الكويت: ولادة أكبر مصرف إسلامي في العالم

وافقت الجمعية العمومية لبيت التمويل الكويتي على الاستحواذ على البنك الأهلي الكويتي، في خطوة من شأنها أن تؤسس لولادة أكبر مصرف إسلامي في العالم بأصول قيمتها نحو 101 مليار دولار. وفيما بلغت حقوق المساهمين نحو 10.5 مليار دولار، حتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، فإنه من المتوقع أن تبلغ أرباح الكيان الجديد نحو 1.5 مليار دولار. كما وافقت على توصية مجلس الإدارة برفع رأس المال المصرح به إلى 1.11 مليار دينار عن طريق إصدار 4.2 مليار سهم بالقيمة الإسمية، وحصل مجلس الإدارة على موافقة الجمعية على إدراج أسهم البنك في بورصة البحرين. 

وبعد الانتهاء من الجمعية العمومية، عقد البنك مؤتمراً صحافياً جرى خلاله استعراض التوجهات العامة في عملية الاستحواذ،  ورداً على سؤال لـ"أولاً-الاقتصاد والاعمال" حول كيفية التعامل مع الشرط الذي فرضه مصرف البحرين المركزي بضرورة أن تبقى المصارف الخارجية المنضوية تحت مجموعة البنك الأهلي المتحد والمنتشرة في دول عدة مدارة من البحرين، قال رئيس مجلس الإدارة حمد المرزوق أن هذا التوجه لن يؤثر على جدوى الصفقة، مشيراً إلى أن دراسات الجدوى لم تنص على تحويل المصارف التابعة للأهلي المتحد إلى الكيان في الكويت كذلك لا جدوى مالية لأي خطوة من هذا النوع، لافتاً النظر إلى أن هذا النموذج من الإدارة يعتمده بيت التمويل الكويتي من خلال مصرفه التابع في تركيا والذي يدير بدوره مصرفاً تابعاً له في ألمانيا.

بدوره توقع الرئيس التنفيذي مازن الناهض أن تستغرق عملية الاستحواذ ما بين 18 إلى 24 شهراً، مشيراً إلى أن أن مرحلة الأولى تشمل تحويل العمليات في مصر والبحرين وبريطانيا إلى ما يتفق مع الشريعة، وقد تستغرق ما بين 6 أشهر وعام.

ورداً على سؤال آخر حول حجم الأصول التقليدية المنضوية تحت مظلة البنك الأهلي المتحد والفترة المطلوبة للتخارج منها؟ أوضح رئيس المالية في بيت التمويل الكويتي شادي زهران أن هذه الأصول تشكل نحو 43.7 في المئة من إجمالي أصول الأهلي المتحد، متوقعاً أن يجري الانتهاء من تحويلها إلى ما يتوافق مع الشريعة خلال نحو 3 سنوات.

من جهة أخرى أوضح رئيس مجلس الإدارة حمد  المرزوق أن الصفقة من شأنها أن تضع بيت التمويل الكويتي في المرتبة السادس بين المصارف الخليجية من حيث قيمة الأصول مستحوذاً على نحو 6.5 في المئة، كما تضعه في المرتبة الأولى في السوق الكويتية متفوقاً على بنك الكويت الوطني الذي تبلغ أصوله نحو 95.1 مليار دولار. ولفت المرزوق الانتباه إلى أن الصفقة ستمكن بيت التمويل الكويتي من النفاذ إلى أسواق لم يكن يتواجد فيها، من بينها بريطانيا والإمارات وعمان والعراق ومصر بالإضافة إلى تعزيز وضع بيتك في الأسواق التي يعمل فيها البنكان حالياً، الأمر الذي يعني تواجد بيتك في أسواق إقليمية تشمل أكثر من 430 مليون نسمة.

أما في ما يتعلق بالسوق المحلية فإن الكيان الجديد يستحوذ على نحو 31 في المئة من إجمالي الحصة السوقية في القطاع المصرفي مقارنة بنحو 26 في المئة قبل الاستحواذ، في حين يستحوذ على حصة تبلغ نحو 66 في المئة من إجمالي العمليات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن هذا الواقع دفع بنك الكويت المركزي إلى التوصية بتحويل البنك الأهلي المتحد في الكويت إلى مصرف رقمي. وأضاف أن إتمام عملية الاستحواذ من شأنها ان ترفع حصة القطاع المصرفي الكويتي إلى 13 في المئة من إجمالي أصول المصارف الخليجية.  

ورداً على سؤال لـ"أولاً-الاقتصاد والاعمال" حول كيفية التعامل مع الكوادر البشرية التابعة للبنك الأهلي المتحد في الكويت مع تحويله إلى مصرف رقمي، أوضح المرزوق أن بيت التمويل الكويتي سيكلف مستشاراً لوضع خطة شاملة لإتمام هذه الخطوة، مؤكداً بأن البنك الرقمي الجديد سيحتفظ فقط بالموظفين العاملين في قطاع التجزئة، على أن ينضوي الموظفين في القطاعات الأخرى إلى الكيان الجديد.

متانة مالية

من جهته، قدم رئيس مجلس إدارة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون عرضاً شاملاً حول المؤشرات المالية لبيت التمويل الكويتي بعد إتمام الصفقة وحصص السوقية، ومن بينها احتفاظ الكيان الجديد بجودة ائتمانية مرتفعة سواء من على مستوى محفظة التمويل أو الاستثمار، احتفاظه بنسبة تغطية سيولة تفوق المتطلبات الرقابية وكذلك معدل كفاية رأس مال يفوق الحد الأدنى المحدد من قبل الكويت المركزي عند 15 في المئة، هذا بالإضافة إلى ان الصفقة تمنحه مرونة اكبر في التعامل مع التحديات والمخاطر.

مبررات الصفقة

أما في ما يتعلق بمبررات الصفقة، فانطلق المرزوق في حديثه عن خلفيات صفقة الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد من مجموعة من العوامل الفنية والاقتصادية، مشيراً إلى أنه يأتي في مقدمة هذه العوامل التطلع إلى تحقيق الاستدامة في نمو الأرباح من منطلق الظروف الخاصة التي تحيط بعمل المصارف وما تفرضه من تحديات على مستويات النمو في النشاطات التشغيلية، ومن بينها أثر استمرار آثار المستويات المنخفضة لأسعار الفائدة العالمية، تدني النمو في الناتج القومي الإجمالي في دول الخليج أو حتى في الدول الغربية، بالإضافة إلى تطلع البنك لتنويع قاعدة استثماراته والدخل لديه وتوسعة في نشاطاته. وأوضح المرزوق أن الصفقة تنسجم مع التوجه الاستراتيجي لبيتك والتوجه الحاصل في الأسواق العالمية المتمثل بتأسيس كيانات عملاقة، حيث شهد الاقتصاد العالمي عمليات دمج واستحواذ بلغت قيمتها 4.1 تريليون دولار خلال العام 2018، فيما شهدت منطقة أكثر من عشر عمليات دمج واستحواذ.

وأضاف أنه انطلاقاً من هذه المعطيات، فقد كلف مجلس إدارة البنك منذ العام 2016، مستشارين عالميين ومحليين من بينها "غولدمان ساكس" وشركة الشال للاستشارات المحلية بهدف دراسة الفرص المتاحة أمام البنك للتوسع، ترجمة لرؤية مجلس الإدارة. وقد خلصت هذه الدراسات إلى التوصية باعتماد خيار التوسع عن طريق الاستحواذ أكثر من خيار الذهاب نحو النمو العضوي للبنك، وبناءاً على ذلك جرى تحديد 27 فرصة استثمارية محتملة، حيث وقع الاختيار على البنك الأهلي المتحد، باعتباره يمثل الفرصة الأنسب لتحقيق أهداف بيت التمويل الكويتي من خطوة التوسع، نظراً للأثر المالي الإيجابي لتلك الخطوة على "بيتك".   

إجماع على جدوى الصفقة

وأوضح المرزوق أن الصفقة حازت على إجماع جميع الجهات المعنية بها في ضوء آراء جهات استشارية خارجية مستقلة جرى تعيينها من قبل كل جهة على حدة وفقاً لدراسات تفصيلية شملت أيضاً سعر تبادل الأسهم بين المصرفين، إذ عين كل بنك الكويت المركزي شركة ماكنزي لإجراء تقيم مستقل شمل التدفقات النقدية وحساب المخاطر وإجراء اختبارات الضغط وتقدير مخاطر عملية الاستحواذ، وعينت الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها من أبرز المساهمين، فيما أبدت وكالات تصنيف متخصصة وبيوت خبرة إقليمية عالمية آراءها الإيجابية كما هو الحال مع وكالة "موديز" و"أتش أس بي سي" (HSBC) و"أي أف جي هيرميس" (EFG Hermes). وأوضح المرزوق أن الصفقة تضع بيت التمويل الكويتي في المرتبة السادسة من حيث قيمة الأصول بين مصارف في منطقة الخليج، وفي المرتبة الأولى بين المصارف الإسلامية حول العالم وكذلك في الكويت.