ماذا تعني المبادرة الكويتية لإعادة إعمار اهراءات القمح في مرفأ بيروت؟

تحمل مبادرة الكويت لإعادة إعمار إهراءات (صوامع) القمح في مرفأ بيروت رمزية ودلالات مهمة أخرجتها من مظلة المساعدات الدولية التي حصل عليها لبنان بعد انفجار بيروت، لتعود بها إلى خصوصية العلاقات الوطيدة بين البلدين على مدى العقود والسنوات السابقة.

هذا الواقع عبّر عنه عميد السلك الدبلوماسي سفير دولة الكويت في لبنان عبد العال القناعي بالقول إن "الكويت ستعيد بناء الصوامع لتظل عنواناً شامخاً للأخوة، ولكيفية إدارة العلاقات بين البلدين الشقيقين، يحترم أحدهما الآخر ويشعر الأخ بأخيه".

وللتذكير، فإن إهراءات القمح في مرفأ بيروت كانت أول مبادرة تنموية للكويت تجاه لبنان عبر قرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بقيمة 2.7 مليون دولار في العام 1968، ضمن سلسلة مبادرات بلغت قيمتها حتى نهاية العام 2019 نحو 912.3 مليون دولار عبر الصندوق، تضاف إليها معونات فنية، إلى جانب منح مباشرة من الحكومة الكويتية. 

عبد العال القناعي:

الكويت ستعيد بناء الصوامع لتظل عنواناً شامخاً للأخوة

خصوصية العلاقات

تلك الخصوصية في علاقة الكويت مع لبنان، تغذيها قواسم مشتركة ومحطات مهمة حفظ فيها كل بلد للآخر مواقفه. يذكر الكويتيون بوفاء عميق، مبادرة لبنان في أنه أول بلد عربي شجب الغزو العراقي لأراضيه، وتختزن ذاكرة اللبنانيين وقوف الكويت إلى جانبهم منذ استقلالها وفي خضم الحرب الأهلية محافظة في المراحل كافة على حيادها، وذلك إلى جانب حضور دعمها في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه، وفي مختلف مؤتمرات وملتقيات الدعم المالي.

وفي الوقت الذي لم تكد فيه بيروت تنفض عنها غبار انفجار المرفأ، كانت الكويت في مقدمة الدول الشقيقة والصديقة التي بادرت إلى إطلاق مساعداتها تجاه لبنان، بتوجيهات سريعة من نائب الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وقد عُنيت بهذه التوجيهات سريعاً الوزارات المختصة والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسات التنموية، ولم تقتصر عند هذا الحد، بل انضمت إليها مؤسسات المجتمع المدني كجمعية الهلال الأحمر الكويتي، وامتدت لتشمل حملات شعبية عبر جمعيات معتمدة جمعت تبرعات للمدينة المنكوبة، ومن ثم جاء حضور الكويت للمؤتمر الدولي لدعم لبنان ممثلة برئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ليحمل رسالة دعم قوية في وقوف الكويت إلى جانب لبنان لإخراجه من محنته. وفي هذا السياق، قال مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر "إن هناك اتصالات جارية مع المسؤولين في لبنان لوضع آلية واضحة تأخذ في الاعتبار الحاجة للمشاريع ذات الأهمية"، مشيراً إلى أنه سيتم أخذ القرار المناسب لأي مشروع له الأولوية، وأضاف أنه عند الاتفاق مع الجانب اللبناني، سيتم تخصيص بعض هذه المنح السابقة التي لم تستغل خلال الأعوام الماضية، والبالغة قيمتها 30 مليون دولار، وإعادة جدولتها لصالح المشاريع الجديدة التي يجري الاتفاق عليها.

حكومة الكويت كانت قد خصصت 311.1 مليون دولار لإعادة إعمار الجنوب في العام 2006

ولا يخرج التعامل الكويتي مع حادث انفجار مرفأ بيروت عن المسار الذي أرسته الكويت على مدى عقود وحضورها القوي في المحطات والمفاصل الرئيسية في لبنان، وهو ما ترجم في دعم مالي سخي ومنح من قبل الحكومة الكويتية في مختلف الظروف التي مر بها لبنان، فحضرت الكويت لدعم لبنان بعد انتهاء الحرب الاهلية، ثم واكبته في مواجهة تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية عبر دعم إعادة الاعمار في الجنوب بعد مرحلة التحرير، ومن ثم خلال الحرب على لبنان في العام 2006، ويقدر إجمالي منح دولة الكويت بنحو 411.1 مليون دولار، منها نحو 311.1 مليون دولار خصصت لإعادة إعمار الجنوب في العام 2006. 

مشاريع وقروض من الصندوق الكويتي بقيمة مليار دولار 

غطت الأراضي اللبنانية كافة وشملت مختلف القطاعات ومشاريع حيوية

وإذا كانت القروض والمعونات الفنية التي قدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للبنان قد ناهزت وحدها مبلغ المليار دولار، (912.3 مليون دولار قروض تنموية، و11.9 مليون دولار معونات فنية)، غير إن مثل هذه التقديمات تتجاوز في أهميتها لغة الأرقام، لتشير إلى وقوف الكويت إلى جانب لبنان. فمن جهة، تميز الدعم الكويتي للبنان بطابع شمولي ليغطي مختلف الأراضي اللبنانية، كما شملت القروض الكويتية مختلف القطاعات، لا بل إنها شملت مشاريع استراتيجية ومرافق حيوية. من الناحية التاريخية، بدأت القروض والمساعدات الكويتية للبنان منذ العام 1966 عبر محطة كهرباء جونية بقرض قيمته نحو 1.6 مليون دينار (5.6 ملايين دولار)، تلاه صوامع الحبوب مرفأ بيروت بقيمة 2.7 مليون دولار في العام 1968، وعندما نفض لبنان غبار الحرب الأهلية، عادت العجلة التنموية الكويتية للدوران منذ العام 1991، لتشمل في ما بعد مشاريع حيوية ذات رمزية كان من بينها على سبيل المثال تطوير مطار بيروت الدولي في العام 1995 بقيمة 50.9 مليون دولار، ونقل مياه الليطاني إلى الجنوب اللبناني للري والشرب عبر قرضين بقيمة إجمالية بلغت 139.4 مليون دولار، شملت قروض الصندوق الكويتي أيضاً قطاعات التعليم والطرق والبنية التحتية وإنشاء السدود وجر مياه الشرب والري وسواها.