قضية إلغاء توزيعات المصارف الكويتية تتفاعل: هل تكبر كرة الثلج؟

بيت التمويل الكويتي والتجاري الكويتي: 

بيان الاتحاد لم يعرض علينا

إلى ذلك، أشارت أوساط مطلعة إلى أن عدم التنسيق بين الجهات المعنية، ترك تداعيات فاقت التبعات الاقتصادية لبيان الاتحاد نفسه. وبدا أن التنسيق المفترض بين اتحاد مصارف الكويت - كمظلة تضم تحت سقفها المصارف المعنية-، والمصارف نفسها غائب أو منقطع في جزئية ما تضمنه بيان الاتحاد من توجه نحو عدم توزيع الأرباح.

وقد تجلى غياب التنسيق هذا، في ما عبّر عنه مصرفان بشكل واضح، هما بيت التمويل الكويتي "بيتك" والبنك التجاري الكويتي، ولفت "بيتك" النظر إلى أن بيان "اتحاد مصارف الكويت لم يُعرض على المصرف قبل نشره على موقع الوكالة الرسمية للكويت"، فيما أشار البنك التجاري الكويتي إلى أن الخبر المنشور في وكالة الأنباء الكويتية خلال فترة تداول السوق (يوم الأربعاء) من قبل اتحاد المصارف لم يتم بالتنسيق معنا ولم نطلع على محتواه قبل نشره". 

وفي هذا السياق، لفتت مصادر إلى "اولاً-الاقتصاد والاعمال" أن بيان الاتحاد لم يصدر بمعزل عن تنسيق مسبق بينه وبين بنك الكويت المركزي، وهو ما عبّر عنه الاتحاد صراحة بالإشارة إلى أن هذا القرار جاء في ظل المتابعة المستمرة مع بنك الكويت المركزي في سياق السعي إلى تعزيز متانة القطاع مع تفشي تداعيات فيروس كورونا، وكذلك تماشياً مع متطلبات لجنة بازل". 

مصادر معنية:

للتنبه من عدم المبالغة في "استراتيجية التحوط"

أما النقطة الثانية والأهم، التي توقفت عندها المصادر، فتكمن بضرورة التنبه من عدم المبالغة في "استراتيجية التحوط" كنهج استراتيجي يعتمده بنك الكويت المركزي بقيادة د.محمد الهاشل.

وقد بدا هذا التحذير واضحاً من قبل عدد من رجال الاعمال ونواب مجلس الأمة في اللقاء الذي نظمه مجلس الأمة مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذهبت المصادر إلى أبعد من ذلك بالإشارة إلى أن إثارة مسألة توزيع الأرباح من عدمها، لم تثر على سبيل المثال في دول خليجية أخرى، على أن ظرف مواجهة كورونا والحدّ من القيود الرقابية كانا قاسمين مشتركين بين مختلف الدول. 

 كان على الهيئة التحرك في اليوم نفسه 

ووقف التداول على أسهم المصارف الى حين الافصاح

بدوره، بدا قرار هيئة أسواق المال بإلغاء التداولات التي حصلت يوم الأربعاء أي تاريخ صدور قرار الاتحاد مهماً في الشكل، لجهة أن الهيئة مارست صلاحياتها ولم تقف مكتوفة الأيدي لجهة إلغاء تداولات اليوم السابق، ولكن قرارها أثار تحفظاً في المضمون، إذ رأت أوساط متابعة أنه جاء متأخراً من حيث التوقيت كونه صدر صباح يوم الخميس، معتبرة أنه كان يفترض أن يتم بعد بيان الاتحاد مباشرة، مع طلب وقف التداول على أسهم المصارف ومطالبتها بالإفصاح، وأضافت أن إلغاء التداولات على كامل الأسهم لم يكن موفقاً. 

كيف سيكون موقف المستثمر الأجنبي و MCSI قبيل الترقية؟ 

غير إن الأهم في القضية برمتها أنها قد تكون استرعت انتباه المستثمرين الأجانب المهتمين بالاستثمار في بورصة الكويت، خصوصاً أن بورصة الكويت على مشارف الترقية على مؤشر MCSI في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. 

النائب عمر الطبطبائي: 

على الجهات المختصة المحاسبة وإلا النواب سيحاسبون

كذلك، فقد تردد صدى ما جرى في أروقة مجلس الأمة ومن المرجح أن تتوسع دائرته ويجذب المزيد من ردود الفعل، ولاسيما إذا ما استمرت تداعيات القرار على بورصة الكويت مع إعادة افتتاح التداولات يوم غد الاحد.

وفي هذا السياق، أثار النائب عمر الطبطبائي قرار عدم توزيع البنوك للأرباح على المساهمين، متسائلاً:"من هو صاحب القرار الذي أعلن عنه أثناء التداولات في سوق الأوراق المالية، في حين جرت العادة أن مثل هذه القرارات تكون بعد إغلاق السوق منعاً للهلع بين المتداولين". 

وأضاف أنه في حال كان القرار صادراً من بنك الكويت المركزي أو اتحاد مصارف الكويت فيجب أن تكون هناك محاسبة، محذراً من أن عدم اتخاذ أي قرار بالمحاسبة سيترتب عليه محاسبة من قبل النواب، وأوضح أن المسألة متعلقة بمدخرات الناس، مشيراً إلى أنه من غير المفترض أن ينعكس سوء الإدارة عليهم، وأضاف:" من المعيب أن تسير الأمور هكذا، ونحن في الكويت أقدم اقتصاد في المنطقة، هناك أخطاء وقعت وتجب المحاسبة.