التجارة الخارجية لدول الخليج تنخفض إلى 1.06 مليار دولار في 2019

كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن القيمة الإجمالية لحركة التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس انخفضت وبلغت نحو 1.06 مليار دولار في العام 2019 مقارنة مع 1.10 مليار دولار على أساس سنوي وبنسبة انخفاض بلغت 3 في المئة.

وأشار المركز إلى أن قيمة إجمالي الصادرات السلعية لدول المجلس سجلت 609.4 مليارات دولار في العام 2019 وبنسبة انخفاض بلغت 7.2 في المئة على أساس سنوي، حيث بلغت قيمة الصادرات الوطنية لدول الخليج 503.8 مليارات دولار بانخفاض قدره 9.2 في المئة بالمقارنة مع العام 2018، لافتاً النظر إلى أن قيمة السلع المعاد تصديرها  بلغت 105.6 مليارات دولار خلال العام 2019 وبارتفاع نسبته 4.2 في المئة، في حين سجل إجمالي الواردات السلعية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 3.3 في المئة بالمقارنة مع العام 2018 لتبلغ ما قيمته 458.2 مليار دولار أميركي خلال العام 2019.

وذكر أن فائض الميزان التجاري السلعي لدول مجلس التعاون انخفض بنسبة 29 في المئة ليصل إلى 151.2 مليار دولار في العـام 2019 بالمقارنة مع 213.1 مليار دولار على أساس سنوي.

وحول مستوى الصادرات الوطنية السلعية لدول المجلس، أشار المركز إلى أن النفط ومنتجاته شكلا نسبة 79.8 في المئة من قيمة الصادرات السلعية الوطنية المنشأ لتبلغ نحو 401.9 مليار دولار خلال العام 2019 بالمقارنة مع 452.9 مليار دولار على أساس سنوي وبمعدل انخفاض بلغ 11.3 في المئة، تلاه البلاستيك ومصنوعاته بنسبة 4.9 في المئة، ثم الذهب والأحجار الكريمة بنسبة 3.4 في المئة والمنتجات الكيماوية العضوية بنسبة 3.2 في  المئة، والألومنيوم ومصنوعاته بنسبة 2.1 في  المئة، والأسمدة بنسبة 0.7  في المئة.

أما على مستوى إعادة التصدير، فأوضح أن الذهب والأحجار الكريمة شكلا نسبة 25.5 في المئة من قيمة السلع المعاد تصديرها في العام 2019 ليبلغ نحو 26.9 مليار دولار بالمقارنة مع 28  مليار دولار على أساس سنوي وبنسبة انخفاض بلغت 3.9 في المئة، تليه الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 19.79 في المئة، ثم الآلات والمعدات الآلية بنسبة 12.5 في المئة، والسيارات والعربات وأجزاؤها بنسبة 10.6 في المئة، والنفط ومنتجاته بنسبة 6 في المئة، والطائرات وأجزاؤها بنسبة 3.9 في المئة.

وعلى مستوى الواردات السلعية، فقد استأثر الذهب والأحجار الكريمة على نسبة 13.2 في المئة من قيمة إجمالي واردات دول مجلس التعاون السلعية في العام الماضي ، أي ما يقارب نحو 60.3 مليار دولار وبارتفاع بلغت نسبته 6.7 في المئة على أساس سنوي، وتليها الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 12.9 في المئة، ثم الآلات والمعدات الآلية على نسبة 12.8 في المئة، والسيارات والعربات وأجزاؤها بنسبة 9.6 في المئة، والوقود والزيوت المعدنية بنسبة 2.9 في المئة.