لبنان: هذه بعض التعديلات المرتقبة على قانون العمل

.. وتستمر قصة عمّال لبنان في صراعهم مع أصحاب العمل.. تزداد فصولها تعقيداً مع اتجاه المزيد من الشركات والمؤسسات إلى الإقفال، في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تضرب لبنان منذ شهور. ولعل خير شاهد على ذلك، الاحتجاج الذي نفذه بعض العمال عندما دخلوا إلى مبنى وزارة العمل أخيراً، مطالبين بوقف الصرف التعسفي وتأمين البدائل الوظيفية.

هذا الواقع خلق أمام وزارة العمل اللبنانية ظاهرة لم يسبق لها أن واجهت نظيراً لها طوال السنوات الماضية، فبات لزاماً عليها أن تبحث عن حل لهذه المعضلة، ولم يكن ذلك ممكناً إلا من خلال بدء المعالجة من الجذور، أي قانون العمل، ذلك أن معظم المشكلات بين الأجراء وأصحاب العمل كان أساسها الاختلاف في تفسير بعض المواد القانونية التي تحكم العلاقة بينهما، وهذا ما يوضح بدوره، العدد الكبير للشكاوى المرفوعة من قبل العمّال أمام مجلس العمل التحكيمي، بالإضافة إلى الكثير من الملفات التي تمكنت وزارة العمل من تسويتها، وأخرى لا تزال عالقة حتى الآن.

إقرأ:

أخيراً، شكّلت وزارة العمل لجنة خاصة مؤلفة من أطراف الإنتاج الثلاثة: وزارة العمل، الأجراء، وأصحاب العمل، بالإضافة إلى خبراء ومستشارين ومشاركة من منظمة العمل الدولية، وأطلقت ورشة عمل لإدخال بعض التعديلات والإضافات على قانون العمل الحالي بإشراف الوزيرة لميا يمين، وذلك بغية تحقيق مجموعة من الأهداف أدرجتها تحت عنوان: جعل القانون أكثر عدالة وإنصافاً لطرفي العمل (الأجراء، وأصحاب العمل)، وتهدف اللجنة من خلال اجتماعاتها المتواصلة إلى تحديث القانون لجعله أكثر انسجاماً مع أحكام اتفاقات العمل الدولية والعربية، وأكثر مواكبة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم حالياً، مع ما يعنيه ذلك من توحيد التشريع في قضايا العمل وجمعه في قانون موحد متكامل، وإزالة كل ما من شأنه أن يؤدي إلى نشوء التباس في معرض تفسير القانون وتطبيقه عبر القيام بصياغة واضحة للتعريفات والمبادئ وسائر الأحكام القانونية، وإعادة ترتيب الأبواب والفصول والمواد، على مستوى المنهج، حتى تكون نصوصه متناسقة ومترابطة.

وعلم "أوّلاً- الاقتصاد والاعمال" أن خطوة الوزارة تصب في خانة تكريس التعاون والتشاور بين أطراف الإنتاج الثلاثة عبر الإبقاء على مجالس العمل التحكيمية واللجنة التحكيمية ولجنة مؤشر الغلاء، والأخذ بتجربة وزارة العمل وخصوصاً جهاز التفتيش فيها من خلال التقارير والدراسات والشكاوى التي تقدم لها، وكل ما من شأنه أن يساعد في المحافظة على التوازن بين مصالح أصحاب العمل ومصالح الأجراء ويزيد من دخل الإنتاج على صعيد الاقتصاد الوطني ويرسخ العدالة.

أبرز التعديلات والإضافات

وبحسب المعلومات التي حصل عليها "اوّلاً- الاقتصاد والأعمال"، فإن اللجنة تعمل في إطار مشروعها، على تعديل المادة السابعة من القانون المعمول به، والتي كانت تستثنى الخدم في بيوت الأفراد والنقابات الزراعية التي لا علاقة لها بالتجارة والصناعة، والمؤسسات التي لا يشتغل فيها إلا أعضاء العائلة تحت إدارة الأب أو الأم أو الوصي، والإدارات الحكومية والهيئات البلدية في ما يتعلق بالمستخدمين والأجراء المياومين والمؤقتين الذين لا يشملهم نظام الموظفين، من الخضوع للقانون، فجاء التعديل الجديد ليحصر الاستثناءات بموظفي القطاع العام وموظفي البلديات فقط.

إقرأ أيضاً:

كذلك، فإن التعديلات الجديدة للوزارة، تتضمن إلغاء التمييز بين الرجل والمرأة والتقيّد بأحكام الاتفاقات الدولية والعربية المبرمة في هذا الخصوص، وجعل الأجير يتمتع بحماية كافية في مواجهة أي نوع من أنواع التمييز بسبب العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي.

أما بالنسبة إلى الأحكام الجديدة التي أضيفت إلى المشروع فتتعلق بالعمل بدوام جزئي والعمل عن بُعد ما يشكل من وجهة نظر الوزارة توجهاً حديثاً لسد فراغ كان قائماً في القانون النافذ حالياً، وكذلك أضيفت مواد خاصة باستخدام أو عمل الأحداث، إذ أدخل الكثير من التعديل على النصوص القانونية التي ترعى عمل الاحداث، لتصب في خانة حماية حقوقهم وصحتهم وسلامتهم في العمل، وكذلك بالنسبة إلى استخدام النساء، انطلاقاً من مبدأ المساواة بين الجنسين، بحيث توضح التعديلات المقترحة أكثر فأكثر مبدأ عدم التمييز أو التفريق في العمل الواحد بسبب الجنس.

وفي ما يتوقع أن تترك هذه التعديلات والإضافات آثارها على سوق العمل، تبقى أسئلة حول قدرة الوزارة على فرض هذه التعديلات لجهة إقرارها والعمل بها، وعما إذا كانت كافية للعمال، وإذا ما كانت ستؤدي إلى نشوء علاقة جديدة ومختلفة بين الأجراء وأرباب العمل وقدرتها على الحدّ من الخلافات التي قد تنشأ بينهما..

ناشطون في وزارة العمل.. احتجاجاً

وكان عدد من الناشطين قد دخل يوم أمس الإثنين إلى وزارة العمل مطالبين بضرورة تحسين أوضاع كل العاملين في البلاد، وأوضح الناشطون في بيان أن الدخول إلى وزارة العمل مرتبط بأسباب عدة، إذ إن هناك وزارات استراتيجية ومنها وزارة العمل يجب أن تحمي الأجير والعامل والموظف في حالات الصرف، بل وتمنع صرفهم، ودعا الناشطون الوزيرة لميا يمين إلى الاستقالة معتبرين أن على الوزارة أن تقدم ضمانات تحمي العمال ومنها: منع الصرف الجماعي، تأمين بدائل مالية لمن صرفوا، تأمين بدائل وظيفية...

ولم تعلّق مصادر الوزارة على هذا "الحراك" واكتفت بالإشارة إلى أن الوزارة تعمل على التعديلات التي تمت الإشارة إليها أعلاه.