أبيكورب تخفّض توقعاتها لاستثمارات الطاقة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

توقعت شركة الشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب" أن يصل مجموع استثمارات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة (2020-2024) إلى أكثر من 792 مليار دولار وذلك وفقاً لتقريرها "توقعات استثمارات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" للعام 2020.

وتراجعت توقعات الشركة لحجم الاستثمارات نحو 173 مليار دولار بعد أن كانت توقعت العام الماضي استثمارات بقيمة 965 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 2019 و2023.

في المقابل أشار التقرير إلى زيادة الاستثمارات الملتزم بها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.3 في المئة مقارنة بتراجع بلغ 6 في المئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل، ما يعدّ مؤشراً على ارتفاع معدل تنفيذ المشاريع في دول المجلس نسبياً.

أبرز المشاريع في المنطقة

وأوضح التقرير أن المشاريع في كل من السعودية والإمارات والعراق ومصر تشكل معظم استثمارات الطاقة في دول المنطقة ومن أبرزها مشاريع قطاع الغاز وتوليد الكهرباء في السعودية (39 مليار دولار و41 مليار دولار على التوالي)، ومشاريع العراق في إعادة الإعمار وتوليد الكهرباء من الغاز (33 مليار دولار)، ومشاريع الإمارات الساعية إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية من النفط (45 مليار دولار)، ومشاريع البتروكيماويات الجديدة في مصر (38 مليار دولار)، ولفت التقرير النظر في الوقت نفسه إلى أن حصة القطاع الخاص في استثمارات مشاريع الطاقة قد انخفضت لتصل إلى 19 في المئة مقارنة بـ 22 في المئة في تقريرالعام الماضي.

الأزمة الثلاثية المركبة

وأشار التقرير إلى أن الأسباب الرئيسية وراء الانخفاض في الاستثمارات تعود إلى أزمة فيروس كورونا، والأزمة النفطية، والأزمة المالية المحتملة التي قد تحدث في الفترة المقبلة حيث أن أغلبية دول العالم في نهاية الربع الأول من العام 2020 كانت بين مطرقة الحفاظ على النشاط الاقتصادي والمجازفة بحدوث خسائر كبيرة في الأرواح، وسندان فرض جملة من القيود لاحتواء جائحة فيروس كورونا وتقبّل الآثار الاقتصادية السلبية المترتبة على ذلك.

أما الأزمة النفطية، والتي جاءت نتيجة فائض المعروض وفاقمها التراجع غير المسبوق في الطلب بسبب أزمة فيروس كورونا، فتتوقع ابيكورب أن تؤدي إلى إعادة هيكلة قطاع النفط والغاز السعي لتعزيز الكفاءة قدر المستطاع وحدوث عمليات اندماج واستحواذ.

ويتمثل الفصل الأخير من الأزمة الثلاثية في أزمة السيولة العالمية التي بدأت تفرض نفسها في ظل خسارة عدد متزايد من الأصول المالية قيمتها مما استدعى تدخل البنوك المركزية والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف، لكن هناك مخاوف من أن تؤدي خطط التحفيز إلى استفحال الديون التي قد تبطئ عجلة النمو الاقتصادي.

أزمة كورونا أطول أمداً من أي دورات انكماش في السابق

وتعليقاً على التقرير قال الرئيس التنفيذي لابيكورب أحمد علي عتيقة: "إن الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا أعمق جذوراً وأطول أمداً من أي دورات انكماش شهدناها في السابق، وستلقي الأزمة الثلاثية المركبة وإعادة الهيكلة الجذرية المرتقبة في قطاع النفط والغاز بظلالها على استثمارات الطاقة لفترة قد تطول وربما تسفر عن حدوث أزمات في سلاسل الإمداد وتقلبات في الأسعار. وبالتالي، نتوقع أن يكون التعافي الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على هيئة الحرف (W). ومع أن الاقتصاد الرقمي والابتكار في مجال الحلول الرقمية والأتمتة سيؤديان إلى تعزيز كفاءة سلاسل القيمة، إلا أنه ما تزال هناك العديد من التساؤلات المهمة التي ستؤثر سلباً على حجم الاستثمار، وبالتالي سيكون التعاون بين القطاعين الخاص والعام على الصعيد الدولي عاملاً حاسماً لسدّ هذه الفجوة، وهو جانب ستواصل ابيكورب لعب دور فاعل ورائد فيه باعتبارها شريكاً مالياً موثوقاً لقطاع الطاقة في المنطقة".

 أما رئيسة الاستراتيجية واقتصاديات الطاقة والاستدامة في ابيكورب ليلى بنعلي فأوضحت أن أثر الأزمة الثلاثية أدى إلى انخفاض حاد في النفقات الرأسمالية وفرض قيود على المشاريع وسلاسل الإمداد، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة هيكلة واسعة النطاق لقطاع النفط والغاز وتسريع وتيرة إغلاق العناصر الأقل فعالية من أسهم رأس المال وتحفيز عمليات الاندماج والاستحواذ.

أهم التطورات في استثمارات قطاعات الغاز والبتروكيماويات وتوليد الكهرباء

سجل قطاع الغاز أعلى قفزة على صعيد الاستثمارات المخطط لها، حيث نما حجم الاستثمار في هذا القطاع بما مقداره 28 مليار دولار، وذلك إثر قيام دول مجلس التعاون الخليجي بتطوير مصادر الغاز غير التقليدية وتحديداً في حقلي الجافورة وحائل في السعودية وحقل غشا في الإمارات، فضلاً عن زيادة القدرة الإنتاجية في كل من قطر ومصر وسلطنة عمان.

ونظراً إلى قطاع البتروكيماويات، تتوقع ابيكورب أن تعمل دول المنطقة على توحيد استراتيجية قطاع البتروكيماويات لديها لزيادة دخلها من المنتجات الهيدروكربونية واستخلاص أكبر قدر من القيمة منها، ومن أبرز الاستثمارات في هذا القطاع مشروعا الدقم (8.67 مليارات دولار) وصور (6.73 مليارات دولار) في سلطنة عمان، ومشروع الزور (6.5 مليارات دولار) في الكويت، ومشروع ساتورب اميرال (6.34 مليارات دولار) في السعودية، ومجمع شركة قطر للكيماويات في رأس لفان (4.5 مليارات دولار) في قطر.

أما قطاع توليد الكهرباء، فسجلت استثماراته تراجعاً يقدّر بنحو 114 مليار دولار أميركي نتيجة الانتهاء من مشاريع عدة ودخولها حيّز التشغيل خلال العام 2019 في كل من مصر والإمارات والسعودية، مع الإشارة إلى أن أسعار أسهم شركات مرافق الخدمات العامة في المنطقة لم تنخفض بنفس معدلات انخفاض أسعار شركات قطاع النفط والغاز، وذلك بسبب اعتدال معدل الطلب على الكهرباء والدعم الذي تقدمه بعض الدول لقطاعي المياه والكهرباء.

ومقارنة بالأرقام الأولية في مطلع البعام 2020 الحالي وفي ضوء تراجع أسعار النفط والغاز والتقلص غير المسبوق في الطلب، فقد خفّضت شركات النفط الكبرى وشركات النفط الوطنية والشركات المستقلة الكبرى حول العالم الإنفاق المخطط له في الصناعات ذات الصلة بالتنقيب والإنتاج بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30 في المئة، أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فمن شأن زيادة الاستثمار في قطاع الغاز غير التقليدي وما يحدث من تطورات في مجال الغاز غير المصاحب المخصص للاستهلاك المحلي والتنافس القائم على حصص سوق الصادرات أن توازن أثر خفض الإنفاق على صناعات التنقيب والإنتاج.