ميزانية السعودية في الربع الثالث: العجز يتراجع

سجلت ميزانية المملكة العربية السعودية في الربع الثالث من العام الحالي تراجعاً ملموساً في قيمة العجز إلى 41 مليار ريال (11 مليار دولار) وبنسبة قاربت 63 في المئة مقارنة بالربع الثاني، وفقاً لبيانات وزارة المالية السعودية، ويعكس هذا التحسن الفصلي آثار التعافي الذي شهدته أسعار النفط عن مستوياتها المتدنية خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي وتحسن المالية العامة نتيجة اجراءات شد الاحزمة التي قامت بها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا. 

وتمكنت السعودية من رفع الايرادات غير النفطية مع تطبيق الزيادة على ضريبة القيمة المضافة وتحصيل ايرادات أكبر من الزكاة والضريبة على دخل الشركات وتضاعف إجمالي الايرادات غير النفطية إلى 216 مليار ريال في الربع الثالث مقارنة بنحو 134 ملياراً في الربع الثاني، وهو ما عوض عن تراجع الايرادات النفطية بنحو 5 مليارات ريال إلى 93 ملياراً مع تراجع الانتاج، وشكلت الإيرادات غير النفطية نسبة 57.1 في المئة من مجموع إيرادات الدولة في الربع الثالث من هذا العام، مقابل 29 في المئة في الربع الثاني.

حث الاقتصاد على النمو

في المقابل، استمرت السعودية بزيادة الإنفاق بهدف تحقيق توازن بين رفع الضرائب من جهة وزيادة التقديمات والاستثمار من جهة أخرى، من أجل تحفيز الاقتصاد المحلي على الخروج من أزمة كورونا ودفع عجلة النمو.

إلى ذلك، شهدت نفقات التمويل انخفاضاً بنسبة 20 في المئة على أساس فصلي لتصل الى 5.4 مليارات ريال سعودي مستفيدة من تراجع اسعار الفوائد عالمياً، وبالتالي، ارتفع إجمالي المصاريف الفصلية بنحو 16 مليار ريال ليصل إلى 256 ملياراً في الربع الثالث.

أما على صعيد سنوي، أظهرت بيانات وزارة المالية ارتفاع العجز بنحو 27 في المئة بسبب انخفاض الايرادات النفطية وارتفاع المصروفات كما يظهره الجدول التالي.

ميزانية التسعة أشهر الأولى

سجلت ميزانية المملكة العربية السعودية عجزاً بقيمة 184 مليار ريال في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل عجز 38 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي بسبب تراجع الإيرادات بنسبة 24 في المئة مدفوعة بانخفاض أسعار النفط وتقلص الانتاج.

ولجأت الحكومة السعودية في تمويل العجز إلى سحب 9 مليارات ريال من الحساب الجاري و50 مليار ريال من احتياطاتها، إضافة إلى إصدار سندات دين محلية بقيمة 83 مليار ريال وأخرى خارجية بقيمة 45 مليار ريال، ما أدى إلى ارتفاع الدين العام بنسبة 25 في المئة منذ بداية العام ليبلغ 848 مليار ريال سعودي، هذا، وسجل الدين الخارجي 350 مليار ريال، أي ما يعادل 41 في المئة من الدين العام.

التوقعات المستقبلية

تتوقع وزارة المالية أن تبلغ الإيرادات نحو 770 مليون ريال نهاية العام الحالي بتراجع نحو 17 في المئة عن العام الماضي. وجرى تقدير النفقات عند 1068 مليار ريال، وعليه، يقدر ان يصل العجز الى ما يقارب 298 مليار ريال، وهو ما يمثل 12.0 في المئة من الناتج المحلي، ومن المتوقع أن يصل الدين العام إلى 854 مليار ريال نهاية العام وهو ما يوازي 34.4 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.

وتشير تقديرات المالية العامة على المدى المتوسط أن ينخفض عجز الميزانية بشكل تدريجي خلال السنوات الثلاث المقبلة ليصل إلى 13 مليار ريال في العام 2023.