"جمارك أبوظبي" تقر حزمة من الحوافز لدعم المستوردين والشركاء

أقرّت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي حزمة حوافز وتسهيلات جديدة لدعم المستوردين والشركاء، ضمن إطار مبادرات حكومة أبوظبي التي تستهدف دعم القطاعات الحيوية والشركات ولاسيما الصغيرة والمتوسطة منها بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين وزيادة القدرة التنافسية في التجارة الدولية.

وتتضمن هذه الحوافز والتسهيلات إمكانية استبدال الضمانات المصرفية بضمانات مؤسسية للشركاء المعتمدين لدى الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بحسب الإجراءات والقوانين المتبعة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الشركات، ويتم اعتمادها بناء على معايير بحسب حجم عمليات الشركة والإيرادات والالتزام، وحرية وانسيابية تنقل البضائع بين المناطق الحرة والمستودعات الجمركية والاشراف عليها إلكترونياً، إذ يجوز انتقال ملكية البضاعة المودعة أو جزء منها من قبل الشركة إلى شركة أخرى داخل المنطقة الحرة، كما يمكن انتقال البضائع بين المستودعات الجمركية في دول مجلس التعاون فضلاً عن السماح ببقاء البضاعة المودعة في المستودعات الجمركية سنة واحدة ولا تزيد مدة الإيداع على 3 سنوات وتكون الرسوم الجمركية مستحقة السداد بعد انتهاء المدة.

إقرأ: 

هذه هي الفئات المستفيدة من خطة الدعم الاقتصادي الموجه في الإمارات

كما تضمنت الحوافز والتسهيلات توفير اجراءات الكترونية بسيطة لإبراء البيانات الجمركية في منافذ إمارة أبوظبي بهدف إبراء وتسديد قيود بيانات الترانزيت بين منافذ الإمارة إلكترونياً بنسبة 100 في المئة، توفير خدمات جمركية ذكية تمكن المتعاملين من تقديم البيانات الجمركية بسهولة ومرونة من خلال تعدد القنوات التي يتم تقديم الخدمات الجمركية للمتعاملين من خلالها وهي منصة "تم" وبوابة "المقطع" و"نظام ظبي" و"سداد أبوظبي" بالإضافة إلى قبول النسخ من الفواتير وشهادة المنشأ من دون ضرورة إحضار الأصل ومن دون دفع مبلغ 1000 درهم تأمين عن كل مستند.

المنصوري:

"جمارك أبوظبي" دأبت على إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع النوعية

وقال المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي راشد لاحج المنصوري إن "جمارك أبوظبي" دأبت على إرساء نهج جديد في منظومة العمل الجمركي من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع النوعية التي تهدف إلى رفع مستوى العمل الجمركي، وزيادة القدرة التنافسية في التجارة الدولية على مستوى الإدارات الجمركية الأخرى في المنطقة بهدف جذب المزيد من الاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية التي من شأنها المساهمة بشكل مباشر في تعزيز التجارة الدولية، وتحقيق رؤية جمارك أبوظبي من خلال تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين.

وأشار المنصوري إلى أن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي تمكّنت من تطوير وتطبيق نظام إلكتروني للمناطق الحرة ضمن نظام العمليات الجمركية "نظام ظبي"، موضحاً أنه يحق للجهات أو الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المسجلين والمرخص لهم من الجهة المسؤولة عن إدارة المناطق والأسواق الحرة ممارسة نشاطهم داخل هذه المناطق أو الأسواق الحرة.

ولفت النظر إلى أن البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة لا تخضع لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها في حين يجوز انتقال ملكية البضاعة المودعة أو جزء منها من قبل الشركة إلى شركة أخرى داخل المنطقة الحرة بما يضمن حرية انسيابية تنقل البضائع بين المناطق الحرة والمستودعات الجمركية بالإمارة.

وأضاف أنه تمّ تطوير وتطبيق نظام إلكتروني للمستودعات الجمركية "البوندد" ضمن نظام العمليات الجمركية "نظام ظبي" يسمح ببقاء البضاعة المودعة في المستودعات الجمركية سنة واحدة وتجدد بمدد مماثلة بموافقة الإدارة المرخصة للمستودع الخاص وبحيث لا تزيد مدة الإيداع في كافة الأحوال على 3 سنوات ميلادية وتكون الرسوم الجمركية مستحقة السداد بعد انتهاء المدة.

وشدد على أنه يجوز انتقال البضائع بين المستودعات الجمركية في دول مجلس التعاون بموجب البيان الجمركي الموحد لدول المجلس كما يجوز تجزئة البضائع المودعة في المستودعات الجمركية شرط ألا تؤدي هذه التجزئة إلى الانتقاص والمساس بالإيرادات الجمركية.

وأوضحت أنه يحق لمالك البضاعة أو من يمثله قانوناً وبموافقة مدير الدائرة الجمركية المختصة القيام بتنسيق البضاعة أو فرزها أو حزمها أو أي إجراءات لازمة لحفظها وتهيئتها للبيع على ألا تؤدي هذه الإجراءات إلى الانتقاص والمساس بالإيرادات الجمركية.

وقال إن خدمة الإبراء الإلكتروني ترتكز على تقديم خدمات جمركية رقمية متكاملة من خلال "نظام ظبي" لإدارة العمليات الجمركية بالاعتماد على نوافذ إلكترونية وتطبيقات ذكية.

تجدر الإشارة إلى ان "جمارك أبوظبي" تسعى إلى دعم توجه حكومة أبوظبي لاستشراف المستقبل والتحول الذكي وذلك من خلال تطوير الخدمات الجمركية المقدمة للمتعاملين بشكل مستمر بهدف الوصول إلى أتمتة شاملة من خلال خدمات رقمية.

وتمتلك "جمارك أبوظبي" خطة زمنية واضحة ترمي إلى ربط الخدمات الجمركية المقدمة من خلال منصة التخليص الجمركي الالكتروني "Abu Dhabi Customs".