السعودية: صندوق للتنمية السياحة بقيمة 4 مليارات دولار

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تدشين صندوق للتنمية السياحية برأس مال أولي قدره 4 مليارات دولار يهدف إلى تطوير الصناعة السياحية، حيث تهدف المملكة إلى تنويع اقتصادها وجذب المزيد من السياح الأجانب.

وذكر بيان أن صندوق التنمية السياحية سيطلق مجموعة من أدوات الاستثمار في الديون والأسهم ولديه مذكرة تفاهم بقيمة 45 مليار دولار موقعة مع البنوك الخاصة، وسيتم نشر التمويل لدعم الوجهات المتعددة الاستخدامات ومعالجة الفجوات في سلاسل التوريد السياحية ولتمكين السياحة المعززة تقنياً".

ويأتي إطلاق الصندوق كجزء من المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للسياحة، والتي تركز على تطوير وتعزيز 38 موقعاً عبر سبع وجهات في حلول العام 2022، وتجري مناقشات أخرى مع البنوك الاستثمارية لإنشاء صناديق استثمارية إضافية في المستقبل.

ويرأس مجلس إدارة الصندوق وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أما أعضاء مجلس الإدارة فهم: نائب وزير الاستراتيجية والاستثمار في وزارة السياحة السعودية الأميرة هيفاء محمد آل سعود، محافظ الهيئة العامة للعقارات احسان بافقيه، محافظ صندوق التنمية الوطنية ستيفن غروف وعضو مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني محمد عمران العمران وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري محمد الحوقل.

وكان وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، قد أكد قبل أيام أن النشاط السياحي سيستأنف في نهاية شوال، (خلال الأسبوع الحالي) بعد التوقف الذي جاء بسبب جائحة كورونا. وقال الخطيب "إن المؤشرات الحالية إيجابية، فالسعودية مستعدة لإطلاق برنامج الصيف، وسيكون ثرياً للسياحة الداخلية، مشيراً إلى أن 80 في المئة من المواطنين يرغبون بالسياحة الداخلية، وسنطلق البرنامج للجمهور بعد التنسيق مع وزارة الصحة والجهات العليا المعنية.

وكان الخطيب، قال في كلمته خلال اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة الذي عقد الأسبوع الماضي إن المملكة أكدت العام الماضي أنها تسعى إلى رفع اسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي من 3 إلى 10 في المئة وتوفير مليون فرصة وظيفية جديدة ليصل عدد العاملين في القطاع في المملكة إلى مليون و600 ألف وظيفة في حلول 2030. وبدأت في نهاية العام 2019 بإصدار التأشيرات السياحية وتم إصدار أكثر من 500 ألف تأشيرة سياحية الكترونية.

وكان من المقرر أن يكون العام 2020 عاماً للنمو المضطرد في القطاع السياحي في المملكة، ولكن مع اندلاع هذه الأزمة التي يعاني منها العالم حالياً كان علينا أن نعيد ترتيب أعمالنا واتخاذ الإجراءات لمواجهة الأزمة، لافتاً النظر إلى أن السعودية بادرت بتقديم مجموعة أنشطة للتحفيز المالي بقيمة إجمالية تزيد على 61 مليار دولار لحماية الوظائف والأعمال، وتخفيف العبء الاقتصادي للأزمة، وقد استفاد القطاع السياحي المحلي منها لكونه أحد القطاعات الاقتصادية المهمة، إذ شمل ذلك دعم 60 في المئة من رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر.