مصر: توقعات بتثبيت أسعار الوقود نهاية الشهر الحالي

قال مصدر مسؤول في وزارة المالية المصرية إن الوزارة تحوطت ضد تقلبات أسعار الوقود عالمياً، ولاسيما الانهيار الذي لحق أسعار العقود الآجلة للبترول بسبب جائحة كورونا.

وسجلت أسعار العقود الآجلة متوسط 42 دولاراً للبرميل فى تعاملات الخميس، ارتفاعاً من مستوى العشرين دولاراً في آذار/ مارس ونيسان/ابريل الماضيين.

وأوضح المصدر في تصريحات إلى "أولاً- الاقتصاد والأعمال" أن التحوط ضد تقلبات أسعار النفط عالمياً جاء عبر وسيلتين، الأولى ربط اسعار البترول في الموازنة عند 61 دولاراً، فضلاً عن توقيع اتفاقية تحوط ضد تقلبات أسعار الوقود مع مصرفين عالميين منذ نحو عامين.

وشهدت تقديرات أسعار البترول في الموازنة المصرية تقلبات عدة خلال السنوات الخمس الأخيرة، فسجلت نحو 50 دولاراً في 2016/2017، ثم 64 دولاراً في 2017/2018، ثم 70 دولاراً في 2018/2019، ثم 54.6 دولار العام الماضي، وتوقع مشروع الموازنة أن تسجل أسعار البترول نحو 61 دولاراً للبرميل خلال العام المالي الجديد 2020/2021، الذي بدأ العمل به مطلع تموز/يوليو الحالي.

ووفقاً لتصريحات وزير المالية المصري محمد معيط، فقد تمّ إعداد الموازنة العامة للدولة وتقديمها إلى البرلمان المصري للمصادقة عليها قبل انقضاء المواعيد الدستورية المقررة في الدستور المصري نهاية آذار/مارس الماضي، ولذلك آثرت الحكومة ارجاء التعديلات التي ستطرأ على بنود الايرادات والمصروفات العامة بسبب جائحة كورونا، حتى انتهاء الربع الأول من العام المالي الجديد في أيلول/ سبتمبر المقبل.

 ومن جانبه، توقع أشرف العربي وكيل أول لجنة الطاقة في البرلمان المصري، أن تستمر أسعار البترول عالمياً في الارتفاع إلى مستويات ما بين 55 إلى 60 دولاراً للبرميل في العقود الآجلة حتى نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي 2020/2021.

وقال العربي إنه مع نهاية كانون الأول/ديسمبر المقبل قد ترتفع الاسعار قليلاً مرة أخرى لكنها لن تصل إلى مستوى الربط المقدر في الموازنة أي 61 دولاراً للبرميل.

وتوقع العربي أيضاً أن يتم تثبيت أسعار الوقود في مصر خلال الشهر الحالي عند معدلات شهر نيسان/ابريل الماضي، وعقب اجتماع لجنة التسعير التلقائي المسؤولة عن إعادة النظر في أسعار الوقود كل 3 اشهر منذ تموز/يوليو الماضي.

و تقوم لجنة وزارية تسمى لجنة التسعير التلقائي بإعادة النظر في اسعار الوقود مرة كل 3 أشهر منذ تموز/يوليو الماضي، وهى لجنة شكلتها الحكومة المصرية عقب تحرير أسعار الوقود في تموز/ يوليو 2019.

وخفضت لجنة تسعير الوقود أسعار البنزين في مصر بنحو 25 قرشاً في العاشر من نيسان/ابريل الماضي، لتصبح المعدلات الحالية كالآتي:

البنزين 95 أوكتان 8.50 جنيهات لكل لتر.

البنزين 92  أوكتان  7.50 جنيهات لكل لتر.

البنزين 80 اوكتان 6.25 جنيهات لكل لتر.

كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن.

 وكان رئيس مجلس الوزراء المصري قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة فنية لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية تضم ممثلين من كل من وزارة البترول والثروة المعدنية وممثلين من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص.

وتقوم اللجنة بتحديد الأسعار كل 3 أشهر وباستطاعتها تحريك الأسعار في نطاق 10 في المئة بالخفض أو الزيادة من سعر البيع السائد.