اتحاد الغرف السعودية يدعو إلى التكامل الصناعي بين دول الخليج

دعا اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في مقترح قدّمه لوزراء التجارة والصناعة في دول المجلس إلى أهمية التكامل الصناعي بين الدول الأعضاء في الصناعات الصحية، والطبية، والزراعية، وصناعة المواد الغذائية.

كما دعا الاتحاد خلال لقاء تشاوري عقد عن بُعد لوزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي مع رؤساء الغرف الخليجية برئاسة وزير دولة الإمارات للشؤون التجارة الخارجية ثاني الزيودي إلى ضرورة دعم الاستثمار فيها بما يعزز استدامة الأمن الغذائي والصحي الخليجي، من خلال تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية من وفرة في الموارد الأولية للصناعات والموارد البشرية والمالية، فضلاً عن وجود قوة شرائية تدعم نمو الطلب على السلع والخدمات بالاقتصاد الخليجي.

العجلان: إجراءات الدول الحمائية تدعو إلى دعم وتشجيع الأنشطة الاقتصادية

وقال النائب الأول لرئيس الاتحاد عجلان العجلان إن المتغيرات الاقتصادية التي حدثت أخيراً نتيجة تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي واقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وما اتخذته الدول من إجراءات حمائية، تدعو إلى أهمية دعم وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والصناعات التحويلية المرتبطة بالصناعات الطبية والصيدلانية والأجهزة والمعدات الطبية كأولوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والعمل على تعزيز ثقة المستهلك في الصناعات الخليجية، وذلك لجذب الاستثمارات في هذه المجالات، وتوطين الصناعات الطبية، ونقل التقنيات الحديثة وزيادة إسهامات المحتوى المحلي فيها، مؤكداً أن إنفاق المملكة حالياً على الأدوية يقدر بنحو 30 مليار ريال.

وأضاف العجلان أن دعم الصناعات الغذائية والعمل على تحقيق التكامل بين القطاع الزراعي والصناعات الغذائية الذي يعد الركيزة الأساسية لتحقيق الاستدامة في الأمن الغذائي يتطلبان تعزيز التكامل الاقتصادي والزراعي.

وذكر أن دول الخليج من أكبر المناطق استيراداً للمواد الغذائية في العالم، حيث يقدر حجم استيرادها ما يقارب 90 في المئة من احتياجاتها الغذائية من أسواق خارجية، فيما يحتل نمو وارداتها من الأغذية المرتبة الثامنة عالمياً، مدفوعاً بالنمو في الاستهلاك المحلي جراء النمو السكاني المقدر بنسبة 2.5 في المئة سنوياً، بينما يقدر قيمة واردات الخليج من الأغذية بنحو 52 مليار دولار في العام الحالي 2020.

وأكد أن الصناعة من ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة والمحرك الأساسي للنمو، حيث تسهم بشكل كبير في الحد من اللجوء إلى الاستيراد من الدول الأخرى، بخاصة في السلع الاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها، مثل السلع الدوائية والغذائية، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين ميزان المدفوعات، من خلال إحلال المنتجات الوطنية وزيادة الصادرات، وتوفر الكثير من فرص العمل للمواطنين.