البحرين تطلق قائمة بيضاء للمستوردين والمصدرين: ما هي؟

أطلقت البحرين في 13 الحالي، القائمة البيضاء للمستوردين والمصدرين، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى الخليج العربي.
ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة الكثير من المنافع الاقتصادية الإيجابية على الاقتصاد البحريني، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار والترويج للبحرين اقتصادياً على المستوى العالمي، وتعزيز تنافسية مملكة البحرين وتحسين مركزها وجعلها إحدى أهم الدول المتقدمة عالمياً في مجال المال والأعمال.
وتتضمن القائمة تيسيرات عدة، سواء في الإجراءات الجمركية أو إجراءات الفحص، وهي عبارة عن قائمة تستهدف المستورد أو البضائع أو الاثنين معاً في تحديد من يستوفون معايير الثقة والالتزام، وتصبح واردات هؤلاء من ضمن البضائع التي تتبع المسار الأخضر، ويتم الإفساح عنها بشكلٍ فوري.

وكمرحلة أولى، اعتمدت شؤون الجمارك القائمة البيضاء للسلع المستوردة الخاضعة للموافقة والترخيص من ثلاث جهاتٍ رسمية، هي: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، المجلس الأعلى للبيئة، ووزارة الصحة بحيث تستثنى سلع القائمة البيضاء من إجراءات الفحص والتدقيق المتبعة من قبل منافذ الجمارك الثلاثة، وشملت المرحلة الأولى من القائمة مستلزمات طبية إلى جانب 2000 مادة كيميائية يستوردها 24 مصنعاً، وتُعَدّ هذه الخطوة استكمالاً للجهود التي تستهدفها اتفاقيات مستوى الخدمة "SLA"، التي تمثل بدورها نتاجَ جهود مشتركة مع لجنة التخليص الجمركي، وخطوة إضافية للعديد من الخطوات التي اعتمدتها شؤون الجمارك مثل الربط الجمركي ونظام التخليص الإلكتروني "أفق".

كذلك تعكس هذه الخطوة المتقدمة للبرحين، الريادة التي تتمتع بها اقتصادياً، التي جعلتها محط اهتمام للشركات العالمية، وهي أحد أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تحمل عنواناً تعمل المملكة على تطبيقه وهو من الريادة إقليمياً إلى المنافسة عالمياً.

كذلك من المتوقع أن يحسن اعتماد القائمة من ترتيب البحرين في التقارير الدولية، ومنها تقرير البنك الدولي الذي يعتمد ضمن مؤشراته (مدة الإفراج الجمركي) في تقييم الدول، وعليه فإن الخطوة ستخفض زمن الإفراج الجمركي، ما يضاف إلى النجاحات التي حققتها البحرين في اختيارها ضمن قائمة أفضل الدول تحسناً في مؤشر تيسير ممارسة الأعمال، وفقاً لمؤشرات البنك الدولي هذا العام، وهذا التحسن في ترتيب البحرين في مؤشرات البنك الدولي، يجعلها تأتي في تصنيف الدول المتقدمة في مجال المال والأعمال، الأمر الذي يؤثر بدوره إيجاباً على تدفق الاستثمارات الخارجية.

كما ينعكس اعتماد نظام القائمة البيضاء في المعاملات الجمركية إيجاباً على تيسير حركة التجارة وتسريع وتطوير العمل في المنافذ الجمركية، الأمر الذي يعزز الحركة اللوجستية في المنافذ ويسهم في ارتفاع حركة البضائع والسلع، مع سرعة إنجاز المعاملات الجمركية وتقليص مدد الانتظار، وبذلك توفير الكثير من الوقت والجهد سواءً لشؤون الجمارك أو الجهات الرسمية أو المستوردين. كذلك يسهم في تخفيض التكلفة على المستوردين والمصدرين، وهذا هدف اقتصادي بامتياز، تسعى له جميع دول العالم بتخفيف الأعباء عن طرفي الحركة التجارية.

ومن المزايا الإضافية للقائمة البيضاء فتكمن في أنها تتيح اعتماد قوائم موحدة مع الدول والكيانات الاقتصادية العالمية المهمة، ما يسهم في تخفيض النفقات كهدف تعمل الحكومة البحرينية جاهدة على تحقيقه، ولأن مملكة البحرين تضع دول مجلس التعاون الخليجي في قمة اهتماماتها، فإن هذه الخطوة ستسمح لها بطرح اعتماد قوائم بيضاء موحدة خليجياً، الأمر الذي يسهم في تعزيز حركة التجارة بين دول المجلس.