القطاع العقاري السعودي: مرحلة استيعاب اضرار كورونا

سجلت الشركات العقارية المدرجة في البورصة السعودية "تداول" خسائر فصلية قاربت 437 مليون ريال (117 مليون دولار) خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بأرباح فاقت قيمتها 414 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، ويعود السبب في ذلك إلى تراجع مبيعات الأراضي والوحدات السكانية وانكماش حركة الفنادق والمراكز التجارية والترفيهية خلال فترة الإغلاق التي رافقت انتشار فيروس كورونا.

وتعتبر هذه الخسارة الفصلية الثانية التي يسجلها القطاع في أقل من سنة. وقد سجلت سبع شركات من إجمالي 11 شركة مدرجة، خسائر فصلية بينما انخفضت أرباح شركتين اضافيتين.

في المقابل، تمكن كل من "الرياض للتعمير" و"طيبة للاستثمار" من تحقيق نمو في الأرباح الفصلية بفضل تسجيل ايرادات غير تشغيلية.

الفنادق والمراكز التجارية الأكثر تضرراً

انخفضت ايرادات القطاع بنحو 43 في المئة على أساس سنوي إلى 1.5 مليار ريال في الربع الثاني من العام الحالي متأثرة بثلاثة عوامل أساسية: الأول، تراجع ايرادات الفنادق بنسب حادة مع انخفاض متوسط الأسعار ونسبة الحجوزات بسبب تفشي جائحة كورونا والتي أثرت على النشاط السياحي وعلى حركة العمرة ولاسيما خلال شهر رمضان المبارك، وأكثر ما تأثرت الشركات التي يرتكز نشاطها في مكة المكرمة أو المدينة المنورة مثل "جبل عمر" التي سجلت ايرادات بقيمة مليون ريال فقط خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بنحو 297 مليوناً خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، كذلك تراجعت ايرادات كل من "مكة للانشاء" و"طيبة" بنحو 96  و71 في المئة على التوالي.

أما العامل الثاني فهو تراجع ايرادات المراكز التجارية ولاسيما خلال فترة الإغلاق التي رافقت انتشار فيروس كورونا، وشهدت منطقة جدة حدة التراجع الأكبر مع انخفاض متوسط الايجارات بنحو 16 في المئة على أساس سنوي، وفقاً لجونغ لانغ لاسال، وتأثرت الشركات التي تنشط في هذا القطاع سلباً مثل: "الأندلس العقارية" و"المراكز العربية" اللتان فقدتا نحو 26 و17 في المئة من ايراداتهما على التوالي.

مقابل ذلك، فقد برز عامل ثالث ساهم في الحدّ من وتيرة التراجعات وهو زيادة الاقبال على شراء العقار من قبل البعض قبل رفع ضريبة القيمة المضافة  في يوليو الفائت، وقد شهدت شركتان فقط ارتفاعاً في الايرادات وهما "مدينة المعرفة" و"العقارية".

نتائج النصف الأول والتوقعات المستقبلية

خلال النصف الأول من العام الحالي، حققت الشركات العقارية المدرجة في المملكة العربية السعودية خسائر بقيمة 192 مليون ريال مقابل أرباح ناهزت 1406 ملايين خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

ومن المتوقع أن يستمر الضغط على الأرباح خلال النصف الثاني من 2020 ولاسيما بعد إقرار الزيادة على ضريبة القيمة المضافة والتي قد تؤثر سلباً على حركة المبيعات، كما إن بعض الشركات قد تضطر إلى إعادة تقييم بعض أصولها وهو ما سيؤدي إلى تسجيل خسائر غير متكررة. في المقابل، قد يشهد النصف الثاني تحسناً في أعمال قطاع الفنادق والمراكز التجارية والترفيهية خصوصاً في حال انحسار جائحة كورونا والخروج من حالة الاغلاق وإعادة الانتظام في باقي القطاعات الاقتصادية.