"السعودي للتحكيم التجاري" يعزز تسوية المنازعات في قطاع المقاولات

وقَّع "المركز السعودي للتحكيم التجاري" (SCCA) مذكرة تفاهم مع "المجمع الملكي البريطاني للمساحين القانونيين" (RICS) لتشجيع استخدام بدائل تسوية المنازعات، وخصوصاً الوساطة في قطاع المقاولات لتشجع وتعزز النمو والثقة والاستثمار في قطاع المقاولات والقطاع العقاري في المملكة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى بناء علاقة تعاون على المدى الطويل لتشجيع تبادل المعرفة المهنية والتطوير المهني في ما يتعلق بتسوية المنازعات وتجنّب المنازعات في قطاع المقاولات.

ميرة: نعمل على تيسير وصول الشركات إلى بدائل تسوية منازعات فاعلة

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري حامد ميرة أن جميع الأطراف الوطنية والدولية ذات العلاقة المشاركة في التطوير الكبير في قطاع البناء في المملكة بما في ذلك البنية التحتية والمشاريع التجارية والسكنية الكبرى بحاجة إلى آليات مناسبة لإدارة أي منازعات قد تنشأ وحلها بكفاءة وتخصص وسرعة.

وقال ميرة إن المركز وشركاءه في المجمع الملكي البريطاني للمساحين القانونيين يعملون على تيسير وصول الشركات العاملة في المملكة وخارجها إلى بدائل تسوية منازعات فاعلة وكفوءة كالوساطة والتحكيم وفق أفضل وأحدث المعايير بما يلبي احتياجاتهم ويتلاءم معها.

وأضاف أن المركز والمعهد سيعملان على تعزيز المعايير المحلية والدولية في ما يتعلق بالمنازعات التي تنشأ في قطاع المقاولات، لافتاً النظر إلى أن استخدام معايير الصناعة ذات الصلة يعمل على تحسين شفافية السوق واستقرارها، مما يسهم في نمو اقتصادات أقوى وتحسين ثقة المستثمرين.

جاكسون: نعمل على دفع عجلة النمو في السعودية

من جهته، قال العضو المنتدب للمجمع الملكي البريطاني للمساحين القانونيين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا روبرت جاكسون إن مذكرة التفاهم هذه تمثل فرصة عظيمة للمعهد والمركز للعمل معاً في المساهمة لدفع عجلة النمو في المملكة لجذب المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين، معتبراً أن  قطاعات المقاولات والعقارات تعدّ من القطاعات المهمة للمملكة، وأصبح العمل الذي يقوم به المركز الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل جائحة كورونا وبعد التعافي من هذه الجائحة.

من جهة أخرى، أطلق "المركز السعودي للتحكيم التجاري" برنامج الوساطة الطارئة في ظل جائحة كورونا، بصفته مؤسسة محايدة ومستقلة وغير هادفة للربح، وهو برنامج منخفض التكلفة لمساعدة الأطراف على تسوية منازعاتهم بسرعة وبطريقة ودية وتوافقية وينتج عنه سند تنفيذي.

كما سيضيف المركز الآن أعضاء هيئة الوسطاء التابعة للمعهد إلى قائمة الوسطاء الخاصة به في ما يتعلق بقضايا الوساطة الطارئة في ظل جائحة كورونا، حيث خضع أعضاء هيئة الوسطاء التابعة للمعهد لبرنامج تدريبي على الوساطة في المعهد، بالإضافة إلى عملية لتقديم طلبات الانضمام إلى هيئة الوسطاء تضمنت برنامج أخلاقيات ومقارنات مرجعية ومقابلة مع الهيئة، كما طلب منهم الاحتفاظ بسجل سنوي للتطوير المهني المستمر لضمان مواكبة التقنيات والاتجاهات الحالية لتسوية المنازعات.