"الكويت الوطني" 2019: أداء متميز يرفع الأرباح

نمت أرباح بنك الكويت الوطني بنسبة 8 في المئة مسجلة 401 مليون دينار كويتي (1.3 مليار دولار أميركي) في العام 2019، علماً أن معدّل النمو بلغ في الربع الرابع من العام نفسه 1 في المئة لتبلغ الأرباح 99 مليون دينار. وسجّل البنك هذه النتائج مستفيداً من تحسن العمليات ونمو الأعمال الدولية وانخفاض مخصصات الائتمان.
وعلى صعيد الأعمال حقق المصرف نمواً واضحاً تمثّل بارتفاع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 5 في المئة لتبلغ 23.5 مليار دينار، وازدياد محفظة القروض بنسبة 7 في المئة لتبلغ 16.6 مليار دينار.

كذلك تمكن بنك الكويت الوطني من المحافظة على جودة محفظته الائتمانية إذ لم تتجاوز القروض المتعثرة نسبة 1.1 في المئة من إجمالي القروض مقارنة بنحو 1.4 في المئة خلال العام 2018. وبلغت نسبة تغطية المخصصات لهذه القروض 272 في المئة، ما يدل على متانة مالية مرتفعة ويقلل الحاجة لاتخاذ مزيد من المخصصات خلال العام الحالي.

وارتفعت نسبة كفاية رأس المال بنحو 60 نقطة أساس إلى 17.8 في المئة مع نهاية العام، بعد أن أصدر المصرف أوراقاً مالية دائمة (Perpetual Securities) بقيمة 750 مليون دولار أميركي قابلة للاسترداد بعد ست سنوات.

وعلّق رئيس مجلس الإدارة ناصر مساعد الساير على النتائج بالإشارة إلى أن البنك واصل تسجيل نتائج إيجابية، إذ حقق أرباحاً جيدة بالتزامن مع النجاح في المحافظة على ميزانية متينة ، ما يؤكد جودة وتنوع الإيرادات والعمليات التشغيلية. وأوضح الساير أن الفروع الخارجية والشركات التابعة لعبت دوراً حيوياً في تنويع مصادر الدخل والحد من المخاطر، إذ ساهمت بنحو 28 في المئة من صافي الأرباح. 

بدوره قال الرئيس التنفيذي للمجموعة عصام الصقر إن البنك حقق هذه النتائج على الرغم من التباطؤ الذي شهدته البيئة التشغيلية في ظل تقلبات أسعار النفط، وهي جاءت مدعومة باتساع نطاق العمليات والانتشار الجغرافي ما ساهم في الحد من المخاطر. 

وأكد الصقر على الاستمرار في الاستراتيجية نفسها خلال العام الحالي عبر مواصلة تنويع مصادر الدخل عبر المناطق الجغرافية والقطاعات المختلفة وذلك في سياق السعي للمحافظة على نمو الإيرادات وتحييد المخاطر مع تقديم خدمة مميزة للعملاء، وذلك إلى جانب الالتزام بخطة التحول الرقمي بما يرسخ مكانة البنك في الأسواق التي يعمل فيها. 

وتماشياً مع هذه النتائج الإيجابية، شهد العام 2019 إقبالاً كثيفاً من قبل الأجانب للاستثمار في بنك الكويت الوطني.  فمن جهة استحوذ الأجانب على أكثر من 90 في المئة من إصدار الأوراق المالية الدائمة، وارتفعت ملكية الأجانب في أسهم البنك بأكثر من 35 في المئة لتبلغ 1.1 مليار دينار من جهة أخرى، مستفيداً أيضاً من قرار ترقية البورصة إلى مؤشرات الأسواق الناشئة.

إلى ذلك، بلغت ربحية السهم السنوية 60 فلساً وهو يتداول عند مكرّر ربحيّة قدره 17.4 ضعفاً وهو أعلى من متوسط السوق، مع الإشارة إلى أن سعر السهم ارتفع بأكثر من 28 في المئة خلال العام الماضي.

وفي موازاة ذلك، نمت حقوق المساهمين بنسبة 15 في المئة لتقارب 4.2 مليار دينار. أما القيمة الدفترية للسهم فقد بلغت 0.65 دينار كويتي ما يعني أن مكرر السعر للقيمة الدفترية بلغ 1.6 ضعفا وهو أعلى من متوسط السوق.

وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 35 فلساً للسهم الواحد أي ما يمثل عائداً نقدياً للمساهمين بواقع 3.3 في المئة.