"منظومة" حل خلافات حوادث السير في لبنان: دويلة داخل الدولة!

ليست قضية الخلافات بين شركات التأمين في لبنان وعملائها وليدة أمس قريب، وإن كانت تتخذ في كل مرحلة شكلاً ونهجاً مغايراً، ولعلّ من أبرز القضايا المعقدة التي تواجه طرفا الخلاف هي تلك المتعلقة بحوادث السير.

يتحدث مواطنون وخبراء سير عن مشكلات كثيرة تقع على خلفية تباين في وجهات النظر لجهة تحديد نسب التعويض المالي "المستحق"، بين متضررين وبعض الشركات، وتمّ نقل عدد منها إلى لجنة الرقابة على هيئات الضمان على أمل في حل "عادل"، لكن النتيجة كانت في كثير من الحالات بقاء الحلول رهينة في يد الشركات، ليتم لاحقاً نقلها إلى القضاء.

إقرأ:

لبنان: شركات تأمين "تفتح على حسابها"!

وفي ما يؤكد خبراء سير أن بعض الشركات لا يلتزم بتقاريرهم، تبقى الأسئلة: من يتحمّل المسؤولية؟ وهل هناك فعلاً جهة معنية قادرة على حل المشكلات بين الشركات والمؤمنين؟ ولماذا هذه الاستنسابية التي يعتمدها بعض الشركات ويطبقها من دون رادع؟

قبل لجنة الرقابة على هيئات الضمان كان هناك مجلس الضمان التحكيمي، الذي كان مخولاً النظر في الخلافات الناجمة عن حوادث السير يتألف من قاض وخبيري سير وممثل عن شركات التأمين ومفوض من قبل الحكومة، لكن جرى تعطيل المجلس "عمداً" كما يقول أحد الخبراء المتابعين، موضحاً أن إسناد هذه القضايا إلى لجنة رقابة مشكّلة من أعضاء بعضهم ليس ضليعاً في قانون السير ولا في سواه، أدى إلى تفاقم المشكلات بدلاً من حلها!

وللتأكد مما يقوله مواطنون متضررون ومما قاله الخبير، نقل "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال" إلى اللجنة عدداً من ملفات الحوادث إلى لجنة الرقابة، وجرت متابعتها على مدى أيام، وبين اليوم وغداً مرت الأيام والشهور وبقيت المشكلات على حالها.

قد يهمك:

بعض شركات التأمين في لبنان وحوادث السير: هروب من المسؤولية!

جولات ميدانية

الجولات الميدانية برفقة أحد خبراء السير والاطلاع على تفاصيل بعض الملفات، تكشف بلا لبس، أن هناك "منظومة" متكاملة تعمل في هذا القطاع، أبطالها شركات تأمين ومجموعات من خبراء السير، ومعهم عدد من الخارجين على القانون في جهاز رسمي المفترض أن يعمل على تطبيق القانون لا خرقه!

هذه "المنظومة" يعترف بوجودها الكل من دون أن يملك أحد الجرأة على تسميتها، وفي هذا السياق، يروي خبير سير يعمل في هذه المهنة منذ أكثر من 30 عاماً أن بعض (تشديداً ليس الكل) الشركات بنى لنفسه شبكة من الخبراء عبر ما يسمى ببدعة "الكول سنتر" الذي يحدد الخبير المرضي عنه واستبعاد ذاك الذي من المغضوب عليهم، أمّا السبب فإن للأول نصيباً من "ليرات" الشركات المذكورة مقابل إعداد التقارير بما ينسجم مع رغبة الشركة ووفقاً لمصلحتها، أما الثاني فيكون من أولئك الذين يرفضون "اللعب بالتقارير" حتى وإن كان في ذلك بعضاً من مبالغ قد تسد رمقاً من حاجة في ظل أزمة اقتصادية خانقة.. لافتاً الانتباه إلى أن ما يعزز سطوة الشركات هو عدم وجود راتب شهري للخبير فهو يعتاش من المبالغ التي يتقاضاها من خلال معاينة الحوادث والتي تمر من خلال شركات التأمين!

ويضيف الخبير أن هذه الشركات "المخلة" لا تلتزم بالقوانين الراعية للقطاع فهي تطبق قانون السير إذا اقتضت مصلحتها ذلك، وإلا فإنها تذهب إلى المراسيم الوزارية، وإذا لم يناسبها الأمرين تلجأ إلى قانون رئيس قسم الحوادث التي توظفه براتب شهري وفجأة يصبح هذا خبيراً وقراره هو النافذ.

للمزيد:

إبراهيم مهنا: تعديل أسعار بوالص السيارات جائز ومطلوب

"الواسطة" أقوى من القانون!

في معظم الحالات الخلافية، لا يجد المتضررون من حوادث السير أمامهم سوى اللجوء إلى لجنة الرقابة، لكن المؤسف، هو أن اللجنة بحكم الأمر الواقع هي جزء من "التركيبة" وبالتالي فإن حلولها قد لا تؤخذ في الاعتبار، فيضطر المتضرر إلى الاستعانة بـ "الواسطة" للحصول على حقه، وهذا ما حدث مع (ع. ن) الذي استعان بمكتب إحدى الشخصيات السياسية فنال حقه في وقت قياسي. هذه "الواسطة" يؤكد وجودها مصدر في اللجنة مشيراً إلى ان الفاعلين فيها هم وزراء ونواب وشخصيات سياسية والذين يتدخلون مباشرة لدى شركات التأمين المعنية فتأتي الحلول من دون أن تمر عبر اللجنة.

اليوم تعمل لجنة الرقابة على هيئات الضمان من دون رئيس (بعد استقالة رئيستها ندين حبال)، وبات وزير الاقتصاد والتجارة هو المشرف على عملها، لكن عن بُعد، مع الإشارة إلى أن (الحكومة الحالية هي حكومة تصريف الأعمال)، وبالتالي فإن أسئلة كثيرة تطرح: لماذا تمّ تعطيل مجلس الضمان التحكيمي ولمصلحة منْ، خصوصاً ان أحكامه كانت مبرمة وتصدر عن متخصصين؟ ولماذا قبلت الدولة بلجنة للإشراف على قضايا التأمين بعض الموجودين فيها لا يملكون الخبرة الكافية في القوانين ولا المراسيم وليسوا خبراء تأمين أو سير؟ ولماذا تركت الدولة خبراء السير الذين يعينون من قبل مجلس القضاء الأعلى من دون مدخول ثابت أو أشرفت مباشرة على تأمين مستحقاتهم من قبل شركات التأمين، ورمتهم إلى الأخيرة لتتحكم بهم؟ ثم أليس ذلك من شأنه أن يؤثر في قراراتهم فيزورون التقارير ويجعلون الحق باطلاً والباطل حقاً؟ وأخيراً وليس آخراً من المسؤول عن ترك بعض الشركات تسرح وتمرح على هواها من دون حسيب أو رقيب؟

"يا فرعون مين فرعنك؟"

إن الإجابات على الأسئلة أعلاه قد لا تأتي ولو متأخرة، فكل الأسئلة التي وجهت إلى لجنة الرقابة كانت دائماً: نحن نعمل على تطبيق القانون. لكن في المقابل، فإن أحد النقباء السابقين في نقابة خبراء السير في لبنان يؤكد أن تجاوزات الشركات كثيرة وأهمها الضغط على الخبراء والتعامل معهم بـ "استنسابية" وما يعزز ذلك ارتفاع عدد الخبراء إلى نحو ألفي خبير وسعي هؤلاء إلى البحث عن لقمة عيشهم، ويضيف أن ما أدى ايضاً إلى تحكم الشركات بالخبراء هو طريقة دفع أتعاب الخبير، مشيراً في هذا السياق، إلى أن واحدة من المشكلات الكبيرة هي جعل المستحقات المالية للخبراء في يد شركات التأمين، مستطرداً أن هذا الأمر انسحب حتى على خبراء النيابة العامة الذين كان من المفروض أن يحصلوا على مستحقاتهم من وزارة العدل لا الشركات، ويضيف النقيب السابق أن هناك تجاوزات كثيرة للشركات لا يمكن حصرها. لكن ماذا عن السبب؟ يرد قائلاً: "قلّو يا فرعون مين فرعنك؟".

رئيس جمعية شركات الضمان إيلي طربيه:

هناك خطة لاعتماد النموذج الموحد لتقارير الحوادث

لا شك أن هناك جانباً مشرقاً لقطاع التأمين في لبنان، ولا شك أن هذه الشركات لعبت الأدوار المطلوبة منها في بعض الحالات، بل وأوفت بوعودها وعهودها مرات، ويتجلى ذلك في حديث رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان إيلي طربيه إلى "أولاً- الاقتصاد والأعمال".

يقول طربيه إن الشركات التي قامت بتجاوزات سابقاً دفع بلجنة الرقابة على شركات الضمان إلى تعليق تراخيصها، مشيراً إلى أن "التعليق" يمكن أن يكون مصير شركات أخرى في حال كانت لديها مشكلات مالية مزمنة لا يمكن معالجتها وغير مرتبطة مباشرة بالظروف الحالية للبلد، أو تلك التي لا تمارس عملها بحسب القوانين الناظمة للقطاع. أما عن المشكلات المتعلقة بالخبراء وعن الـ "الكول سنتر" وسواها.. فيطالب طربيه بكشف تلك الشركات ليتم التواصل معها للاطلاع على حقيقة هذا الأمر. وفي سياق تسوية العلاقة بين الشركات والخبراء، يكشف رئيس جمعية شركات الضمان أن هناك خطة متكاملة تعمل عليها الجمعية من المتوقع الانتهاء منها في الأسابيع القليلة المقبلة، وهي تتضمن أكثر من بند أهمها توحيد تقرير الخبراء (اعتماد نموذج مشابه للوصفة الطبية الموحدة) وهو تقرير يجب أن يكون مفصلاً ويتضمن كل المعلومات بالإضافة إلى صور للحادث محل المعاينة، واعتماد المداورة بين الخبراء بحيث ينال كل خبير حقه، ويؤكد أن هذه الخطة يتم بحثها مع نقابة خبراء السير ومع الشركات والهدف منها التخفيف من تحكم الشركات بالخبراء من خلال حصر علاقتها بالنقابة وليس بكل خبير على انفراد. وعن إمكانية نجاح الخطة؟ يجيب طربيه أن قرارات الجمعية ليست ملزمة للشركات بل هي تقدم توصيات قد تقبلها الشركات أو ترفضها، لكنه يشير إلى تجارب سابقة أدت إلى نجاح الجمعية في تنظيم علاقة شركات التأمين مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أمّا بالنسبة إلى الجهة الرسمية الناظمة لعلاقة الشركات مع المؤمنين فيشدد طربيه على ضرورة تفعيل مجلس الضمان التحكيمي خصوصاً أن أحكام هذا المجلس كانت مبرمة ولا تتطلب مدة زمنية طويلة كما يجري اليوم، لافتاً النظر إلى أن من شأن ذلك أن يساهم في إنصاف طرفي العلاقة التأمينية خصوصاً أن للشركات ممثلاً داخل المجلس.