إجراءات جديدة أمام عملاء القوائم السوداء لدى البنوك المصرية

 أطلق البنك المركزي المصري في 7 نيسان/أبريل الماضي مبادرة تسمح للبنوك المصرية بإعادة التعامل مع عملاء القوائم السوداء أو السلبية أو أصحاب التصنيف الائتماني الرديء، تزامناً مع حذف هؤلاء العملاء من القائمة السوداء، بهدف إعادتهم مرة أخرى إلى دائرة الاستثمار أو الاستهلاك.

 ويهدف البنك المركزي من تلك المبادرة، إلى مساعدة العملاء المتعثرين في العودة مرة أخرى إلى السوق، ولاسيما بعد تعطل البعض من جراء جائحة كورونا التي طالت مصر في آذار/مارس الماضي.

إجراءات جديدة

وعن الإجراءات الأساسية التي تضعها الشركة المصرية للاستعلام الائتماني اي سكور I-score  وهي الشركة المسؤولة عن تصنيف عملاء البنوك المصرية، قال رئيس الشركة محمد كفافي في تصريحات خاصة إلى "أوّلاً- الاقتصاد والاعمال" إن الشركة تعمل كوسيط بين البنوك والعملاء لدراسة الحالات المتعثرة في السداد ورفع عبء التعامل المباشر بين العميل المتعثر والبنك.

وعن قواعد الدخول إلى القائمة السوداء يقول كفافي: يدخل العميل إلى القائمة السوداء إذا تعثر لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وهنا يأتي دور الشركة في دراسة حالته والتنسيق بينه وبين البنك في السداد، ويبقى هذا العميل رهن القائمة السوداء لمدة عامين، لكن هذا لا يمنع البنك من منحه قروضاً أخرى إذا همّ بالسداد قبل انقضاء مدة الـ 90 يوماً، أما العميل الذي يتأخر في السداد لمدة أكثر من 90 يوماً فالبنك يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

ووفقاً لقواعد الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "اي سكور" I-score ، يوضع العميل على نظام الكتروني خاص بالشركة مربوطاً بكل البنوك المصرية، بحيث يتسنى لأي بنك يتقدم إليه العميل بطلب ائتمان أو منتج تجزئة مصرفية، الاطلاع على تاريخه الائتماني، وتقرير مصير طلبه.

الجدير بالذكر أن قاعدة بيانات الشركة المصرية للإستعلام الائتماني تحتوي الآن على ما يقارب 18 مليون عميل (فرد) و400 ألف شركة صغيرة ومتوسطة يحصلون على 67,500 مليون تسهيل ائتماني.

وعقب صدور مبادرة البنك المركزي الخاصة بخروج عملاء القوائم السلبية واتاحة التعامل معهم مرة أخرى، أصدرت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "اي سكور" I-score  إجراءات جديدة عدة تتماشى مع مبادرة البنك المركزي.

ويتحدث كفافي عن تلك الإجراءات قائلاً: تتضمن الإجراءات الجديدة تخفيض فترة إظهار بيانات القوائم السلبية والإجراءات القانونية لتشمل نحو ربع مليون عميل مستفيد، وتخفيض فترة إظهار بيانات عملاء القوائم السلبية والإجراءات القانونية من عشر وخمس سنوات إلى سنة واحدة، كما تمّ تخفيض فترة الثلاث سنوات إلى ستة أشهر طبقاً لنوع الإجراء المتخذ (سداد المديونية بالكامل أو في إطار تسوية مع البنك) سواء كان العميل أفراداً أو شركات.

 88 ألف مستفيد من الذين اتخذت اجراءات بحقهم

و 161 ألفاً لم تتخذ ضدهم أي إجراءات

واستهدفت المبادرة الخاصة بالمتعثرين التي أطلقت في نيسان/ابريل الماضي، استفادة 88 ألف عميل تمّ تطبيق الإجراءات القانونية ضدهم وهؤلاء سيتم وقف الإجراءات بحقهم، كذلك استفادة نحو 161 ألف عميل من القوائم السلبية الذين لم تتخذ ضدهم أي اجراءات قانونية لتأخرهم في السداد مدة لا تزيد عن الـ 90 يوماً، لكن تم تصنيفهم ضمن القوائم السوداء فقط لمدة عامين.  

ووفقاً لرئيس الشركة المصرية للإستعلام الائتماني محمد كفافي، فإن الاجراءات التي يتم تطبيقها حالياً في إطار مبادرة البنك المركزي الخاصة بحذف القوائم السوداء تشمل أيضاً، تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من الشركات أو الأفراد، ويشمل ذلك جميع الاستحقاقات للبنوك من قروض عقارية للائتمان الشخصي أو استهلاكية إضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر اعتباراً من آذار/مارس إلى أيلول/سبتمبر 2020 وعدم الإقرار عن أيام التأخير خلال هذه الفترة بحيث لا يؤثر ذلك على التقييم الرقمي. 

وأقرّت الشركة المصرية للإستعلام الائتماني أيضاً أن يشمل الحذف من القوائم السلبية، الحذف من قوائم الحظر للعملاء غير المنتظمين من الشركات ذات رصيد المديونية الأقل من 10 ملايين جنيه، ففي حال سداد العميل نسبة من المديونية يتم الاتفاق عليها مع البنك، يتم حذف العميل من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة لدى المحاكم وتحرير الضمانات الخاصة كافة بتلك المديونية بما يمكّنه من الاستفادة من أي تسهيلات ائتمانية جديدة.  

كما شملت الإجراءات، الحذف من قوائم الحظر والتنازل عن القضايا للعملاء غير المنتظمين من الأفراد ومديوناتهم أقل من مليون جنيه، والعملاء الذين تبلغ مديوناتهم أقل من مليون جنيه من دون البطاقات الائتمانية لدى جميع البنوك المصرية حتى 30/9/2019 وقيامهم بسداد 50 في المئة من صافي رصيد المديونية من دون العوائد المهمشة، يتم التنازل عن جميع القضايا المتداولة لدى المحاكم وإلغاء حظر التعامل وتحرير الضمانات والرهون، كما يسري ذلك على العملاء الذين قاموا بالسداد قبل 30/9/2019. 

مبادرة هادفة لإعادة المتعثرين إلى السوق مجدداً

ومن جانبه، قال مدير قطاع الائتمان في بنك التنمية الصناعية طارق جلال في تصريحات خاصة إلى "أولاً- الاقتصاد والأعمال"، إن المبادرة الخاصة بحذف المتعثرين في السداد من القوائم السوداء، هي مبادرة جيدة تهدف إلى إعادة هؤلاء العملاء مرة أخرى الى السوق وسواء في ذلك العملاء من الافراد أو الشركات.

 وأوضح جلال أن القواعد الأساسية قبل المبادرة كانت تقضي بتحديد فترات زمنية يحصل العميل بموجبها على تصنيفات مثل "دون المستوى، يحتاج الى عناية خاصة، رديء، مشكوك في تمويله"، ثم تدخل البنك المركزي بالمبادرة لحل أزمات هؤلاء المتعثرين.

واقترح جلال أن تشمل المبادرة أيضاً دراسة حالات التعثر قبل التسوية، لمعرفة المشكلة الأساسية التي عطلت العميل عن السداد، ومن ثم يمكن للبنك أن يقدم المشورة الفنية له حتى يكتمل الهدف من المبادرة، ولاسيما مع العملاء من المنتجين والمصنعين.

وقال إن مبادرة البنك المركزي الخاصة برفع المعاناة عن المتعثرين بدأت قبل جائحة كورونا ببضعة أشهر بوقف الإجراءات القانونية ضد المتعثرين إذا ما سدد جزءاً من مديونيته بعد الاتفاق مع البنك، ثم عززتها مبادرة البنك المركزي بحذفه من القائمة السلبية ومن ثم إعادة التعامل معه في تمويلات جديدة.