً بأن الإقبال الكبير من الصناديق الدولية يؤكد الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري والنجاح الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ فهذه المرة الأولى التي تشهد عملية إصدار السندات السيادية لمصر تغطية بهذا الحجم في وقت وجيز مقارنة بالطروحات السابقة، ما يعكس الاهتمام الكبير من مجتمع الاستثمار الدولي بالاقتصاد المصري وزيادة جاذبيته.

وتأتي عملية الطرح، بعد موافقة صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الشهر الحالي على تمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار لمصر لتجاوز إرهاصات فيروس كورونا، حيث يتعرض اقتصاد مصر لضغوط بسبب تأثر المصادر الرئيسية للعملة الصعبة، ولاسيما السياحة وتحويلات المغتربين والصادرات وتدفق الاستثمار المباشر.

ومن المتوقع أن يُسهم التمويل الطارئ من صندوق النقد بقيمة 2.77 مليار دولار، وحصيلة السندات اليوم بقيمة 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى القرض المتوقع من صندوق النقد والذي لا يُتوقع أن يقل عن 5 مليارات، بجمع مبلغ يفوق 12 مليار مليار لسدّ الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر بفعل جائحة كورونا.