هل تغير نتائج الانتخابات الاميركية واقع قطاع الطاقة؟

لعلّ الحدث الأبرز المنتظر هو نتائج الانتخابات الأميركية في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر، وذلك نظراً إلى الدور الأساسي الذي تلعبه هذه النتائج ليس فقط في تحديد السياستين الداخلية والخارجية للولايات المتحدة، وإنما أيضاً على الصعيد الاقتصادي، وتحديداً قطاع الطاقة.

ويعدّ قطاع الطاقة أحد أبرز القطاعات التي قد تتأثر بنتائج الانتخابات الأميركية، خصوصاً في ظل العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة على دول نفطية مثل إيران وفنزويلا، وعليه، فإن اختلاف وجهات نظر المرشحين الرئيس الحالي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن حول انتاج النفط الصخري والعلاقات الأميركية الخارجية، يصعّب معرفة التطورات والمتغيرات التي قد تطرأ على قطاع الطاقة قبل انتهاء تلك الانتخابات.

قد يهمك:

ما الذي يحكم صناعة الألماس

ارتفاع صادرات النفط الإيراني

هناك إجماع على أن السياسة تلعب دوراً أساسياً في أسواق الطاقة كما يظهر التاريخ، فقد كانت للتطورات السياسية آثار على اقتصاد النفط والطاقة. يُظهر التاريخ الحديث التدخل السياسي من قبل ترامب في وقت سابق من هذا العام، حيث أجرى اتصالات ومشاورات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوضع حد لفائض المعروض النفطي الذي شكّل أحد أبرز أسباب انخفاض أسعار النفط، كذلك يمكن الإشارة إلى  تداعيات الانتخابات الرئاسية الفنزويلية سنة 2018، حيث أدى فوز نيكولاس مادورو إلى عقوبات نفطية من قبل الولايات المتحدة وإلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

تشير استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة إلى إمكانية فوز المرشّح الديمقراطي جو بايدن الذي شغل منصب نائب الرئيس خلال ولاية الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. وفي حال فوز بايدن، من المتوقّع أن تكون سياسته الخارجية شبيهة بسياسة أوباما التي تميل إلى الحوار والحدّ من العقوبات، وفي هذا السياق قد يكون لذلك تأثير إيجابي على اقتصادات دول عدة كانت تعاني بسبب العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة.

عن آخر تطورات المصارف في السعودية:

البنك السعودي الفرنسي: أزمة هوية؟

ووفقاً لمقال نشرته ستاندرد آند بورز غلوبل (S&P Global) الشهر الماضي، من المتوقّع أن نشهد عودة 1.5 مليون برميل في اليوم من الصادرات الإيرانية إلى السوق في غضون سنة من صفقة جديدة تزيل العقوبات النفطية الأميركية.

وكانت صادرات النفط الإيراني قد انخفضت بشكل كبير منذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وقد ضخت إيران 1.98 مليون برميل في اليوم خلال شهر تموز/يوليو الماضي، وهو أدنى مستوى منذ شهر آذار/مارس سنة 1988 كما انخفضت الصادرات إلى 46 ألف برميل في اليوم، وفقاً لمسح بلاتس أوبك وبيانات كيبلر.

أمّا بالنسبة إلى فنزويلا، فقد يؤدي فوز بايدن أيضاً إلى رفع العقوبات الأميركية عن النفط الفنزويلي، لكن نظراً إلى وضع السوق النفطية الفنزويلية السيئ قد لا تستطيع البلاد تصدير النفط لبعض الوقت. فقد شهدت فنزويلا نزوح جزء كبير من مواهبها في الصناعة من البلاد على مدار السنوات القليلة الماضية، ما يزيد من تعقيد الجهود لزيادة الإنتاج.

ومن المحتمل أن نرى المزيد من الصادرات الإيرانية من النفط الخام والبنزين تتجه نحو فنزويلا حتى تعود الصناعة الفنزويلية إلى وضعها الطبيعي، ومن المرجح أن تشهد فنزويلا تدفقاً للاستثمارات من بلدان مثل روسيا والصين لتحفيز صناعتها حتى في سوق فائضة العرض، لأن فنزويلا تنتج النفط الثقيل (heavy oil)، الذي سيكون الطلب عليه مرتفعاً إذا عاد إلى الأسواق.

تحدّي جديد لـ أوبك+

سواء خرجت صفقة جديدة من إدارة بايدن أو ترامب، فإن أوبك + تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في استيعاب ما يصل إلى 2.5 مليون برميل في اليوم من الإمدادات الإيرانية المرتجعة، وقد يكون على دول أوبك+ القيام بتخفيضات إنتاج إضافية لتجنب انهيار الأسعار أكثر.

وكانت مجموعة أوبك+ قد توصلت خلال شهر نيسان/ أبريل إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط بـ 9.7 ملايين برميل يوميا وذلك للحدّ من تدهور الأسعار في ظل تراجع الطلب العالمي.

ماذا عن النفط الأميركي الصخري؟

منذ بداية السباق الرئاسي الأميركي، أرسل بايدن آراء متضاربة في ما يتعلق بإنتاج النفط الصخري الأميركي من جهة، ودعمه للطاقة النظيفة من جهة أخرى. لم يكن قرار بايدن ثابتاً، تارةً بقول إنّه يريد إنهاء استخدام الوقود الأحفوري وتنفيذ الصفقة الخضراء الجديدة، وتارة أخرى يصرّح أنه لن يحظر التكسير الهيدروليكي المستخدم لإنتاج النفط الصخري، يبدو إذاً أنه سيحاول قدر المستطاع التوفيق بين الاثنين ولكن في حال دعمه خفض انتاج النفط الصخري، قد تستفيد دول من مجموعة أوبك+ من هذا القرار فهي لن تعود مجبرة على خفض انتاجها بكمية كبيرة.

لذا، فإنه في حال فوز بايدن، من المتوقّع أن يعود عن قرار الرئيس الحالي في ما يتعلق باتفاق باريس، إذ كان ترامب قد أعلن رسمياً انسحابه من اتفاق باريس في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، لكن القرار لن يدخل حيّز التنفيذ قبل الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، أي بعد يوم واحد من نتائج الانتخابات الأميركية.