ميزانية السعودية 2020: تسريع النمو وتحفيز القطاع الخاص

لم ترتكز ميزانية المملكة العربية السعودية للعام 2020 على حجم الإنفاق وحسب، بل بدا واضحاً اتباعها نهجاً متكاملا يركّز على نوعية الإنفاق ودعم قطاعات رئيسية منها الصناعة المحلية والتنمية العقارية وتمكين القطاع الخاص، وهي من أهم بنود رؤية 2030.

وفي الإجمال، فإن أبرز ما يمكن استنتاجه من ميزانية المملكة للعام المقبل ما يلي:

أولاً، توقع المزيد من الخفض في إنتاج النفط لا سيما بعد اتفاق "اوبك +" الأخير، والذي التزمت فيه السعودية خفض إنتاجها بمعدل 400 ألف برميل يوميا.

وفيما تظهر أرقام الميزانية تراجع الايرادات النفطية بنحو 15 في المئة، بسبب تراجع كمية الانتاج او تراجع الاسعار او الاثنين معا، في ظل استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تظهر أرقام الميزانية ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي إلى 38 في المئة في العام 2020 مقارنة بنحو 34 في المئة في العام الماضي 2019.

ثانياً، استمرار الانفاق الرأسمالي على المشاريع الحيوية بما فيها الإسكان والترفيه والرياضة والطاقة البديلة والبنى التحتية وتوسعة المطارات مع سعي المملكة لاستقطاب المزيد من الزوار. وهذه مشاريع من المفترض أن تنعكس إيجابا على قطاعات أخرى مثل الاسمنت ومواد البناء وغيرها من الصناعات المحلية. وقد خصصت المملكة 173 مليار ريال للإنفاق الاستثماري في العام 2020، وهو أعلى بقليل من المبلغ المخصص للعام 2019.

ثالثاُ، مشاركة أكبر للقطاع الخاص في تنفيذ برامج رؤية 2030 في عدد من المجالات الحيوية السابق ذكرها. ويتوقع أن يكون للقطاع الخاص دور أكبر في تنفيذ أو إدارة المشاريع الجديدة خصوصاً في ما يتعلّق بالترفيه والصناعة والتعليم والصحة والبنى التحتية وفق صيغة الشراكة مع القطاع العام. وفي هذا السياق يظهر إصرار المملكة على المضي قدماً في حثّ المصارف على زيادة تمويلها للقطاعات الإنتاجية والشركات الصغيرة والمتوسطة والعقار السكني لتحفيز حركة الاستثمار الخاص. كذلك العمــل علــى تســهيل منــاخ الأعمــال والفــرص الاســتثمارية أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

رابعاً، السعي إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الحقيقي بنسب تتراوح بين 2.2 و2.3 في المئة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة مقارنة بنحو 0.4 في المئة في العام 2019. وذلك من خلال التركيز على زيادة مشاركة القطاع الخاص واستقطاب الاستثمار الأجنبي لتحقيق نسب النمو هذه، خصوصاً أن توجه وزارة المالية يشير إلى تراجع إنفاق الحكومة بنسبة سنوية تفوق 2 في المئة في المتوسط خلال هذه الفترة.

خامساً، استهداف تحقيق معدلات تضخم صحية على المدى المتوسط تتراوح بين 1.8 و2.0 في المئة مقارنة بنسبة سلبية محققة في العام 2019. وتعوّل الحكومة على تحسّن أسعار العقار ونمو قطاع الضيافة والخدمات والرعاية الصحية للوصول إلى هذه المعدلات.

سادساً، استمرار دعم العائلات والفئات المحتاجة وفق معايير محددة بموازاة خفض الإعانات والتقديمات الاجتماعية إلى الفئات التي لا تنطبق عليها هذه المعايير. كذلك، ضبط التكاليف غير الاستثمارية مثل تعويضات العاملين، والتي تمثل قرابة نصف الانفاق الحكومي.

سابعاً، مواصلة الاستدانة من الأسواق المحلية والعالمية لسد عجز الميزانية علماً أن ايرادات بيع "أرامكو" ستذهب إلى صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في المشاريع الضخمة.