محللون: ارتفاع الاحتياط النقدي يعكس قوة الاقتصاد المصري

2020-07-08
09:15

محللون: ارتفاع الاحتياط النقدي يعكس قوة الاقتصاد المصري

توقعات باستمرار التحسن بعد تشغيل الطيران والسياحة

القاهرة- مها أبو ودن

محللون: ارتفاع الاحتياط النقدي يعكس قوة الاقتصاد المصري

ثمّن محللون ارتفاع الاحتياط النقدي المصري بقيمة 2.2 مليار دولار، بعد أن سجّل 38.2 مليار دولار في نهاية حزيران/يونيو، بحسب إعلان البنك المركزي في مصر.

وتسلمت مصر الأحد أول شرائح قرض الاستعداد الائتماني بقيمة ملياري دولار، كما حصلت على قرض بقيمة 2.7 مليار دولار كمساعدة عاجلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد قبل بضعة أسابيع، ما دعم ارتفاع الاحتياط بعد نحو 3 أشهر من الانخفاض المستمر بسبب جائحة كورونا.

وقال عضو مجلس ادارة بنك قناة السويس المصري والخبير المصرفي محمد عبد العال، إن زيادة الاحتياط النقدي تأتي في ظروف تراجعت فيها الموارد الدولارية كافة، ما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري بشكل كبير.

وأكد عبد العال إلى "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال" أن الموارد الدولارية الفعلية كافة التي يعتمد عليها تشكيل الاحتياط النقدي، تراجعت خلال الاشهر الثلاثة الماضية، بتأثير من جائحة كورونا، إذ تراجعت إيرادات قناة السويس وإيرادات السياحة، وكذلك تحويلات المصريين في الخارج.

وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياط، مدعوماً من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، يعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، متوقعاً استمرار تحسن الاحتياط مع بدء عودة حركة الطيران والسياحة محلياً ودولياً، وتحسن حركة التجارة الدولية ايضاً خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الاحتياط النقدي بالمقاييس العالمية يكفي لتلبية احتياجات الاستيراد لأكثر من 6 أشهر، ولاسيما أن فاتورة الاستيراد انخفضت خلال الفترة الماضية، نتيجة انخفاض أسعار النفط، كما إنه لا يوجد نقد أجنبي ينفق على رحلات الحج والعمرة والسياحة الخارجية.

بدوره، قال كبير المحللين الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرمس محمد أبو باشا، إلى "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال" إن حصول مصر على القرض السريع بقيمة 2.7 مليار دولار دعم الزيادة في احتياط النقد الأجنبي خلال حزيران/يونيو الماضي، مشيراً إلى أن ارتفاع الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية وزيادة تدفقات الأجانب في أدوات الدين خلال الأسابيع الماضية، أسهما في انخفاض الدولار أمام الجنيه، مشيراً إلى أن المستثمرين الأجانب لديهم ثقة في الوضع الاقتصادي المصري، وهو ما رفع حجم الإقبال مجدداً، ولاسيما في ظل ارتفاع أسعار الفائدة مقارنة بالأسواق الأخرى.

وأضاف أن قيام الحكومة ببدء تشغيل الفنادق والمنشآت السياحية بنسبة 50 في المئة، قد يعيد تدفقات النقد الأجنبي مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، وهو ما يساعد على استمرار تحسن الاحتياط النقدي أيضاً.