المصارف العربية وقرار "الرقابة التركية" بتصنيف القروض: ما الحل؟

  • 2019-11-21
  • 13:41

المصارف العربية وقرار "الرقابة التركية" بتصنيف القروض: ما الحل؟

  • دائرة الأبحاث

طلبت لجنة الرقابة على المصارف في تركيا من البنوك المحلية إعادة تصنيف قروض بقيمة 46 مليار ليرة تركية (8 مليار دولار أميركي)، معظمها ممنوح إلى قطاعي الطاقة والإنشاء، قبل نهاية العام الحالي واعتبارها قروضاً غير عاملة.

هذه الخطوة، التي تتزامن مع توقعات بارتفاع قيمة القروض المتعثرة إلى 37 في المئة، ستجبر المصارف التركية على اتخاذ مجموعة من الإجراءات بينها تجنيب مخصصات، وذلك بهدف الحد من التأثيرات السلبية للقرار على المتانة المالية والأرباح، وتداركاً لأي تدهور قد يؤدي إلى انخفاض معدّل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي في تركيا.

ولا شكّ أن المصارف العربية المالكة لمصارف تابعة في تركيا ستتأثر بالقرار التركي، خصوصاً أنه يتم توحيد القوائم المالية لمعظمها. وبما أن هذه المصارف لم تعلن حتى اليوم عن الطرق الواجب اتباعها لإعادة تصنيف القروض ولا عن قيمة المخصصات الواجب تجنيبها، فإنه يمكن ملاحظة بعض الانعكاسات للقرار على البنوك التابعة للمصارف العربية في تركيا. وإن كان من المتوقع أن تبقى هذه الانعكاسات أو التأثيرات عند متوسط التأثير على القطاع المصرفي ككل في تركيا، إلا أنها ستدفع هذه البنوك إلى تجنيب مخصصات إضافية لتغطية كامل قيمة القروض غير العاملة، ومن هذه الانعكاسات:

أولاً: ارتفاع القروض المتعثرة للبنوك التركية المملوكة من مصارف عربية والمشمولة في الدراسة بنسبة 35 في المئة لتبلغ 5.2 مليار دولار أميركي.

ثانياً: ارتفاع نسبة القروض غير العاملة من 4.8 في المئة إلى 6.5 في المئة من إجمالي حجم القروض لهذه المصارف.

ثالثاً: تجنيب مخصصات إضافية بقيمة 862 مليون دولار مرتبطة بإعادة تصنيف القروض.

رابعاً: انخفاض معدل كفاية رأس مال البنوك التابعة في تركيا من 17.08 في المئة إلى 16.58 في المئة. إلا أنه لن يكون هناك تأثيرات جوهرية على استقرار هذه المصارف ولا على المصارف العربية المالكة لها كونها تتمتع بمعدلات كفاية رأس مال مرتفعة.

كذلك فإنه من المتوقع أن تنتهج المصارف التركية أحد خيارين لتدوين قيمة المخصصات الإضافية الواجب تجنيبها. الأول، اتخاذ المخصصات من قائمة الدخل وهو الذي سيؤثر سلباً على أرباح المصارف التركية التابعة وأيضاً على أرباح المصارف العربية المالكة لها. وهنا قد تلجأ بعض المصارف العربية إلى خفض حجم المخصصات للمصرف الأم أو بعض المصارف التابعة في بلدان أخرى بهدف التقليل من تأثير القرار التركي على الأعمال الموحدة للمجموعة. والثاني، تجنيب هذه المخصصات مباشرة من الأرباح المبقاة (Retained Earnings). وفي هذه الحال لن تتأثر أرباح المصارف السنوية لكن قيمة حقوق المساهمين ستنخفض.

وفيما يلي الأثر الفردي على كل بنك خليجي مدرج:

بيت التمويل الكويتي

سيكون بيت التمويل الكويتي من بين الأقل تضرراً من عملية إعادة التصنيف المطلوبة نظرا لاتباع المصرف التركي التابع له سياسة متحفظة ونسبة تغطية مرتفعة قبل قرار لجنة المراقبة على المصارف التركية. فقد بلغ إجمالي حجم محفظة قروض المصرف التابع في تركيا 9.3 مليار دولار أميركي، فيما شكلت القروض المتعثرة نسبة 2.4 في المئة مع نهاية العام 2018. لذا فإنه من أجل الوصول إلى تغطية كاملة للقروض المتعثرة، يتوجب على المصرف التابع، كويت ترك، اتخاذ مخصصات إضافية بقيمة 15 مليون دولار فقط، سيلتزم البنك الخليجي بتدوين جزء منها وفقاً لنسبة ملكيته. وتشكل هذه القيمة نسبة 0.1 في المئة من قيمة حقوق المساهمين لمجموعة بيت التمويل الكويتي وعليه فإن التأثيرات لن تكون جوهرية.

بنك برقان - الكويت

بلغ إجمالي حجم محفظة قروض المصرف التابع لـ "برقان" في تركيا 3.3 مليار دولار أميركي، وقد شكلت القروض المتعثرة نسبة 5.0 في المئة مع نهاية العام 2018. ومن أجل الوصول إلى تغطية كاملة للقروض المتعثرة، من المتوقع أن يجنّب المصرف التابع التركي مخصصات إضافية بقيمة 90 مليون دولار، سيلتزم البنك الخليجي بتدوين جزء منها وفقاً لنسبة ملكيته. وتشكل هذه القيمة نسبة 2.9 في المئة من مجموع حقوق المساهمين لبنك برقان الكويتي.

البنك الأهلي التجاري - السعودية

بلغ إجمالي حجم محفظة قروض المصرف التابع في تركيا 6 مليار دولار أميركي، وقد شكلت القروض المتعثرة نسبة 5.5 في المئة مع نهاية العام 2018. ومن المتوقع أن يجنّب المصرف التابع التركي مخصصات إضافية بقيمة 134 مليون دولار من أجل الوصول إلى تغطية كاملة للقروض المتعثرة، سيلتزم البنك السعودي بتدوين جزء منها وفقاً لنسبة ملكيته.  إلا أن هذه القيمة لا تشكل أكثر من 0.5 في المئة من قيمة حقوق المساهمين لمجموعة البنك الأهلي التجاري.

بنك قطر الوطني

بلغ إجمالي حجم محفظة قروض المصرف التابع في تركيا 20.5 مليار دولار أميركي، وقد شكّلت القروض المتعثرة نسبة 6.1 في المئة مع نهاية العام 2018. ومن أجل الوصول إلى تغطية كاملة للقروض المتعثرة، من المتوقع أن يتخذ المصرف التركي مخصصات إضافية بقيمة 90 مليون دولار، سيلتزم البنك القطري بتدوين جزء منها وفقاً لنسبة ملكيته. علماً أن هذه القيمة تشكل نسبة 0.5 في المئة من قيمة حقوق المساهمين لمجموعة بنك قطر الوطني.

بنك قطر التجاري

يمتلك بنك قطر التجاري الترناتيف بنك التركي بشكل كامل. وقد بلغ إجمالي حجم محفظة قروض المصرف التركي 3.5 مليار دولار أميركي، فيما شكّلت القروض المتعثرة نسبة 4.5 في المئة مع نهاية العام 2018. ومن المتوقع أن يتخذ المصرف التركي مخصصات إضافية بقيمة 19 مليون دولار من أجل الوصول إلى تغطية كاملة للقروض المتعثرة ما يشكل نسبة 0.3 في المئة من قيمة حقوق المساهمين لمجموعة بنك قطر التجاري.

بنك الامارت الوطني

بلغ إجمالي حجم محفظة قروض المصرف التابع في تركيا 28 مليار دولار أميركي، وقد شكّلت القروض المتعثرة نسبة 3.6 في المئة مع نهاية العام 2018. ومن المتوقع أن يتخذ المصرف التركي مخصصات إضافية بقيمة 412 مليون دولار من أجل الوصول إلى تغطية كاملة للقروض المتعثرة ما يشكل نسبة 2.4 في المئة من قيمة حقوق المساهمين لمجموعة بنك الإمارات الوطني.

مجموعة البركة المصرفية - البحرين

بلغ إجمالي حجم محفظة قروض المصرف التابع في تركيا 5.2 مليار دولار أميركي، وقد شكلت القروض المتعثرة نسبة 6.9 في المئة مع نهاية العام 2018. ومن المتوقع أن يتخذ المصرف التركي مخصصات إضافية بقيمة 208 مليون دولار من أجل الوصول إلى تغطية كاملة للقروض المتعثرة، سيلتزم البنك الخليجي بتدوين جزء منها وفقاً لنسبة ملكيته. وتشكّل هذه القيمة نسبة 5.2 في المئة من قيمة حقوق المساهمين لمجموعة البركة المصرفية.

بنك الكويت الوطني

على عكس المصارف الأخرى، لا يمتلك بنك الكويت الوطني حصة مسيطرة في استثماره في "البنك التركي"، والذي يعتبر مصرف استثماري صغير الحجم. وبالتالي من غير المتوقع أن يكون هنالك أي تأثير جوهري على أرباح بنك الكويت الوطني ولا على حقوق المساهمين.

بنك عودة - لبنان

بلغ إجمالي حجم محفظة قروض المصرف التابع في تركيا 3.6 مليار دولار أميركي، وقد شكلت القروض المتعثرة نسبة 9.4 في المئة مع نهاية العام 2018. ومن المتوقع أن يتخذ المصرف التركي مخصصات إضافية بقيمة 36 مليون دولار من أجل الوصول إلى تغطية كاملة للقروض المتعثرة، سيلتزم البنك اللبناني بتدوين جزء منها وفقاً لنسبة ملكيته. وتشكّل هذه القيمة نسبة 0.7 في المئة من قيمة حقوق المساهمين لمجموعة عودة.

بنك البحر المتوسط - لبنان

بلغ إجمالي حجم محفظة قروض المصرف التابع في تركيا، تركلاند، 0.2 مليار دولار أميركي، وهو يعتبر من بين أصغر المصارف التركية، ومن غير المتوقع أن يكون هنالك أي تأثير جوهري على حقوق المساهمين.

البنك العربي - الأردن

يمتلك البنك العربي نسبة 33.3 في المئة من مصرف تركلاند في حين يمتلك بنك البحر المتوسط نسبة 50 في المئة. ومن غير المتوقع أن يكون هنالك أي تأثير جوهري على أرباح البنك العربي ولا على حقوق المساهمين.


المصدر: أبحاث أولاً/ الاقتصاد والأعمال