إس تي سي السعودية واتصالات الامارات تعتزمان التوسع في إثيوبيا

أعلنت هيئة الاتصالات في إثيوبيا عن تقدم 12 شركة اتصالات عالمية للحصول على الفوز برخصتي تشغيل خدمات اتصالات شاملة، منها شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" وشركة "اتصالات" الإماراتية. ويأتي طرح الرخصتين التزاماً بخطة إصلاح قطاع الاتصالات الإثيوبي وتعزيز الاتصالات الرقمية التي كانت قد أعلنت عنها الدولة العام الماضي.

1.2 مليار دولار قيمة القطاع

وتعتبر إثيوبيا من بين الدول القليلة في العالم التي لا تزال تحتكر فيها الحكومة قطاع الاتصالات، إذ تسيطر شركة الاتصالات الوطنية، إثيو تيليكوم، على جميع الخدمات بما فيها المكالمات الثابتة والمتنقلة والإنترنت. وبعد نحو عقد من الزمن على تأسيس شركة الاتصالات الوطنية، لا يزال يعتبر قطاع الاتصالات في إثيوبيا في طور النمو السريع، إذ إن إجمالي مشتركي الهاتف المحمول في الشركة، والتي تتمتع بالحقوق الحصرية لتشغيل هذا القطاع، لم يتجاوز بعد 42 مليون مشترك في حين أن عدد السكان يقارب 112 مليون شخص، الأمر الذي يقدم فرصة مهمة للنمو مستقبلاً.

بلغ إجمالي ايرادات القطاع نحو 1.2 مليار دولار في العام الماضي وارتفع عدد المشتركين بنحو 15 في المئة، وتطمح شركة الاتصالات الوطنية لإستقطاب قرابة 7 ملايين مشترك جديد في العام المقبل عن طريق تقديم المزيد من الخدمات وإضافة 73 ألف نقطة بيع في مختلف انحاء البلاد ليصل عدد نقاط البيع إلى 438 ألف نقطة، ومن شأن هذه الخطوات أن تساهم في نمو الإيرادات بنحو 25 في المئة في العام المالي المقبل، وفقاً لتوقعات الشركة.

أهمية قطاع الاتصالات الإثيوبي للشركات العربية

تقدم سوق الاتصالات الإثيوبية فرصة واعدة ونادرة للنمو خصوصاً وأن البلد يعتبر من الدولة القليلة التي تعمل حالياً على تخصيص قطاع الاتصالات لديها، كما إن نسبة الإختراق لا تزال متدنية جداً عند 44 في المئة، في حين أن متوسط نسبة اختراق الهاتف المحمول في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يبلغ 64 في المئة حسب إحصاءات النظام العالمي للإتصالات المتنقلة.

علاوة على ذلك، إن السوق الإثيوبية غير مشبعة، إذ إن هناك شركة واحدة عاملة وهي مملوكة من الدولة، وبالتالي، فإن دخول لاعبين جدد سيستقطب إهتمام الفئة غير المشتركة حالياً في الهاتف المحمول، وتشير توقعات دائرة الأبحاث في "أولاً- الاقتصاد والأعمال" إلى أن عدد الإثيوبيين المخولين إقتناء هاتف محمول يبلغ 17 مليون شخص وهي الشريحة التي يجب على الشركات الجديدة أن تستهدفها. كذلك، يمكن لشركات الاتصالات الجديدة إستهداف جزء من المشتركين الحاليين عبر إقتناء خط إضافي او استبدال خطهم الحالي والتي نتوقع ألا يتجاوز عددهم ثلاثة ملايين شخص. 

ويندرج تطوير قطاع الاتصالات الإثيوبي ضمن استراتيجية الحكومة لتنمية إقتصادها وخفض نسبة الفقر، إذ تقوم الحكومة بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة النمو والتحول والتي تهدف إلى مواصلة توسيع البنية التحتية وزيادة الإستثمارات العامة وتحويل البلاد إلى مركز تصنيع، هذا الأمر من شأنه أن يحقق نمواً سنوياً في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 11 في المئة، بحسب توقعات الحكومة، ما سينعكس إيجاباً على القدرة الشرائية للمواطنين وسيزداد بالتالي مصروف الفرد على خدمات الاتصالات.

في المقابل، لا تخلو هذه الفرصة من تحديات كبيرة، أهمها تذبذب سعر صرف العملة الإثيوبية. فمنذ بداية العام 2015، فقدت العملة الإثيوبية نحو نصف قيمتها مقابل الدولار الأميركي، ذلك أن متوسط الإنفاق للمشترك في إثيوبيا يقارب 30 دولاراً سنوياً فقط وهو أقل بكثير من متوسط إنفاق المشترك في الشرق الأوسط والبلغ 194 دولاراً.

وتعتبر قيمة الإستثمارات التي يجب على الشركات الجديدة ضخها كبيرة في وقت قد يصعب على المشغلين الجدد الحصول على التمويل الكافي من المصارف نتيجة الأزمة الاقتصادية الحالية، هذه العوامل قد تجعل بعض الشركات يتريث قبل إتخاذ قرار التقدم للحصول على حق تشغيل خدمات الهاتف الجوال في إثيوبيا.