ما علاقة الشيتان باستقالة 6 وكلاء من وزارة المالية الكويتية؟

حمل قرار وزير المالية الكويتي براك الشيتان قبول الاستقالة الجماعية لستة من وكلاء وزارة المالية أبعاداً مهمة من حيث التوقيت والمضمون.  

ومن المتوقع أن ينتج عن القرار تداعيات تتجاوز مسألة طي صفحة الاستقالات، خصوصاً في ظل لجوء المستقيلين إلى التواصل مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، واضعين إياه في صورة ما يجري من خطوات على مستوى الوزارة "تضر بالمصلحة العامة" بحسب زعمهم، فيما يتوقع أن تتحرك جهات رقابية عدة لمتابعة الملف من خلفيات قانونية وإجرائية. وقد أبدى نواب من مجلس الأمة اعتراضهم على خطوات الوزير، ولاسيما أن بعضاً من توجهاته كانت سبباً لتقديم أكثر من استجواب له في مجلس الأمة قبل انقضاء مدة ولايته مطالبين رئيس الوزراء بقبول الاستقالة السابقة لوزير المالية براك الشيتان من منصبه. 

الوكلاء المستقيلون:

"ضغوط من الوزير لتمرير مشاريع مالية عالية الكلفة" 

وكان الوكلاء الستة  قدموا استقالاتهم على خلفية رفضهم لقرار الوزير بإجراء تدوير شامل في الوزارة، واعتبروا في كتاب أشاروا فيه إلى إجراء حركة تدوير شامل غير مسبوقة بين جميع القياديين في الوزارة من درجة وكيل وزارة مساعد، موضحين "أن سبب إجراء هذا التدوير هو رفض البعض ممن شملهم هذا التدوير تنفيذ تعليماتكم (الوزير) بأعمال وتصرفات مخالفة للقانون واللوائح"، وأضافوا بحسب نص كتاب الاستقالة الجماعية، أن "التدوير بني على سبب ظاهره المصلحة العامة وباطنه الحقيقي تغييب العمل المؤسسي في وزارة مهنية عالية الخطورة وتغليب مصالح خاصة على سلامة التصرف والاجراء المطلوب وعدم اتفاقه وأحكام القوانين واللوائح ومحاولة إعاقة أعمال أملاك الدولة التي تهدف إلى زيادة الايرادات العامة وأخيراً عدم الاكتراث بملاحظات الجهات الرقابية".

وضمت قائمة المستقيلين كلاً من وكيل الوزارة صالح الصرعاوي، الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة إبراهيم العنزي، الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة عبدالغفار العوضي، والوكلاء المساعدين عبدالمحسن الطيار وعادل المناعي وغازي العياش.

في المقابل، أكد الوزير براك الشيتان بأن قرار التدوير جاء بناء على طلب المستقيلين وأن الوزارة "لا تخضع إلا للمصلحة العامة".

استقالة تفرغ الوزارة من كوادرها

والميزانية العامة تواجه تحديات عدة

أما العنصر الثاني والأهم فيكمن في دقة التوقيت.

وأتت الخطوة في وقت تمرّ فيها مالية الكويت بمرحلة دقيقة مع تراجع سيولة صندوق الاحتياط العام، واضطرار الحكومة إلى البحث عن خيارات استثنائية كالاقتراض من صندوق الأجيال القادمة، فيما بقي فيه مشروع قانون الدين العام مجمداً على خلفية التباين بين الحكومة ومجلس الأمة، ما فوت على الكويت فرصة اللجوء إلى الاقتراض من الأسواق الدولية، ولاسيما وأن العجز المتوقع والمقدر في الميزانية العامة قد يتخطى 45 مليار دولار. وقد جاء انهيار أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا، ليشكلان ضغطاً إضافياً على الميزانية العامة، وسبق لوزير المالية براك الشيتان أن حذر من إمكانية عدم سداد الرواتب، شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. 

الاستقالة تتزامن مع مرحلة دقيقة تمر بها ميزانية الكويت