مصر تقرّ ميزانيتها العامة بقيمة 136.4 مليار دولار

2020-06-21
11:56

مصر تقرّ ميزانيتها العامة بقيمة 136.4 مليار دولار

أقرّت الحكومة المصرية أضخم ميزانية عامة للعام المالي 2020-2021 بلغت قيمتها 2.2 تريليون جنيه (أي 136.4 مليار دولار)، حيث خصصت 105.4 مليارات دولار منها للمصروفات.

وتمثل المصروفات المتوقعة زيادة بنسبة 8.9 في المئة عن ميزانية العام المالي الماضي بسبب زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، حيث تمّ تخصيص نحو 5.8 مليارات دولار لقطاع الرعاية الصحية، وبزيادة 28 في المئة عن ميزانية العام المالي الحالي.

ويقدّر إجمالي الإيرادات المتوقعة في الميزانية بـ 79 مليار دولار وزيادة بنسبة 13.6 في المئة عن العام المالي الحالي، مع العلم أن الميزانية الجديدة تمّ إعدادها في الفترة الممتدة ما بين شهري تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وكانون الثاني/يناير 2020، حيث إنها لم تتضمّن الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.

وتستهدف الميزانية المصرية خفض الدين العام إلى 83 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 6.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 7.2 في المئة كان متوقعاً في ميزانية العام المالي الحالي.

كما وضعت الحكومة 3 سيناريوهات محتملة لمستهدفات ميزانية العام المالي المقبل تستند الى تطورات فيروس كورونا المستجد.

ويفترض السيناريو الأول انتهاء أزمة كورونا في أيلول/سبتمبر المقبل، وبالتالي يتوقع تراجع الإيرادات عن ما هو مستهدف في الميزانية بنسبة 6.8 في المئة إلى 74.3 مليار دولار وزيادة العجز الكلي إلى 7.5 في المئة من الناتج المحلى الإجمالي، فيما يفترض السيناريو الثاني استمرار كورونا حتى نهاية العام 2020، مما سيخفض الإيرادات المتوقعة بنسبة 11.5 في المئة إلى 71 مليار دولار وسيرفع العجز الكلي إلى 8.4 في المئة.

أما السيناريو الثالث فيفترض امتداد الجائحة حتى حزيران/يونيو من العام 2021، وبالتالي تراجع الإيرادات المتوقعة بـ 14 في المئة إلى 96 مليار دولار وارتفاع العجز الكلي إلى 9 في المئة.