مالية الكويت في "المنطقة الحمراء"؟

تقف مالية الكويت على مشارف منطقة حمراء بعد أن دق وزير المالية براك الشيتان ناقوس الخطر، محذراً من أزمة شحّ سيولة قد تدفع الى فشل الحكومة في دفع الرواتب في المستقبل، لافتاً النظر إلى أن القدرة على تغطيتها ستكون ممكنة حتى شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل لتغطية نفقات الرواتب وغيرها من النفقات.

إقرأ:

مصارف الكويت: 55 في المئة تراجع ارباح النصف

وفي الوقت الذي توقعت فيه مصادر متابعة لـ "أولاً-الاقتصاد والأعمال" أن يجري فيه إقرار مشروع قانون الدين العام عبر مرسوم ضرورة مع انتهاء الولاية الحالية لمجلس الأمة، اعتبرت مصادر أخرى متابعة من القطاع الخاص "أنه لا مفرّ من البحث في الإصلاح المالي والاقتصادي"، مشيرة إلى أن التأخر فيه سيرفع من الكلفة المالية على الدولة. وفق هذه المعطيات كيف تبدو الصورة الداخلية؟   

مصادر متابعة: إمكانية إقرار مشروع قانون الدين بمرسوم ضرورة

بعد انتهاء ولاية مجلس الأمة

ويبدو من الناحية العملية أنه لم يعدّ أمام الكويت إلا خيار وحيد في التعامل مع مشروع قانون الدين العام وهو إقراره عبر مرسوم ضرورة من قبل الأمير بعد انتهاء الولاية الحالية لمجلس الأمة في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وذلك بحسب المعلومات المتوافرة لـ "أولاً-الاقتصاد والأعمال"، غير إن مثل هذه الخطوة، تبقى ذات حسابات سياسية دقيقة نظراً الى اعتبارات عدة على الساحة المحلية.

وما كان هذا الخيار الوحيد ليبرز، إلا نتيجة غياب التوافق النيابي الحكومي على مشروع قانون الدين العام، والذي كانت الحكومة تقدمت به منذ أشهر عدة مقترحة من خلاله منحها الحق في اقتراض نحو 20 مليار دينار من الأسواق العالمية، بما يمكّنها من تغطية العجز الحاصل في الميزانية والذي تضاعف على خلفية تراجع أسعار النفط والتداعيات المستمرة التي تركتها أزمة تفشي فيروس كورونا، وخلُص مجلس الأمة إلى رفض مشروع القانون مع إعادته إلى اللجنة المالية البرلمانية.   

مصادر لـ "أولاً-الاقتصاد والأعمال":

التأخر في الإصلاح يرفع التكلفة مستقبلاً

واستندت جبهة الرفض النيابية لمشروع قانون الدين العام الى عنصر أساسي يلتقي مع آراء أهل الاختصاص من الذين نادوا به على مدى السنوات الماضية، والذي يكمن في الإصلاح المالي، وفي هذا السياق يرى رئيس إحدى الشركات الاستثمارية في الكويت ممن تحدث إليهم "أولاً-الاقتصاد والاعمال" مفضلاً عدم ذكر اسمه: "إن الإصلاح المالي يعدّ بيت القصيد في هذه الفوضى الاقتصادية الحاصلة"، مشيراً إلى أن المناشدات بضرورة اعتماد الإصلاح يعود إلى سنوات سابقة، و"لطالما، نادينا به للسير قدماً فيه في زمن الرفاه".

مصدر آخر في أحد المصارف المحلية يرى بدوره: " انه كان على الحكومة استغلال الالتفاف الشعبي حولها في خضم أزمة كورونا، لتعد خطة إصلاح اقتصادي شامل مستفيدة من هذا الالتفاف ومسلطة الضوء على الاختلال الهيكلي في الميزانية ولاسيما لجهة تضخم الرواتب، كخيار وحيد للإصلاح المالي والاقتصادي"، وقد شكّلت هذه العناوين بالطبع نقاط التقاء مع آراء نواب عبّرت بصراحة عن هذا التوجه، إذ طالب النائب عدنان عبد الصمد بوقف الهدر في الميزانية العامة، كما إنه يجب أن يكون هناك أولاً توجه للإصلاح. 

في المقابل، سعى وزير المالية إلى الفصل بين مسار إقرار مشروع قانون الدين العام، معتبراً أنه "شأن مختلف عن إصلاح الخلل الهيكلي في الموازنة". 

إقرأ ايضاً:

الخطوط الجوية الكويتية: الإقلاع يواجه المطبات الإدارية

في المقابل، اعتمدت الكويت حلولاً مؤقتة في سياق محاولات الحدّ من آثار الأزمة والتأخر في إقرار مشروع القانون، وأتى في مقدمها إقرار مشروع القانون القاضي بوقف الاستقطاع من الميزانية لصالح احتياطي الأجيال القادمة إلا إذا كان الاحتياطي العام يسمح بذلك، أي إذا كانت الميزانية قابلة لتسجيل فائض، وفي هذا السياق أوضح وزير المالية براك الشيتان أن القانون سيوفر سيولة بقيمة 3.7 مليارات دينار.

هذا الإجراء في سياق الحلول المؤقتة، سبقه أيضاً اعتماد خيار تبادل أصول الاحتياط العام مع احتياط الأجيال القادمة، بعد أن جفت سيولة الأول على خلفية السحب المستمر منه منذ العام 2017، نظراً إلى غياب قانون الدين الذي يخول الحكومة اللجوء إلى الأسواق الدولية. بدوره، وفّر هذا الخيار شريحة أخرى من سيولة بقيمة 2.3 مليار دينار. وفي هذا السياق قال الشيتان: "إن السحب من صندوق الأجيال فكرة غير حكيمة، لأن عوائد الأموال المستثمرة بالصندوق تفوق تكلفة الدين العام، مشيراً إلى أن الحصول على دين عام بواقع 20 مليار تتراوح الفائدة عليه ما بين 2 و 3 في المئة أفضل من السحب من احتياطي الأجيال الذي يوفّر عائد أمواله المستثمرة عند نحو 6 في المئة".

وزير المالية: تكلفة الاقتراض من الخارج

تقل عن السحب من صندوق الأجيال القادمة

هذا النقاش الذي طال أمده بين أروقة مجلس الأمة ومجلس الوزراء لا يخلو من أبعاد سياسية لها حساباتها على الساحة المحلية، وتُرجم على مدى الأشهر الماضية تبايناً وصولاً إلى صدامات في مجلس الامة نتج عنها استجواب وزير المالية بارك الشيتان مرتين في غضون أسابيع. وكان الوزير ذهب إلى دراسة اعتماد خيارات أخرى غير مسبوقة من بينها دراسة تحويل الفوائض والاحتياطات من المؤسسات الحكومية الكبرى كما هي الحال مع مؤسسة البترول الكويتية إلى الوزارة كحل أُريدَ منه الاستعاضة عن خيار مشروع قانون الدين العام، وواجهت هذه الخطوة معارضة سياسية واقتصادية، على اعتبار أن "تجفيف" سيولة مثل هذه المؤسسات ينعكس سلباً على مشاريعها واستثماراتها.