الفاخري: "التنمية السياحي" يهدف الى تعزيز الاستثمار في القطاع

أشار الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي السعودي قصي الفاخري إلى أن الصندوق يهدف إلى تحفيز وتسهيل الاستثمار في القطاع السياحي الذي يُعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة في المملكة، موضحاً أن الصندوق يُعد جزءاً من عملية إعادة هيكلة واسعة بدأت في وقت سابق عند تحول الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة السياحة والتي بدورها أشرفت على تأسيس الهيئة السعودية للسياحة والمختصة بترويج السياحة في المملكة وصندوق التنمية السياحي المختص بدعم الاستثمار في القطاع السياحي.

وأضاف الفاخري أن إطلاق الصندوق يعكس الأهمية الحيوية لصناعة السياحة كمحرك طويل الأمد لاقتصاد المملكة والتي تُعد من أبرز الوجهات السياحية غير المكتشفة في العالم، مما يوفر فرصاً هائلة للمستثمرين المحليين والدوليين ممن يحرص الصندوق على التعاون معهم لتنفيذ المشاريع الواعدة والتي من شأنها تعزيز ورفع مستوى تجربة السياحة في المملكة.

إقرأ:

 السعودية:

صندوق للتنمية السياحة بقيمة 4 مليارات دولار

وأوضح أن إنشاء الصندوق خُصص لدعم وتشجيع المستثمرين للاستثمار في القطاع السياحي والإسهام في رفع كفاءة القطاع مما سينتج عنه رفع القيمة السياحية بأكملها من خلال الدعم الذي يوفره الصندوق والموارد التي خصصها لذلك والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية 160 مليار ريال متمثلة باتفاقات أبرمت مع البنوك والشركات الاستثمارية.

وأكد الفاخري أن صندوق التنمية السياحي سيعمل على تحفيز المستثمرين والمطورين العقاريين المحليين والدوليين لإنشاء مشاريع ومنتجعات سياحية متعددة الاستخدامات تعود بالنفع على الاقتصاد وتسهم في ازدهاره، موضحاً أن الصندوق يدرس حالياً عدداً من المشاريع التي ستعيد تشكيل الوجهات السياحية في المنطقة، مما سيرتب عنه خلق فرص عمل مستدامة للشابات والفتيات السعوديين الطموحين، وتمكين السياح من زيارة وتجربة الوجهات السياحية الفريدة من نوعها في المملكة.

إقرأ أيضاً: 

هل ينجح رهان السعودية على القطاع السياحي؟

وفي ما يتعلق بالدعم المالي والمنتجات، أكد أن الصندوق من خلال رأس المال المخصص له والبالغ 15 مليار ريال سعودي، يعمل على تقديم عدد من خيارات الدعم المالي للمشاريع السياحية بشتى أنواعها مستهدفاً توفير التمويل المتوسط والطويل المدى، والمشاركة في رأس المال بالمشاريع الاستراتيجية بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الضمانات.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة السعودية تعمل من خلال الاستراتيجية الوطنية للسياحة على تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة في مقدمها استقبال 100 مليون زائر محلي ودولي في حلول العام 2030، وزيادة إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 في المئة، وتوفير مليون وظيفة جديدة في القطاع ليصبح إجمالي عدد الوظائف التي وفرت 1.6 مليون وظيفة في حلول العام 2030.