"هيئة المحتوى المحلي" تطلق مبادرة التفضيل السعري الإضافي

أطلقت "هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية" السعودية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية و"مركز تحقيق كفاءة الإنفاق" مبادرة التفضيل السعري الإضافي لدعم 208 منتجات وطنية في قطاعات الأدوية والمستحضرات الطبية، وقطاع المستلزمات الطبية، ومجموعة منتجات أخرى من قطاعات صناعية متنوّعة.

وأشارت الهيئة في بيان إلى أن المبادرة تهدف إلى زيادة نسبة التفضيل السعري التي تمنح لهذه المنتجات عند مقارنتها بنظيراتها الأجنبية في عروض المتقدّمين على المنافسات الحكومية، والتي حدّدتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات بنسبة 10 في المئة، لترتفع النسبة بعد إطلاق المبادرة إلى 30 في المئة كحد أقصى، وفقاً لمعايير محدّدة لكل قطاع، وذلك لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي عليها في ظل جائحة كورونا.

إقرأ: 

السعودية: تعيين الخريف رئيساً لهيئة المحتوى المحلي يوسع دعم الصناعة

وذكرت أنه تمّ تحديد هذه المنتجات بناءً على معايير مختلفة من قطاع لقطاع بحسب طبيعته، موضحةً أنها آلية عمل المبادرة تقوم على تقديم تفضيل سعري للمنتجات المدرجة في القائمة المخصصة للمبادرة يصل إلى 20 في المئة مقسماً إلى جزئيتين حيث أن الجزئية الأولى تصل إلى 10 في المئة والجزئية الثانية إلى 10 في المئة، ويتم توزيع كل جزئية بناء على معايير محددة لكل قطاع من القطاعات المستهدفة للمبادرة، لافتة النظر إلى أن المنتجات المحددة في قائمة قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية تُمنح تفضيلاً إضافياً يصل إلى 10 في المئة للجزئية الاولى بحكم وجودها في القائمة، وتضاف إليها 10 في المئة أخرى إذا كان المنتج يتكون من مواد فعالة تم تصنيعها وطنياً.

وأضافت أنه في قطاع المستلزمات الطبّية والقطاعات الصناعية الأخرى تُمنح تفضيلاً إضافياً يصل إلى 10 في المئة للجزئية الأولى بحكم وجودها في القائمة، أما الجزئية الثانية فتضاف في حال كانت نسبة المحتوى المحلي لدى المصنع لا تقل عن 30 في المئة وفي بعض المنتجات 40 في المئة.

ولفتت النظر إلى أن المبادرة تقدّم دعماً خاصاً للمكوّنات الفعّالة للأدوية (API) بمنح أي دواء تكون مواده الفعّالة مصنّعة وطنياً نسبة تفضيل إضافية 10 في المئة ولا يشترط أن تكون هذه المنتجات في القائمة المحددة للمبادرة.

وأوضحت أن المبادرة تمثّل تأكيداً على نهج الحكومة السعودية في تنمية المحتوى المحلي ودعم المنتجات الوطنية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، مشيرة إلى أن المبادرة تستند إلى المادة العاشرة من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة المحلية والشركات المدرجة، والتي نصّت على "أن المنتج الوطني يمنح تفضيلاً سعرياً من خلال افتراض أن المنتج الأجنبي أعلى بنسبة 10 في المئة من السعر المذكور في وثائق العرض، وتجوز زيادة النسبة بالاتفاق بين الهيئة ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق.

وأكّدت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أن المبادرة ستسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز سلاسل الإمداد في المنتجات المستهدفة، متوقعةً أن يصل الإنفاق التقديري على المصانع الوطنية خلال فترة تنفيذ المبادرة، والتي تنتهي في نهاية شهر كانون الثاني/ديسمبر 2021، إلى إجمالي يتراوح ما بين مليارين وثلاثة مليارات ريال.