"مدن" تسعى لدعم التنمية الصناعية بالبحث والتطوير والابتكار

تسعى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، منذ إطلاق برنامج الإنتاجية الوطني، إلى تطعيم التنمية الصناعية في المملكة بالمنهج العلمي القائم على البحث والتطوير والابتكار، حيث بادرت إلى تبنّي تصميم وتنفيذ برامج بحثية وتطبيقية بالتعاون مع شركائها في الجامعات السعودية ومؤسسات القطاعين العام والخاص لدعم الصناعة السعودية، بالإضافة إلى الإسهام في تغيير التركيبة الديموغرافية لسوق العمل في القطاع الصناعي.

العبد الكريم:

"مدن" تسعى لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي في المملكة

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة قصي العبد الكريم أن "مدن" وفي ظل سعيها الدائم والحثيث لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي لمواكبة ما يشهده قطاع التصنيع العالمي من تطورات وتغيرات باتت تتسم بالسرعة الهائلة والاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة وأدوات البحث والتطوير والابتكار، إلى جانب توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة والخدمات والمنتجات النوعية التي تلبي جميع متطلبات شركاء "مدن" في القطاع الخاص من أجل نقل وتوطين المعرفة الصناعية إلى المملكة.

وأضاف العبد الكريم أنه خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2019 بدأت "مدن" أولى خطواتها لتوظيف العلم لصالح تنمية القطاع الصناعي وتطويره، من خلال توقيعها مذكرة تعاون مع "جامعة الملك عبدالعزيز" للارتقاء بتنافسية قطاع الصناعة المحلي إلى المستويات العالمية تماشياً مع "رؤية المملكة 2030"، مشيراً إلى أن المذكرة تستهدف توفير شراكة استراتيجية في المجالات الأكاديمية والعلمية والتطبيقية، لتلبية احتياجات "مدن" والشركات والمصانع من الكوادر الوطنية المؤهلة، وتعزيز التوجه نحو الثورة الصناعية الرابعة.

وقال إن المذكرة تستهدف كذلك تطوير الأنظمة والإجراءات التي تؤثر إيجاباً في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والصناعية، ودعم البحث العلمي المختص بتطوير وتمكين الصناعة، ودراسة توجهات وخطط الشركات والمصانع في المدن الصناعية في ما يتعلق بالتوظيف والمهن المستهدفة، مع بناء قاعدة بيانات عن احتياجات سوق العمل من الوظائف الحالية والمستقبلية.

إقرأ:

"مدن" و"وهج": عقد لتأجير أرض صناعية في الرياض

وذكر أن "مدن" وقّعت مذكرة تفاهم مع "جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية" لدعم وتنفيذ مشاريع بحثية تساعد على تهيئة اقتصاد قائم على المعرفة عبر البحث العلمي، وتحقيق الاكتشافات التي تعالج أبرز التحديات الاقتصادية وخصوصاً في القطاع الصناعي، وهو ما يتماشى مع مبادرات "مدن" للتحوّل الرقمي، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وأشار إلى أن المذكرة تشمل تطوير وتحسين الأداء الصناعي وزيادة الإنتاجية والكفاءة في المدن الصناعية، والحد من التحديات البيئية بواسطة البحث العلمي والاكتشافات، كما تتيح للمستثمرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال في المدن الصناعية تلقي الدعم من الحاضنات ومسرّعات الأعمال في الجامعة، واطلاع مالكي ومشغّلي المصانع على آخر الأبحاث في مجالات البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وكيفية الاستفادة من هذه الأبحاث لتعزيز الإنتاجية، بالإضافة إلى تحديد البرامج البحثية التي تهم القطاع الصناعي، وتوطين الصناعات المتقدمة، وتوفير منتجات عالية الجودة من خلال تطوير بيئة عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم "مدن" بخطط لاحتضان مراكز البحوث والابتكار في المدن الصناعية.

ولفت النظر إلى أن "مدن" سعت إلى تطوير البنية التحتية الرقمية للمدن الصناعية وذلك لدعم وتحفيز شركائها على تنفيذ خطط التحول الرقمي وتبني التقنيات الرقمية حيث وقعت اتفاقية في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 2019 مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، التي بموجبها تم إطلاق الألياف الضوئية في 5 مدن صناعية وإطلاق مبادرة تحفيز الحلول الرقمية الأساسية للمنشآت الصناعية "رقمنة"، الهادفة إلى العمل على برنامج متكامل من خلال توفير حلول رقمية أساسية.

وقال إنه في الشهر نفسه تمّ توقيع اتفاقية تعاون مع "مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية"، في حضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، ونائب الوزير أسامة الزامل، موضحاً أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون في تنفيذ المشاريع البحثية والميدانية المتعلقة بتقنيات إنتاج الطاقة والتكييف ومعالجة المياه بالطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التبادل المعرفي بين "مدن" وباحثي المدينة في تنفيذ الدراسات والمشروعات المشتركة، والعمل على نشر النتائج البحثية لتتم الاستفادة منها من قبل أكبر فئة ممكنة.

وأضاف أن الاتفاقية، تقضي بتعاون الطرفين في المجال البحثي والتقني، وتحقيق متطلبات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية "ندلب" بما يتسق مع مبادرات "مدن" في البرنامج ومنها استكمال الخدمات الأساسية، وتعزيز الإنتاجية الصناعية والخدمات اللوجيستية، وتأسيس تجمعات صناعية متخصصة بالمدن الصناعية، فضلاً عن تحسين كفاءة توليد واستهلاك الطاقة، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.

وأشار إلى أن "مدن" استبقت الاتفاقات الثلاث بإطلاق "برنامج الإنتاجية الوطني" بالشراكة مع "صندوق التنمية الصناعية" السعودي و"مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية"، بهدف مساعدة المصانع على التحوُّل الرقمي وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية من خلال وضع خطط تحوُّل لتطبيق مبادئ التميز التشغيلي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة على 100 مصنع قائم لتكون مثالاً لباقي المُصنِّعين.

وبيّن أن المرحلة الثانية في الثورة الصناعية الرابعة تستهدف 40 مصنعاً قائماً في المدن الصناعية ليصبح إجمالي المصانع المستهدفة للمرحلتين الأولى والثانية 60 مصنعاً، وذلك بعد التوقيع وتسليم خطط التحول للثورة الصناعية الرابعة لـ 113 مصنعاً قائماً من أصل 20 سيتم التوقيع معهم للمرحلة الأولى، تتمثل أبرزها في حلول لزيادة الإنتاجية وجودتها.