السعودية: توقعات بتباطؤ نمو أقساط التأمين والمزيد من الدمج

أشار تقرير لوكالة "إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية" إلى تحقيق قطاع التأمين السعودي نتائج اكتتاب قوية في النصف الأول من العام 2020، مستفيداً من انخفاض المطالبات في نشاطي التأمين الطبي والتأمين على المركبات نتيجةً للإغلاق المرتبط بوباء "كوفيد-19" وذلك على الرغم من تراجع النمو الاقتصادي.

إلا أنه وبعد انتهاء إجراءات الحظر في أواخر حزيران/ يونيو، يتوقع التقرير ارتفاع المطالبات في نشاطي التأمين الطبي والتأمين على المركبات مع زيادة حركة المرور وبدء عودة حاملي الوثائق إلى زيارة المستشفيات لإجراء الاستشارات الطبية غير الطارئة في الشهور المقبلة، كما إن زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 5 إلى 15 في المئة اعتباراً من 1 تموز/ يوليو الجاري، وخفض المعونات الاجتماعية للمواطنين يمكن أن يزيد الضغوط على إنفاق الاستهلاكي، بحسب الوكالة. لذلك، من المرجح أن تشهد شركات التأمين تباطؤاً في تحصيل أقساط التأمين لأن الكثير من العملاء قد يلجأون إلى تأخير دفعاتهم في محاولة منهم لإدارة التدفقات النقدية، مما سيضغط على جودة الأصول والسيولة، وبالتالي على الظروف الائتمانية لبعض الشركات. ومع ذلك، يرجّح التقرير حفاظ القطاع على ربحيته عموماً في العام 2020، على الرغم من تباطؤ نمو أقساط التأمين والضعف الكبير في الربحية في النصف الثاني من العام.

وبعد الإعلان أخيراً عن عمليات اندماج بقطاع التأمين في المملكة، من المتوقع أن تتسارع وتزداد وتيرة هذه العمليات في القطاع خلال الفترة المقبلة، ولاسيما مع وجود عدد كبير نسبياً من شركات التأمين الصغيرة والخاسرة، بحسب التقرير.

توقعات بانخفاض عدد حاملي بوالص التأمين الصحي

وأضاف تقرير ستاندر آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن الإجراءات التي اتخذت لاحتواء وباء "كوفيد-19" بما في ذلك حظر السفر وحظر التجول، وانخفاض أسعار النفط، إلى تأخير أو إلغاء مشاريع البنية التحتية غير الأساسية، وكذلك التراجع العام في الدخل المتاح نتيجةً لزيادة ضريبة القيمة المضافة وخفض المعونات الاجتماعية، قد تؤثر سلباً على توقعات نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة والأرباح خلال العامين المقبلين، ومن المرجح انخفاض عدد حاملي بوالص التأمين الطبي وأن يختار بعض أرباب العمل تغطيات تأمين طبي أساسية وأرخص للموظفين لديهم في محاولة منهم لخفض التكاليف.

وتوقع التقرير مغادرة ما لا يقل عن 600 ألف عامل أجنبي خلال العام الحالي بسبب فقدانهم لوظائفهم أو بسبب التوطين، كما من المرجح أن يقوم مستهلكون بتأجيل شراء سيارات جديدة ومقتنيات أخرى نظراً الى حالة عدم اليقين التي يمرّ فيها الوضع الاقتصادي.

توقعات بنمو تأمينات الحياة

وأوضح التقرير أن تطبيق التأمين الصحي الإلزامي والجهود المبذولة من الجهات المعنية لخفض عدد المركبات غير المؤمنة سيؤديان إلى نمو مقبول في المدى المتوسط، على الرغم من توقعات تراجع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنحو 5 في المئة العام الحالي.

وعلى مستوى التأمين الطبي، فإن التغطية الإلزامية للمعتمرين والحجاج والتي تمّ الإعلان عن تطبيقها في بداية العام الحالي، وعُلقت بسبب قيود السفر المرتبطة بوباء "كوفيد-19"، يمكن أن تحقق زيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة تتراوح ما بين 1.5-2.5 مليار ريـال العام 2021، وأن تساعد في عودة السوق إلى النمو، كما إن منتجات التأمين على الحياة الطويلة الأجل قد تشهد زيادة في الطلب والتي تمثل حالياً 4 في المئة فقط من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة.

وفي ما يتعلق بالأصول، ذكر التقرير أن القطاع التأمين في المملكة منكشف بشكل محدود على فئات الأصول العالية المخاطر مثل السيولة والعقارات والتي تساهم معاً بأقل من 20 في المئة من إجمالي الاستثمارات. مع ذلك، من المتوقع أن يؤدي تراجع سوق الأسهم (تداول) بنحو 13 في المئة لغاية 28 حزيران/ يونيو، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة، إلى انخفاض عائدات الاستثمار العام 2020 إلى ما دون المستويات المسجلة في 2019.