المصارف المصرية تستعد للتكيف مع قرار رفع الرساميل

بدأت المصارف المصرية استعداداتها للتكيف مع أوضاع ومتطلبات قانون "البنك المركزي" و"الجهاز المصرفي" الجديد الذي نصّ على زيادة رأسمال المصارف لتبلغ  5 مليارات جنيه (315.3 مليون دولار) كحدّ أدنى لكل مصرف محلي، و2.4 مليار جنيه (150 مليون دولار) للأذرع التابعة لمصارف أجنبية.

 وتأتي خطوة زيادة رأس مال المصارف في ظل توجه "البنك المركزي المصري" إلى تعزيز ملاءة القطاع ما يسهم في زيادة قدرات المصارف على التوسّع في التمويل.

 إن قراءة واقع المصارف المصرية خلال مرحلة الاستعدادات، والتي قد تمتد لثلاث سنوات وهي المهلة التي منحها القانون للمصارف لتسوية أوضاعها، تنطلق من الواقع المالي وأداء المصارف المصرية في العام الماضي. وفي هذا السياق، توضح مراجعة أجراها "أولاً-الاقتصاد والأعمال" لميزانيات العام الماضي للمصارف المدرجة أن الشريحة الأوسع من هذه المصارف ستكون بحاجة إلى زيادة رؤوس أموالها بنحو 13 مليار جنيه (أي ما يعادل نحو 813 مليون دولار). وفيما تشير النتائج إلى أن عدداً من المصارف غير المدرجة، سيكون بحاجة إلى زيادة رأس ماله، تظهر أن المصارف الحكومية الكبرى، من ضمن هذه الفئة، مستوفية لشرط الحد الأدنى الجديد لرأس المال.

كذلك تظهر الميزانيات أن معظم المصارف يمتلك مستويات مرتفعة من الأرباح المستبقاة يفوق لدى غالبيتها، حجم راس المال نفسه، الأمر الذي يؤمن لشريحة واسعة منها مرونة أكبر في إتمام زيادة راس المال عبر استخدام الأرباح المشار اليها.

المصارف المدرجة

من المتوقّع أن يكون عدد المصارف المدرجة المضطر إلى زيادة رأس المال الخاص به، 11 من أصل 13 مصرفاً، وضمن هذا العدد يندرج كل من البنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك (QNB) الأهلي، إذ يبلغ رأس المال الأول 11.6 مليار جنيه، في حين يبلغ رأس مال الثاني 9.7 مليار جنيه مع مستويات مرتفعة من الأرباح المحتجزة. وفي حين من المتوقّع أن تلجأ 7 مصارف على الأقل إلى بند الأرباح المحتجزة لتمويل زيادة رؤوس أموالها، فإن 4 مصارف مدرجة ستكون في حاجة إلى زيادة تتراوح بين 2 و3 مليار جنيه.

وفي ما يتعلّق بالنتائج الفردية لكل مصرف مدرج على حدة، تظهر الميزانيات التي بحثها "اولاً-الاقتصاد والاعمال" وجود شريحتين، الأولى تضمّ مصارف تتمتع بمستوى مرتفع من الأرباح المحتجزة ويمكنها الاستفادة من الجزء الأكبر منها في تمويل زيادة رأس المال من دون حاجة العودة إلى المساهمين، وهذه المجموعة هي: مصرف "كريدي أغريكول"، وبنك "فيصل الإسلامي"، وبنك الكويت الوطني-مصر. أمّا الثانية فهي تشمل المصارف التي ستضطر للعودة إلى المساهمين لتمويل زيادة رأس المال، أو اللجوء إلى طرح أسهم لمستثمرين جدد من خارج قاعدة المساهمين الحاليين. وتضم هذه المجموعة "مصرف أبوظبي الإسلامي"، "بنك قناة السويس"، "البنك المصري-الخليجي"، "بنك البركة-مصر"، "البنك المصري لتنمية الصادرات"، "بنك الإسكان والتعمير"، بالإضافة إلى "بنك الشركة المصرفية العربية الدولية". (راجع الرسم البياني).

المصارف غير المدرجة

وبالنسبة إلى المصارف غير المدرجة، هناك مجموعتان الأولى تضمّ المصارف الحكومية والثانية هي عبارة عن أذرع لمؤسسات مصرفية أجنبية.

في ما يتعلّق بالمصارف الحكومية فإن "البنك الأهلي المصري" و"بنك مصر" هما خارج زيادة رأس المال. أما "بنك القاهرة" البالغ رأس ماله نحو 3.35 مليار جنيه ويملك نحو 3.4 مليار جنيه كأرباح مستبقاة، فإن إعلان محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة "بنك مصر" المساهم الرئيسي في "بنك القاهرة" عن ضخ 3 مليار جنيه كزيادة في رأس ماله منها 2 مليار عبارة عن قروض مساندة، سيبقيه أي (بنك القاهرة) خارج حسبة زيادة رأس ماله مجددا.

وفي خصوص الثانية، التابعة لمؤسسات خليجية تتمتع بالسيولة، فإن "البنك العربي-الأفريقي" و"المؤسسة العربية المصرفية"، يحلان في مقدمة هذه المجموعة التي تحتاج إلى زيادة واضحة في رأس المال. وهنا فإنه من المتوقّع أن تكون المصارف الخليجية الأم على استعداد للوفاء بمتطلبات القانون الجديد لزيادة رأس المال نظراً لما تتمتع به من سيولة مالية وما توفره السوق المصرية كمصدر مهم لإيراداتها.