المعهد الدولي للتمويل: الاقتصاد العماني يواجه الأزمة بالإصلاحات

نوهت دراسة صادرة عن المعهد الدولي للتمويل IIF بأداء اقتصاد سلطنة عمان في ظل جائحة كورونا والتراجع في أسعار النفط، مشيرة إلى أن حكومة السلطان هيثم بن طارق تعاملت بحزم وفعالية مع الآثار المزدوجة لـ جائحة كورونا وتراجع مداخيل النفط عبر إجراءات بخفض الإنفاق العام بنسبة 9 في المئة وخفض كبير في الإنفاق على الرواتب والدفاع والمشاريع، وجرى بصورة خاصة دمج وزارات أو إعادة تنظيمها بهدف تبسيط العمل وخفض الإنفاق الحكومي وزيادة فعاليته، وقضت إجراءات أخرى بخفض 10 في المئة في الإنفاق على الرواتب الحكومية والدفاع والتحويلات للشركات الحكومية، كما تقرر فرض ضريبة على القيمة المضافة بقيمة 5 في المئة في مطلع العام 2021 وهو ما قد يساهم بزيادة 2 في المئة في الناتج المحلي، كما تضمنت إصلاحات أخرى بينها خصخصة مؤسسات ومصالح حكومية، وزيادة فرص التشغيل للشباب العماني عبر خفض العمالة الوافدة وإطلاق برامج تدريب وتأهيل مهني. وتشير الإحصاءات إلى أن عمان لا تزال تنفق على الدفاع والرواتب وعلى المشاريع أكثر مما تنفقه دول مجلس التعاون الخليجي الباقية، إذ تنفق السلطنة نحو 43 في المئة من الناتج المحلي بينما تنفق حكومة البحرين 25 في المئة من الناتج المحلي. ويتوقع أن يتراجع إنتاج قطاع الطاقة بنحو 20 في المئة خلال العام الحالي.

عبء خدمة الدين

لكن تقرير المعهد الدولي، أشار إلى أن السلطات العمانية تواجه عبء التكلفة الثابتة لخدمة الدين العام والتي لا بدّ من تمويلها خلال الفترة من 2021 وحتى 2025، إلا أن هذه التمويلات يمكن تأمينها بالسحب من الاحتياطات الأجنبية الكافية للسلطنة ومن خلال إصدارات دين جديدة، إلا أن تعزيز الوضع المالي لعمان على المدى الأطول سيتوقف على عاملين أساسيين: تحسن جزئي في أسعار النفط العالمية وتطبيق إجراءات تصحيح فعالة والمضي في سياسة خفض الإنفاق.

ولفت معهد التمويل الدولي الانتباه إلى أن توقعاته للاقتصاد العماني أكثر تفاؤلاً من تلك التي أعدّها صندوق النقد الدولي، إذ توقع المعهد انكماش الناتج المحلي العماني بنسبة 6 في المئة خلال العام 2020 وعودته للنمو بنسبة 1.5 في المئة في العام 2021 مقابل توقع الصندوق انكماشاً بنسبة 10 في المئة في العام 2020 يتبعه نمو بنسبة 0.5 في المئة في العام 2021. وقدر المعهد الاحتياط الأجنبي العماني بنحو 16.8 مليار دولار في العامين 2020 و2021 بينما يتوقع صندوق النقد أن يكون في حدود 14.7 خلال العام الحالي والعام المقبل، وتوقعت دراسة المعهد أن يمثل الدين العام العماني 75 في المئة و75.8 في المئة في العامين 2020 و2021 على التوالي بينما توقع صندوق النقد أن يمثل الدين نسبة 81.5 في المئة و88.7 في المئة خلال العامين المذكورين.

وذكرت دراسة المعهد الدولي للتمويل أن تمويل العجز المالي العماني تمّ هذا العام عبر الاقتراض من الجهاز المصرفي المحلي، وعبر السحب من الصندوق السيادي للدولة وخصخصة بعض المؤسسات الحكومية، وطرحت الحكومة العمانية في السوق الدولية إصدار سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة سبع سنوات بفائدة 7.5 في المئة وإصداراً آخر بقيمة 0.75 مليار دولار لمدة 12 سنة بفائدة 7.3 في المئة وأصدرت الحكومة أيضاً سندات تنمية محلية بقيمة 1.4 مليار دولار، وحافظ الاحتياط الخارجي على مستوياته (17 مليار دولار) في آب/أغسطس 2020.

في ضوء الآثار المستمرة لجائحة كورونا والأثمان الاقتصادية الباهظة التي تتكبدها دول العالم في محاول احتواء مخاطرها، فإن الناتج المحلي غير النفطي في عمان سيشهد انكماشاً حاداً بنسبة 9 في المئة وستتركز الخسائر في قطاعي البناء والخدمات. وتوقعت دراسة المعهد أن يتراجع الدخل النفطي في عمان بنسبة 2 في المئة في العام الحالي في مقابل توقع صندوق النقد لتراجع بنسبة 12 في المئة. وتوقع المعهد أن يكون التعافي الاقتصادي بطيئاً في الأعوام المقبلة (ما بين 1.5 في المئة و2 في المئة) وذلك نتيجة للنتائج المحتملة للخفض المستمر في الإنفاق الحكومي والبدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، كما إن مغادرة نحو 10 في المئة من العمالة الأجنبية لعمان ستنعكس بانكماش في الإنتاج وفي معدل الإنتاجية للاقتصاد.

مخاطر

اعتبرت دراسة أن الاقتصاد العماني يواجه تحديات أبرزها:

1. ظهور موجة ثانية حادة لـ جائحة كورونا
2. انكماش مستدام جراء امتداد الركود الاقتصادي
3. تراجع قوي في أسعار النفط الخام
4. البطء في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وخفض العجز المالي

لكن المعهد الدولي للتمويل شدّد في المقابل على الآفاق الإيجابية لغاز سلطنة عمان وعلى شبكة الحماية التي يوفرها الاحتياط الخارجي العماني. وعلى سبيل المثال، طرح التقرير سيناريو يفترض تراجع أسعار النفط في العام 2021 بنحو 10 دولارات للبرميل بحيث يصبح 37 دولاراً للبرميل مقابل 47 دولاراً، وفي هذه الحال، فإن صادرات النفط ستنخفض بنحو 4 مليارات دولار وسترفع عجز ميزان المدفوعات من 8.2 في المئة إلى 14.2 في المئة من الناتج المحلي وستوسع العجز المالي من 8.3 في المئة إلى 13.1 في المئة من الناتج المحلي وسترفع الدين العام من 75.5 في المئة إلى 80.4 في المئة من الناتج المحلي.