تحالف استراتيجي بين بروتيفتي ممبر ومونيموف لتقديم حلول تمويلية تقنية

2020-09-07
11:07

تحالف استراتيجي بين بروتيفتي ممبر ومونيموف لتقديم حلول تمويلية تقنية

وقّعت شركة الإستشارات العالمية بروتيفتي ممبر فيرم لمنطقة الشرق الأوسط تحالفاً استراتيجياً مع شركة مونيموف المتخصصة في تقديم حلول التكنولوجيا المالية.

والهدف تمكين أطراف المنظومة التجارية في القطاعين العام والخاص من التعامل بشفافية والاطلاع على كامل المنظومة المستندية التجارية التي تمّ تحويلها الى مستندات رقمية وعقود ذكية باستخدام تقنية (البلوك تشين) وذلك من أجل تخفيض المخاطر والتكلفة وتعزيز حماية الاستثمار.

تُركز منصة مونيموف على تعزيز وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفقاً للبرنامج الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، من خلال الإدارة الأفضل للسيولة وتقليل النزاعات وزيادة التركيز على نمو أعمالها للقيام بدور أكبر في اقتصاد الإمارات.

وأشار الشريك التنفيذي لشركة بروتيفتي أريندام دي: "تُمكننا شراكتنا مع مونيموف من تقديم حل شامل لعملائنا في الإمارات على مستوى القطاع العام والمؤسسات المالية والقطاعات ذات النفقات الرأسمالية والتكتلات المتنوعة وذلك من أجل إدارة السيولة بكفاءة وتمويل سلسلة التوريد وتوثيق عملية التداول المُمكّنة من خلال تقنية البلوك تشين.

وأضاف "سيساعد ذلك جميع أصحاب المصلحة في المنظومة التجارية في القطاعين العام والخاص على تقليل المخاطر الائتمانية والتشغيلية، وتحقيق الكفاءة وخفض التكلفة، وهو ما يُمثل أمراً بالغ الأهمية في البيئة الاقتصادية الحالية".

إقرأ:

اتفاقية شراكة بين منصة التقنية المالية هكبه وفيزا

الإفادة من الخبرات

تهدف الشراكة إلى تحقيق الاستفادة من التواجد القوي لشركة بروتيفتي في المنطقة وما لديها من خبرة في قطاعات التكنولوجيا والتمويل والبلوك تشين والمخاطر والالتزام وتحوّل الأعمال لتزويد الشركات والمؤسسات المالية بمنصة شركة موني موف الفريدة، وتسهيل الانتقال والاعتماد السلس للمؤسسات، وتقليل التباين في الأدوات المالية، وتوفير ضمانات عند التسليم وإنجاز المشاريع.

وتعليقاً على هذا التحالف، أفاد الشريك التنفيذي لشركة مونيموف هاشم الحسيني أنه "نظراً الى فهمهم العميق لعمليات سير الأعمال عبر القطاعات وما لديهم من قدرات قوية متعمقة في مجال الاستشارات التقنية والأعمال، تعتبر شركة بروتيفتي هي الشريك الأنسب لنا في المنطقة".

وأضاف: "ننظر إلى المشاكل في سلسلة التوريد والتمويل التجاري من منظور أصحاب المصلحة المتعددين، ولقد ساعدنا هذا النهج في وضع حل يعمل على ضمان الرؤية الكاملة لحركة الأموال على أساس الوقت الفعلي، والوفاء بالالتزامات الضرورية الخاصة بالالتزام، وتعزيز المصداقية المالية".

تتوافق المنصة مع رؤية الإمارات 2021 والاستراتيجية الوطنية للإبتكار، وستساعد على الحدّ من إساءة استخدام أموال المشاريع والمشتريات مما يشجّع المستثمرين المحليين والدوليين على المشاركة في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات.