هل يكون بنك وربة محور استحواذ مصرفي جديد في الكويت؟

علم "أولاً- الاقتصاد والأعمال" بأن بنك وربة قد يكون محور عملية استحواذ مصرفية جديدة من قبل مصرف كويتي تقليدي تتركز عملياته في السوق المحلية حصراً، ويتمتع بقاعدة مالية متينة تمكّنه من إتمام العملية بسهولة تامة.  

وتسعى المصارف التقليدية الخليجية إلى الاستفادة من فرص النمو التي توفرها الصناعة المصرفية الإسلامية، مستندة إلى وجودها ضمن قائمة كبار المساهمين في المصارف الإسلامية ما يوفر لها مظلة مهمة من الخبرات وكفاءة التشغيل ويفتح لها آفاقاً جديدة للنمو.

إتمام الصفقة يؤسس لولادة

ثالث أكبر مصرف كويتي من حيث الأصول

في حال إتمام الصفقة المشار إليها، فإنها لن تخرج عن موجة الاستحواذات المصرفية التي شهدتها دول الخليج خلال السنوات القليلة الماضية، خصوصاً من قبل المؤسسات المصرفية التقليدية التي استحوذت على مصارف إسلامية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر استحواذ بنك الكويت الوطني على بنك بوبيان في العام 2009. كذلك، من المتوقع أن تؤسس الصفقة لولادة كيان مصرفي بأصول تبلغ نحو 9.3 مليارات دينار (30.3 مليار دولار) وفق نتائج العام 2019، ما يضع الكيان المرتقب في المرتبة الثالثة بين المصارف الكويتية من حيث الموجودات بعد كل من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي. 

إقرأ أيضاً:

كورونا يكلف مصارف الكويت 2.1 مليار دولار في النصف الأول

لكن على الرغم من أن النقاش حول الصفقة لا يزال في إطار المشاورات والدراسات الأولية، فإن هناك معطيات عدة ترجح السير قدماً في عملية الاستحواذ، أبرزها أن الهيئة العامة للإستثمار التي تدير وتستثمر الفوائض المالية لدولة الكويت، تعد المساهم الأكبر في بنك وربة بنحو 25 في المئة، في حين أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تملك نحو 8.3 في المئة، ما يعني أن كلمة الفصل ستكون للجهتين الحكوميتين، علماً بأن القيمين على الهيئة، غالباً ما يرددون بأن أي أصل سيكون متاحاً للبيع أو التخارج منه عند الحصول على تقييم يتماشى مع رؤية الهيئة.

أما العنصر الثاني المرجح، فيكمن في أن المصرف الراغب في الاستحواذ، يجد في بنك وربة مصدراً مهماً للتنوع والتوسع، ولاسيما أن عملياته تتركز في السوق المحلية، كما إنه يملك خبرة مصرفية طويلة، هذا بالإضافة إلى أن الهيئة العامة للإستثمار، دخلت في السابق مساهماً رئيسياً في البنك في مرحلة معينة قبل أن تتخارج منه، وهي تملك علاقة وطيدة بالعائلات المساهمة فيه وقدرتها على المساهمة في إدارة الكيان العتيد، وهذا يعد أحد العناصر المساعدة في الحصول على دعم بنك الكويت المركزي. ويضاف إلى ماسبق، أن بنك وربة يعدّ مصرفاً حديث التأسيس، بدأ نشاطه في العام 2013، ما يعني أن دفاتره ومحافظه الائتمانية ما زالت نظيفة إلى حدّ كبير ما يشجع عملية الاستحواذ عليه، كما إنه يشهد مستويات نمو لافتة للإنتباه منذ تأسيسه في المؤشرات المالية كافة. وباستثناء النصف الأول من العام الحالي، حيث تأثرت نتائج القطاع المصرفي بتداعيات فيروس كورونا والإغلاق وتراجع مستويات الفوائد، فإن مختلف المؤشرات الخاصة بالبنك، كانت إيجابية. كذلك، وعلى مستوى مصادر الإيرادات، فإن جزءاً مهماً من إيراداته جاءت خلال السنوات الأولى من خدمات المؤسسات والشركات (Corporate Banking)، كما اعتمد قبل نحو عامين خطة طموحة للتحول الرقمي ومقاربة استراتيجية مختلفة ونجح في استقطاب شريحة واسعة من العملاء الأفراد، وهو في الحالتين، ومن هذه الزاوية يشكل أيضاً فرصة مهمة للنمو، بما يخدم تطلعات المصرف الراغب بالاستحواذ.   

أما العنصر المرجح الأخير، فيتمثل في تداعيات فيروس كورونا والذي ترك تأثيراً على تقييم الأصول، مع وجود توجه لخفض تكاليف التشغيل والنفقات، إلى جانب ما قد يتركه مستقبلاً من أثر على توجهات العملاء، وهو ما ظهر جلياً في نتائج المصارف الكويتية على وجه التحديد خلال النصف الأول من العام الحالي. 

إقرأ أيضاً:

"البحرين والكويت" والاستحواذ "الإثمار": فرص للنمو وتكريس الاستقرار   

من جهة أخرى، يمكن القول إن الصفقة المحتملة تعدّ مواكبة لموجة الاستحواذات المصرفية من قبل مصارف تقليدية على نظيراتها الإسلامية في منطقة الخليج، والتي تسارعت وتيرتها خلال الأعوام القليلة الماضية، وكان آخرها إفصاح بنك البحرين والكويت عن دراسة فكرة استحواذه على بنك الإثمار في البحرين، سبقها في السوق نفسها استحواذ بنك البحرين الوطني على بنك البحرين الإسلامي، إلى جانب اندماج بنك أبوظبي التجاري على بنك الاتحاد الوطني في الإمارات واستحواذه على مصرف الهلال. 

نجاح صفقة استحواذ "الوطني" على بنك بوبيان

عامل مشجع على تكرارها 

ويكتسب هذا النوع من الصفقات خصوصية في السوق الكويتية، وقد لاقت صفقة استحواذ بنك الكويت على بنك بوبيان نجاحات مهمة فتحت أعين المصارف التقليدية الأخرى على فرص النمو في الصناعة المصرفية الإسلامية، وتمكن بنك الكويت الوطني من خلال هذه الصفقة من تحقيق قيمة مضافة مهمة له على صعيد النمو أو للمصرف المستحوذ عليه، لجهة مده بالكوادر المصرفية ووضعه على سكة النتائج الإيجابية. ففي نهاية العام 2009، كانت الخسائر الصافية لبنك بوبيان أي بعد نحو عام على الأزمة المالية العالمية، قد سجلت خسائر بقيمة نحو 48.3 مليون دينار، تعادل نحو 40 في المئة من رأس المال آنذاك، ما لبث أن تحول إلى الربحية بعد سنوات قليلة. 

بنك وربة والكويت الدولي

الوحيدان اللذان لا يملكان مساهمات من مصارف تقليدية في الكويت

كذلك، إن الصفقة المحتملة تنسجم مع خصوصية القطاع المصرفي في الكويت، إذ إن كلاً من بنك وربة وبنك الكويت الدولي يعدان المصرفان الإسلاميان الوحيدان اللذان تخلوان قاعدة ملكيتهما من مساهمة مصرف تقليدي. فبنك بوبيان بات تحت مظلة بنك الكويت الوطني، في حين أن الأهلي المتحد-الكويت يعمل تحت مظلة مجموعة البنك الأهلي المتحد في البحرين التي كانت قاب قوسين من عملية استحواذ من قبل بيت التمويل الكويتي.

وهذا الواقع مردّه أيضاً إلى خصوصية أخرى، متمثلة بالمنافسة المحتدمة بين المصارف المرخصة والتي تحتم عليها إما الانضواء تحت مظلة كيانات ضخمة نسبياً أو التوجه للبحث عن مصادر نمو في أسواق خارجية.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن كلاً من بنك الخليج والبنك التجاري الكويتي هما المصرفان التقليديان الوحيدان اللذان لم يخوضا تجربة التوجه نحو أسواق خارجية.