أبوظبي: التجارة الخارجية غير النفطية تسجل نتائج استثنائية برغم الجائحة

على الرغم من جائحة كورونا، إلا أن قطاع التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي، سجّل نتائج استثنائية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 في ظل جائحة كورونا، مدعوماً ببنية تحتية ولوجيستية قوية وتقنيات رقمية متطوّرة، بالإضافة إلى تقديم التدريب المستمر للموظفين ووجود شبكة طرق ومطارات وموانئ بمواصفات عالمية.

إقرأ:

أبوظبي: قيمة التجارة الخارجية غير النفطية تبلغ 80.2 مليار درهم

بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة نحو 151.18 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020، موزّعة بين واردات بقيمة 69.33 مليار درهم وصادرات بقيمة 55.37 مليار درهم وإعادة تصدير بقيمة 26.48 مليار درهم.

كما سجلت المعاملات الجمركية التي أنجزتها الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي نحو 778 ألفاً و699 معاملة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وذلك في ظل إطلاق الإدارة العديد من الممكّنات الذكية التي أسهمت في إنجاز عمليات التخليص الجمركي والمعاملات بشكل سريع.

وتنوعت وسائل النقل المستخدمة في توصيل البضائع في تجارة أبوظبي الخارجية والتي توزعت بين التجارة المنقولة جواً بقيمة 51.35 مليار درهم، والتجارة المنقولة بحراً بقيمة 59.38 مليار درهم، والتجارة المنقولة براً بقيمة 40.45 مليار درهم.

السعودية الشريك التجاري الأول لأبوظبي

كما حافظت تجارة أبوظبي الخارجية على تنوّع أسواقها العالمية والإقليمية حيث حلّت السعودية في مركز الشريك التجاري الأول لأبوظبي بتجارة بلغت قيمتها 32.22 مليار درهم، تلتها الولايات المتحدة بقيمة 10.70 مليارات درهم، وإيطاليا بقيمة 9.85 مليارات درهم، والصين بقيمة 9.83 مليارات درهم، وهونغ كونغ بقيمة 7.24 مليارات درهم، وسويسرا بقيمة 7.22 مليارات درهم، واليابان بقيمة 6.61 مليارات درهم، والهند بقيمة 5.83 مليارات درهم، والمملكة المتحدة بقيمة 4.11 مليارات درهم والكويت بقيمة 4.08 مليارات درهم .

وتصدّر اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة المركز الأول بين البضائع في تجارة أبوظبي الخارجية بقيمة 27.64 مليار درهم وبنمو 157 في المئة بالمقارنة مع 10.76 مليارات درهم على أساس سنوي، وحلت الآلات وأجهزة تسجيل وإذاعة الصور والصوت ولوازمها في المركز الثاني بقيمة 25.26 مليار درهم وبنمو 10 في المئة بالمقارنة مع 22.90  مليار درهم على أساس سنوي، تلتها معادن عادية ومصنوعاتها في المركز الثالث بقيمة 23.72 مليار درهم تلتها معدات النقل بقيمة 22.23 مليار درهم.

واحتلت اللدائن ومصنوعاتها والمطاط ومصنوعاته المركز الرابع بقيمة 12.72، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية والمرتبطة بها بقيمة 10.67 مليارات درهم تلتها منتجات الأغذية والمشروبات والتبغ بقيمة 4.79 مليارات درهم، والمنتجات النباتية بقيمة 4.38 مليارات درهم، والحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية بقيمة 3.80 مليارات درهم ومن ثم المنتجات المعدنية بقيمة 3.54 مليارات درهم.

تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية تنمو 10% في الربع الثالث

وعلى أساس ربع سنوي، حققت تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية نمواً بنسبة 10 في المئة خلال الربع الثالث من العام الحالي بقيمة 55 مليار درهم مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي توزّعت بين واردات بقيمة 21 مليار درهم وصادرات بقيمة 25 مليار درهم وإعادة تصدير بقيمة 9 مليارات درهم.

وتقدّم الذهب والمجوهرات التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي في الربع الثالث من العام الحالي بقيمة 15 مليار درهم، تلتها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بقيمة 9 مليارات درهم، والمعادن ومصنوعاتها بقيمة 7 مليارات درهم، ومعدات النقل بقيمة 5 مليارات درهم.

وحول الدول خلال الربع الأخير من العام، حافظت المملكة العربية السعودية على مركزها الأول أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين في التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي بقيمة 10 مليارات درهم تلتها إيطاليا بقيمة 8 مليارات درهم تلتها هونغ كونغ والولايات المتحدة بقيمة 4 مليارات درهم تلتها الصين بقيمة 3 مليارات درهم.

كما توزعت تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية عبر منافذ الإمارة الجمركية إلى التجارة المنقولة جواً بقيمة 23 مليار درهم و19 مليار درهم قيمة التجارة المنقولة بحراً
و13 مليار درهم قيمة التجارة المنقولة براً لتتنوع وسائل النقل المستخدمة في توصيل البضائع الخاصة بتجارة أبوظبي الخارجية.

المنصوري: جمارك أبوظبي تبنّت خطة لضمان استمرار تدفق سلاسل الإمداد

وقال المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي راشد لاحج المنصوري إن "جمارك أبوظبي" بقطاعاتها كافة تبنت خطة استراتيجية لضمان استمرار تدفق سلاسل الإمداد وتيسير حركة التجارة على مستوى إمارة أبوظبي خلال جائحة كورونا، وذلك من خلال عمل جميع المراكز الجمركية الحدودية على مدار الساعة لضمان أمن الإمدادات بالإمارة والإيفاء بمتطلبات السوق المحلية من السلع الأساسية والمواد الغذائية والطبية وتسهيل دخولها إلى أسواق أبوظبي.

وأضاف المنصوري أن توجيهات الحكومة أسهمت في ترسيخ موقع إمارة أبوظبي الرائد على خارطة التجارة العالمية في ظل إطلاق العديد من حزم التحفيز والتسهيلات للشركات إضافة إلى تطوير خدمات جمركية مبتكرة تعتمد على التقنيات الحديثة والتي انعكست بشكل جلي على أداء موظفي ومفتشي الإدارة العامة لجمارك أبوظبي خلال هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم فضلاً عن التدريب المستمر للموظفين على أحدث أساليب التهريب عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي مما يسهم في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.