الكويت: أمر أميري بالاستعانة بولي العهد

2020-07-19
07:05

الكويت: أمر أميري بالاستعانة بولي العهد

"المالية" و"المركزي" يعيدان التأكيد على متانة المركز المالي للدولة

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أمراً أميرياً بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات سمو الأمير الدستورية.

جاء ذلك، بعد أن صرّح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح، بأن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وحدد في الأمر الأميري الصادر بمرسوم بأنه يعهد إلى ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الاختصاصات التالية بصفة مؤقتة، طوال مدة العملية الجراحية المقررة للأمير وإلى حين زوال العارض الصحي:

تعيين الوزراء وقبول استقالاتهم.
اقتراح القوانين والتصديق عليها وإصدارها وردها إلى مجلس الأمة.
التصديق على المراسيم الأميرية وإصدارها.
إبرام المعاهدات الدولية.
إصدار المراسيم بقوانين.
وضع مراسيم اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، ومراسيم لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين.
اختصاصات الأمير الدستورية في شؤون مجلس الأمة.
أداء الوزراء لليمين الدستورية والموظفين الذين تنص القوانين على أدائهم اليمين الدستورية أمام الأمير.
تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية وعزلهم وفقاً للقانون، وقبول ممثلي الدول الأجنبية.

المتانة المالية للدولة

وجاء هذا التطور، ليطغى على قرار وكالة ستاندرد آند بورز بتعديل نظرتها المستقبلية للكويت إلى سلبية من مستقرة، وفي هذا السياق، أوضح وزير المال براك الشيتان أن المركز المالي للكويت "متين"، ولكن "علينا استكمال الإصلاح في المالية العامة بما يضمن ديمومة المؤسسات ورفاه المواطنين"، وأضاف الشيتان أن تعديل النظرة المستقبلية هو "نتيجة تلقائية" لتدني السيولة في الاحتياط العام، مبيناً أن السلطتين التنفيذية والتشريعية تعملان حالياً على ايجاد حلول لهذا التحدي.

وأعاد التأكيد على أن تثبيت تصنيف الكويت السيادي من قبل ستاندرد آند بورز عند درجة AA-، يضعها في مصاف دول كتايوان وايرلندا وفي مقدم معظم الدول الخليجية، مشيراً إلى أن هذا التصنيف يعكس قوة الدولة الائتمانية ومتانة مركزها المالي المدعوم بشكل كلي بحجم الأصول في صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

وأكد الشيتان أن بعض خيارات دعم صندوق الاحتياط العام يتطلب الحصول على موافقة السلطة التشريعية ومن أهمها قانون الدين العام وقانون الصكوك، وأشار إلى أن وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى أصدرت تقاريرها أخيراً حول المركز المالي للكويت والذي لا يزال يُصنف من ضمن التصنيفات الممتازة كونه مدعوماً بحجم الأصول في صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وأضاف أنه يجب معالجة الاختلالات المالية على الرغم من التحديات المرحلية والناتجة عن تراجع أسعار النفط وانخفاض الإنتاج الذي أملاه اتفاق منظمة البلدان المصدرة للنفط مع المنتجين من خارجها فضلاً عن الأعباء المترتبة على مواجهة جائحة كورونا.

من جهته، أكد محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل اليوم على قوة ومتانة نظام سعر صرف الدينار الكويتي الذي يضمن استقراره أمام العملات العالمية،
وأضاف أن قوة ومتانة نظام سعر الصرف من الثوابت الأساسية لبنك الكويت المركزي التي يدعمها بصلابة، مشيراً إلى ما أكدته وكالات التصنيف العالمية وآخرها وكالة "ستاندرد آند بورز" من انتهاج الكويت لسياسة سعر صرف حصيفة ومرنة بفضل ربطها بسلة من عملات عالمية ودعمها باحتياطات أجنبية قوية ومستقرة.