"ستاندرد آند بورز" ترشد الحكومة اللبنانية الى التصويب المالي

2020-07-05
10:00

"ستاندرد آند بورز" ترشد الحكومة اللبنانية الى التصويب المالي

بيروت – "أوّلاً- الاقتصاد والاعمال"

حددت وكالة التصنيف الدوليّة ستاندرد آند بورز (S&P Global Ratings) طبيعة المهمة الملحة الملقاة على عاتق الحكومة اللبنانية لسلوك الخيارات المالية السليمة، وقدمت لها الدليل الاسترشادي. فقد أشارت الوكالة إلى أنّها ستقوم بتحسين تصنيف الدين بالعملة الأجنبيّة في حال نجحت خطّة الحكومة لإعادة هيكلة سندات الدين، وستقوم أيضاً بتحسين تصنيف لبنان في حال تضاءلت إمكانيّة تعثّره عن سداد ديونه، وبأنّها ستخفّض هذا التصنيف في حال قامت الحكومة بالإعلان عن نيّتها بإعادة هيكلة الدين العام بالعملات المحليّة.

وبحسب الوكالة، فإنّ مشروع إعادة هيكلة الدين بالعملات المحليّة قد يتسبّب بإنهيار سعر الصرف، علماً أنّ الحكومة اللبنانيّة لم تصل إلى قرار بعد حيال دفع سندات الدين بالعملة المحليّة والتي تشكّل نحو الـ 110 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي، إلّا أنّ الوكالة قد أشارت إلى أنّ الحكومة ستضطّر إلى إعادة هيكلة دينها في حال أرادت وضعه على المسار الصحيح.

وفد خفضت الوكالة تصنيف سندات سياديّة لبنانيّة عدة إلى درجة التعثّر "D" من درجة التخلّف التلقائي عن الدفع "SD"، والتي تمّ اعتمادها إثر قرار الحكومة بعدم سداد المستحقات، وآخرها دفعة أصل دين إستحقّت بتاريخ 19 حزيران/يونيو 2020، إضافةً إلى التخلّف عن سداد دفعات قسائم إستحقّت خلال شهريّ آذار/مارس ونيسان/ابريل.

وأبقت، في أحدث تقرير لها، التصنيف الطويل والقصير الأمد للديون السياديّة بالعملات الأجنبيّة عند درجة "SD" محافظةً كذلك على التصنيف الطويل والقصير الأمد للديون السياديّة بالعملات المحليّة عند "CC" و"C" بالتتالي مع نظرة مستقبليّة سلبيّة.

وقد عزت الوكالة النظرة المستقبليّة السلبيّة للدين بالعملة المحليّة إلى الشكوك التي تحوم حول إحتماليّة قيام الحكومة اللبنانيّة بإعادة هيكلة هذا الدين، بالإضافة إلى ذلك، أبقت الوكالة تقييم لبنان للنقل والتحويل "transfer and convertibility assessment" عند "CC".

ولفتت النظر إلى أنّ الحكومة لم تحرز تقدّماً ملموساً بالمفاوضات مع دائنيها، متوقعة تأجيل المفاوضات إلى ما بعد العام 2020 نتيجة عدم وجود إجماع حول الخطّة، فضلاً عن تبريرات إنتشار وباء كورونا الذي ألقى بتداعياته على حركة الإقتصاد الهشّ إضافةً إلى تشدد واضح في القيود الخارجيّة، بما يشمل التدفقات النقديّة والماليّة.

وأشارت إلى تدهور سعر الصرف لليرة اللبنانية يتواصل نتيجة تضاؤل الإحتياطات بالعملة الأجنبيّة وإلى إتسّاع الهوّة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء.