السعودية: رؤية طموحة لتطوير السوق المالية

تسير خطط تطوير وتعميق السوق المالية السعودية "تداول" على قدم وساق باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في برنامج التطوير المالي تحت مظلة "رؤية المملكة 2030".

وإذا كان الإعلان عن إطلاق سوق المشتقات المالية في 30 آب/أغسطس المقبل، يأتي في سياق خطوات تعميق السوق والسعي لاستقطاب المستثمرين الأجانب (المؤسساتيون)، فإن ما تحتويه الجعبة السعودية من طموحات وخطط لتطوير السوق عبر تحفيز قطاع الملكية الخاصة (Private Equity) ورأس المال الجريء (Venture Capital)، فيما من المنتظر أن يجري أيضاً إدراج أسهم شركة السوق المالية "تداول" في البورصة السعودية.

الخطوات المتسارعة التي تشهدها السوق المالية السعودية تؤهلها لتعزيز جاذبيتها أمام المستثمرين، وهي تأتي استكمالاً لخطوات حاسمة شهدتها منذ انضمامها إلى مؤشر "فوتسي" (FTSE) للأسواق الناشئة ومؤشر "أم.إس.سي.آي" (MSCI) للأسواق الناشئة مما جذب المزيد من تدفقات الأموال الخارجية، ومن ثم إدراج أرامكو، كان من شأنها ان تضفي مزيداً من العمق على السوق وترفع الحجم حتى أصبحت في المرتبة التاسعة عالمياً من حيث القيمة السوقية، كما جاءت في المرتبة الثالثة كأكبر سوق بين نظرائها ضمن الأسواق الناشئة، وفقاً لإاتحاد الدولي للبورصات.  

المشتقات والعقود

وشكّل الإعلان عن إطلاق المشتقات المالية في 30 آب/أغسطس المقبل خطوة مهمة على طريق تعميق السوق المالية السعودية ومنح المستثمرين آفاقاً جديدة للاستثمار عبر تزويدهم بمجموعة متكاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات الاستثمارية، كما أن هذا التوجه يأتي في سياق سعي "تداول" لطرح المزيد من منتجات المشتقات المالية مثل العقود المستقبلية للأسهم المفردة وعقود الخيارات للمؤشرات وعقود الخيارات للأسهم المفردة.

وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي في "تداول" خالد الحصان إن إطلاق المشتقات المالية يعد خطوة مهمة لتقديم منتجات متطوّرة في السوق وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، كما أنها تمثل إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن "رؤية المملكة 2030".

وتعد سوق المشتقات المالية من أبرز أدوات التداول البديلة التي تؤمّن فرص تداول وتحوط للعملاء وتقدم لهم ميزات مهمة في منتجاتها كعملية البيع على المكشوف. وتنقسم منتجات سوق المشتقات إلى نوعين: النوع الأول هو العقود التي يجري التداول عليها في الأسواق المنظّمة والتي تشمل العقود المستقبلية وعقود الخيارات (Options)، وأما النوع الثاني فهو العقود التي يجري التداول عليها في الأسواق غير المنظمة (OTC) والتي تشمل عقود المبادلة والعقود الآجلة. وتعمل هيئة السوق المالية السعودية على إطلاق أول منتج لسوق المشتقات المالية وهي العقود المستقبلية المعروفة بـ"العقود السعودية 30" (Saudi Futures 30) والتي تتبع مؤشر "MT30" في "تداول".

وستتبع المرحلة الأولى من إطلاق سوق المشتقات في 30 آب/أغسطس المقبل تفعيل دور شركة "مقاصة" لمقاصة العقود المستقبلية مع ما يشملها من تحسينات بشكل عام في منظومة التداول والتسوية في سوق الأسهم والسندات والريتس، بالإضافة إلى استكمال منظومة سوق المشتقات وجميع المنتجات المتعلقة بها، خصوصاً عقود الخيارات (Options) والتي ستطلق في نهاية العام 2021 أو بداية العام 2022.

الملكية الخاص ورأس المال الجريء

من جهة أخرى، يبدو جلياً أن القيّمين على السوق المالية السعودية، يسعون لتوفير البيئة الملائمة لتعزيز استقطاب قطاع الملكية الخاصة (Private Equity) ورأس المال الجريء (Venture Capital).  وعلى هذا الأساس، شهدت اللوائح التنظيمية تعديلات جوهرية شملت على وجه التحديد لائحة صناديق الاستثمار، والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة (SPV)، ولائحة الأشخاص المرخص لهم.

وكان من بين التعديلات الأكثر أهمية على لائحة صناديق الاستثمار، ما هو متعلق باستدعاء رأس المال على دفعات، بما يسمح لمدراء صناديق الاستثمار باستدعاء مبلغ الاستثمار على دفعات بما يتوافق مع احتياجات صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء.

كذلك تضمنت التعديلات الطرح الخاص لصندوق خاص وأهلية المستثمرين، إذ في السابق كانت صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء تقتصر على مستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والمؤسسين ولكن التشريعات الجديدة تسمح لعملاء التجزئة بالاستثمار في هذه الصناديق على الا يزيد المبلغ عن 200 ألف ريال.

ومن التعديلات المهمة على القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة: إتاحة الخيار أمام مديري صناديق الاستثمار بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة بما يوفر شخصية اعتبارية للصندوق.

كذلك، فإن من بين التعديلات الأكثر أهمية على لائحة الأشخاص المرخص لهم: تعديل مسمى "الأشخاص المرخص لهم"، ليصبح "مؤسسات السوق المالية"، وكذلك خفض متطلبات رأس مال مؤسسات السوق المالية مما يسهل الدخول للقطاع ويرفع المنافسة بين هذه المؤسسات.

طرح "تداول" في الانتظار

إلى ذلك، من المنتظر أن يجري طرح أسهم "تداول" في البورصة السعودية أسوة بالتوجه السائد عالمياً في هذا الاتجاه، وفي هذا السياق أوضح الحصان أن الشركة ملتزمة بالإدراج، مشيراً إلى أن الخطوات المتخذة لتطوير السوق بما فيها إطلاق أول منتج لمشتقات المؤشرات المتداولة سيعزز جاذبيتها لدى المستثمرين الأجانب قبل طرح عام أولي.

وأضاف أن الشركة ملتزمة بطرح "تداول" في منصة السوق الرئيسية خلال العام 2022 أو بعدها ونسعى لتفعيل شركة المقاصة التي تملكها تداول وأن تكون جزء من طرحنا لشركة "تداول" في السوق.