تضاعف الاستثمارات الجريئة أربع مرات في الربع الثاني من العام

تضاعفت قيمة الاستثمارات الجريئة في الشركات السعودية الناشئة أربع مرات في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 67 مليون دولار، وفق تقرير جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة السعودية، التي تأسست بقرار من مجلس الوزراء بهدف رفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة.

وبحسب التقرير، بلغت قيمة الصفقات التي شاركت بها الصناديق السعودية بالشركات العالمية 64 مليون دولار في الربع الثاني من 2020 مقارنة مع 42 مليون دولار في الربع الثاني من العام الماضي.

وشهد قطاع الاستثمار الجريء في السعودية إغلاق 16 جولة استثمارية للشركات الناشئة السعودية خلال الربع الثاني 2020، ذهب معظمها للاستثمارات في المراحل المبكرة، فيما نفذت الصناديق 15 صفقة استثمار في شركات ناشئة إقليمية وعالمية.

المركز 12 عالمياً في توفر الاستثمار الجريء

ووفق التقرير، اتسم الربع الثاني بالنمو والحركة الناشطة في السعودية خصوصاً الاستثمار بشركات تقديم الخدمات السحابية، التقنية المالية، التجارية الإلكترونية، والخدمات اللوجيستية والتوصيل، على الرغم من الظروف الصعبة التي يخوضها قطاع الاستثمار الجريء والاقتصاد بشكل عام عالمياً بسبب جائحة كورونا.

وتقدمت السعودية إلى المركز 12 في مؤشر توفر رأس المال الجريء في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية.

وبالتزامن مع هذه الفترة الصعبة في الربع الثاني، نفذت جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة مبادرات عدة للمساهمة في دعم القطاع في ظل أزمة "كوفيد-19".

وصل عدد الصناديق الجريئة التي قامت الشركة السعودية للاستثمار الجريء بالاستثمار بها إلى 11 صندوقاً خلال الربع الثاني من العام الحالي، فيما قامت شركة جدا التابعة لصندوق الاستثمارات العامة بالاستثمار بثمانية صناديق من بداية تأسيسها أخيراً حتى نهاية الربع الثاني.

على صعيد آخر، ساهمت جهود وزارة الاستثمار في النصف الأول من 2020 بارتفاع الشركات الناشئة العالمية في السعودية ووصولها إلى 90 شركة بينها خدمة المدفوعات تابي وخدمة الزراعة الذكية بيور هارفست، وذلك بنمو قدره 28 في المئة مقارنة مع النصف الاول من 2019 .

تطور التشريعات

شهد الربع الثاني إطلاق هيئة السوق المالية لمشروعي تعديل لائحة صناديق الاستثمار وتعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، بالإضافة إلى إطلاق وزارة التجارة والهيئة مشروع الشركات الجديد وذلك لاستطلاع رأي العموم، وقد قامت الجمعية بعقد ورشتي عمل للمستثمرين والمهتمين بالقطاع بالتعاون مع مجموعة من المحامين وذلك لشرح التعديلات والجديدة وأخذ رؤيتهم حيالها ومناقشتها مع كل من الهيئة والوزارة.

وتعكس مشاريع التعديلات مدى الاهتمام الواضح من الجهات المعنية الحكومية لتطوير قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة وزيادة تنافسيته عالمياً.