ماذا يعني تخفيض تصنيف البنوك اللبنانية؟

2019-12-19
15:00

ماذا يعني تخفيض تصنيف البنوك اللبنانية؟

عجاقة: ظلم بلا أساس واقعي

كريستي قهوجي

أثارت التخفيضات التي تجريها وكالات التصنيف العالمية للبنوك اللبنانية العديد من التساؤلات في الأوساط الاقتصادية اللبنانية، خصوصاً أن لبنان يعيش في المرحلة الحالية أوضاعاً اقتصادية صعبة باتت تهدد قطاعه المصرفي الذي يعدّ من أهم القطاعات الحيوية في البلاد.

أخيراً، خفّضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني تصنيفها طويل الأجل لبنوك: "عودة" و"بلوم" و"بنك ميد" من درجة " CCC إلى درجة "" SD أو selective default أي التعثر الانتقائي، كما خفّضت التصنيف الائتماني قصير الأجل لكل من "بنك عودة" و"بنك ميد" من درجة " "C إلى درجة "SD". لكن ماذا يعني هذا التخفيض؟

يؤكد الخبير الاقتصادي البروفوسور جاسم عجاقة أن هذه الإجراءات تعني أن هناك حالة تعثر معيّن لدى المصارف المستهدفة بالتخفيض في أحد استحقاقاتها، لكنها لا تزال قادرة على الدفع، ما يعني أن التعثر هو مؤقت، وتعود أسبابه إلى تعميم مصرف لبنان بإلزام البنوك بدفع نصف الفائدة بالدولار الأميركي والنصف الآخر بالليرة اللبنانية، وهو تعميم قرأته وكالات التصنيف العالمية، بغير وجه حق، على أنه تعثّر بدفع الدولار الأميركي، وبنت عليه قراراتها.

وإذ يشدد عجاقة في اتصال مع "أوّلاً" على أن المصارف اللبنانية لا تزال قادرة على الإيفاء باستحقاقاتها زلا مشكلة لديها، ووضعها أفضل من وضع الدولة اللبنانية التي باتت مهددة بالسقوط، موضحاً أنها تتمتع بملاءة مالية عالية جداً، وأصولها تحتوي على سيولة كبيرة من الدولار، يلفت النظر إلى أنها أي المصارف تواجه مشكلة على صعيد تأمين السيولة اللازمة لعملائها بالعملة الصعبة بسبب شح الدولار والطلب الكبير عليه، وذلك على اعتبار أن سماحها لعملائها بسحب الدولار يعني ذهابها إلى الإفلاس. وقد شكّل ذلك المدخل للأسواق العالمية للادعاء بأن هناك تعثراً لدى المصارف اللبنانية في موضوع السيولة. وهذا ما دفع بصندوق النقد الدولي إلى انتقاد وكالات التصنيف الدولية بسبب تخفيضها تصنيف لبنان بشكل سريع وكبير، ما حدا بوكالة "موديز" إلى الإعلان عن نيتها إعادة النظر في تصنيف لبنان في حال قدّم البنك وصندوق النقد الدوليين مساعدات الى هذا البلد.

وختم عجاقة بأن هناك ظلماً على صعيد تصنيف وكالات الائتمان للبنان، مشيراً إلى ما تقوم به الوكالات العالمية تجاه المصارف اللبنانية يعكس الواقع السياسي للبلاد أكثر منه الواقع المالي.