البحرين: ميزانية 2021 و2022 خفض الانفاق الحكومي والمحافظة على الدعم

2020-11-02
14:49

البحرين: ميزانية 2021 و2022 خفض الانفاق الحكومي والمحافظة على الدعم

مصادر تصرّح إلى "أولاً-الاقتصاد والاعمال" بأن برنامج التوازن المالي قد يشهد إعادة هيكلة

المنامة- "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال"

البحرين: ميزانية 2021 و2022 خفض الانفاق الحكومي والمحافظة على الدعم

انتهى مجلس الوزراء في البحرين من إعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022، وأحالها إلى مجلس النواب لإقرارها.

وشكّل خفض الانفاق الحكومي مع الاستمرار في المحافظة على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجاً أبرز التوجهات في الميزانية، إلى جانب إعادة التأكيد على الالتزام بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، ولاسيما تعزيز الإيرادات غير النفطية مع الالتزام بأهداف المصروفات وذلك وفق الخطة الموضوعة لذلك، كما جرى التأكيد على الاستمرار في خطة تحفيز التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة والاستمرار في خلق فرص عمل للمواطنين. هذا، وجرى تقدير الإيرادات على أساس سعر 45 دولاراً لبرميل النفط، ما يعكس الرؤية المتحفظة تجاه الأسعار المستقبلية.

1.74 مليار دولار للمشاريع

كذلك، جرى تخصيص نحو 656 مليون دينار (1.74 مليار دولار) كاعتمادات مرصودة للمشاريع عن كل سنة مالية من السنتين الماليتين 2021 و2022 بما في ذلك، تدفقات برنامج التنمية الخليجي.

3.3 مليارات دولار عجز في 2021

في المقابل، قُدر العجز الكلي بنحو 1.276 مليار دينار (3.393 مليارات دولار) عن العام 2021، مع انخفاضه إلى نحو 1.145 مليار دينار (3.045 مليارات دولار) للعام 2022، وهو ما يشير إلى أن البحرين قد تلجأ مجدداً للاقتراض من الأسواق الدولية لتغطية العجز.

تفشي كورونا لم يلغ الالتزام بخفض المصاريف الحكومية نحو 30 في المئة

والعمل على تنمية الإيرادات غير النفطية

برنامج التوازن المالي

وأشارت مصادر من القطاع الخاص في حديث إلى "أولاً-الاقتصاد والأعمال" إلى أن برنامج التوازن المالي، قد يشهد إعادة هيكلة في ظل تداعيات فيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذا التوجه قد يأخذ مجراه إلى التنفيذ بعد أن تتضح آفاق المرحلة المقبلة في ضوء التطورات المرتبطة بالفيروس.

وتضمن مشروع قانون الميزانية العامة الإشارة إلى أن برنامج التوازن المالي حقق أهدافه مع نهاية العام الماضي، كما تضمن مشروع الميزانية الإشارة إلى أن انخفاض أسعار النفط عن تقديرات برنامج التوازن المالي وتباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب فيروس كورونا وأثر ذلك على الايرادات غير النفطية، ساهمت في ارتفاع توقعات العجز، إلى الالتزام في ضبط المصروفات وخفض المصاريف الادارية بالحكومة بنحو 30 في المئة في الفترة نفسها مع الاستمرار في العمل على تنمية الايرادات غير النفطية.

6 مليارات دولار إيرادات

وعلى الجانب الآخر، قدّر مشروع الميزانية الإيرادات العامة للسنة المالية 2021 بنحو 2.285 مليار دينار (6.07 مليارات دولار)، ونحو 2.339 مليار دينار (6.2 مليارات دولار) للسنة المالية 2022، وجرى تقدير سعر برميل النفط عند 45 دولاراً للبرميل.

في المقابل، قُدرت إجمالي المصاريف المتكررة بنحو 3.296 مليارات دينار للسنة المالية 2021 ونحو 3.219 مليارات دينار للسنة المالية 2022.

وتهدف الميزانية إلى الوصول بالعجز المالي الأولي من دون فوائد خدمة الدين العام إلى 568 مليون دينار في العام 2021 ونحو 388 مليون دينار في العام 2022، بينما يقدر العجز الكلي 1.276 مليار دينار سنة 2021 و 1.145 مليار دينار سنة 2022.