آل علي لـ "أوّلاً": 13 مليار دولار استثمارات "مصدر" الاجمالية

أعلن الرئيس التنفيذي لدائرة الطاقة النظيفة في "مصدر" يوسف آل علي أن إجمالي الاستثمار في مشاريع مصدر تقدّر بنحو 13 مليار دولار، موضحاً أن القدرة الإنتاجية لإجمالي مشاريعها حول العالم تصل إلى 5 آلاف ميغاوات.

"أولاً – الاقتصاد والأعمال" التقى آل علي على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل 2020، وكان معه هذا الحوار الخاص حول مشاريع "مصدر" وقيمتها والقطاعات التي تركز عليها الشركة لإنتاج الطاقة النظيفة.

 بداية، ما هي المشاريع والاستثمارات التي تعمل عليها مصدر حالياً؟

تعمل "مصدر"، المملوكة من حكومة أبوظبي من خلال شركة مبادلة للاستثمار، على تطوير مشاريع مبتكرة تشمل للطاقة النظيفة في أنحاء متفرقة من العالم. علماً أن 75 بالمئة من مشاريع مصدر للطاقة النظيفة تنفذ خارج الإمارات العربية المتحدة. وتشمل تلك المشاريع الولايات المتحدة الأميركية وتحديداً في ولايتي تكساس ونيو مكسيكو، فضلاً عن مشروع بقدرة إنتاجية تفوق ألف ميغاوات في بريطانيا، ومشاريع في إسبانيا والبلقان ومونتينيغرو وصربيا. كما تنفذ "مصدر" مشاريع للطاقة النظيفة في بلدان عربية عدة منها السعودية حيث نعمل على تنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة من الرياح، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في جنوب سلطنة عمان والأردن، وأخرى في آسيا الوسطى خصوصاً في أوزبكستان.

وبالإضافة إلى المشاريع أعلاه، وقّعت "مصدر" مجموعة من الاتفاقيات منها مع أرمينيا وأذربيجان لتنفيذ مشاريع للطاقة النظيفة، والهند حيث استحوذنا على حصة في شركة Hero Future Energies التي تمتلك قدرة إنتاجية تصل إلى نحو 1500 ميغاوات من طاقة الرياح والشمس، ومع أندونيسيا التي وقعنا معها اتفاقية 

لشراء الطاقة مع شركة الكهرباء الحكومية وذلك في إطار تطوير مصدر لأول محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة في أندونيسيا.

أما على الصعيد المحلي فقد فازت "مصدر" بمناقصة لتنفيذ المرحة الثالثة من مشروع مدينة محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. كذلك نقوم بتنفيذ مشروع تحويل النفايات إلى طاقة في الشارقة بالشراكة مع شركة بيئة المتخصصة في إدارة النفايات، وعن مشروع آخر لتحويل النفايات إلى طاقة في أستراليا.

ما هو إجمالي قيمة المشاريع التي تستثمرها مصدر حول العالم؟

يبلغ إجمالي قيمة المشاريع الاستثمارية لـ "مصدر" 13 مليار دولار، بقدرة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاوات، نحو 20 في المئة من تلك المشاريع منفذ في الإمارات. ونطمح إلى مضاعفة القدرة الإنتاجية لمشاريعنا في الإمارات في المستقبل القريب. وذلك نظراً لأهمية السوق الخليجية وأسواق مصر والأردن والمغرب بالنسبة لنا، فهذه الأسواق ضخمة ومشاريعها كبيرة وقوانينها مرنة والدعم الحكومي فيها متوفر.

 ما هي القطاعات التي تركز عليها شركة مصدر لإنتاج الطاقة النظيفة؟

 هناك 3 ركائز للعمل يتم التركيز عليها حالياً وهي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحويل النفايات إلى طاقة. يوجد نمو كبير في العمل على تلك الركائز، ولكن يتم اختيار الوسيلة المعتمدة بناءً على المواقع التي ستنفذ فيها المشاريع ومميزاتها.

 هل مشاريع "مصدر" تتم بالشراكة مع شركات أخرى؟

 تؤمن "مصدر" بالشراكة، وغالبية المشاريع التي نعمل فيها نحرص على إدخال شركاء إما في ملكية المشروع أو في تنفيذ المشروع. وقد فازت "مصدر" بمناقصة لإنتاج 800 ميغاوات باستخدام تكنولوجيا الطاقة الهجينة في الجزائر، وسنعلن عن هذا المشروع قريباً، والذي سننفذه بالشراكة مع شركة الكهرباء الفرنسية (EDF)، كذلك لدينا مشروع في لندن نقوم بتنفيذه بالشراكة مع شركات نروجية وألمانية. إذ نقوم بتأمين الأعمال الهندسية والتصاميم للمشاريع، فيما يتمّ الحصول على المواد الأولية كألواح الطاقة الشمسية والرياح من مزودين عالميين.

 هل مشاريع الطاقة التي تنفذ يمكن ربطها بغير دول؟

 إن دول الجوار ظروفها الاقتصادية والمناخية والنمط الاستهلاكي متشابه، وبالتالي لسنا بحاجة إلى هكذا مشاريع إلا إذا كان سيتم الربط بدول نمطها الاستهلاكي مختلف. يوجد ربط خليجي ولكن ليس له فائدة كبيرة لأن قمة الاستهلاك للطاقة تأتي في الساعة الثانية وذلك متشابه في جميع البلدان المجاورة. يمكن أن يتم الربط مع بلدان نمطها مختلف مثل الأردن وسوريا ولبنان. تقنياً يوجد ربط خليجي وثمة مفاوضات للربط بين السعودية ومصر والأردن.

إلى أي مدى ثمة نمو في مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة؟

 تنتشر مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة بسرعة في بلدان أوروبية، لكن في الإمارات يوجد مشروع واحد تجاري تنفذه شركة مصدر بالشراكة مع شركة بيئة، للتخلص من 300 ألف طن من النفايات البلدية سنوياً. يتم فرز المواد التي يعاد تطويرها ويتم الإفادة منها في منتجات مدورة، أما المخلفات المتبقية تحول إلى طاقة. ويوجد مشروع آخر في إمارة الشارقة. وقد أعلنا خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل 2020 عن مشروع سينفذ في أستراليا لتحويل النفايات إلى طاقة بسعة 300 ألف طن سنوياً، وتقدر قيمة المشروع بنحو 1.3 مليار درهم (360 مليون دولار).

 ما هي العقبات التي تواجه طموحات "مصدر"؟

 تحتاج الاستثمارات إلى وجود قوانين واضحة، والعقبة الأكبر التي تواجهنا اليوم هي غياب القوانين الواضحة في مجال الاستثمار. لكن نجد سهولة في بعض الأحيان في الدخول في مناقصات في دول معينة، لأنه يكون ثمة تجهيز من قبل الجهة المنظمة، حيث تقوم الأخيرة بتحديد الأراضي وإنجاز الدراسات التقنية اللازمة للشبكات والعقود واضحة، وهذا يفتح المجال للمنافسة بقوة. كلما كان هناك غموض كلما أصبح هامش المخاطرة أكبر. وقد تمكنت الإمارات في السنوات الماضية من تكوين الأرضية المناسبة للقوانين والآليات التطبيقية.