الأسهم السعودية في أكتوبر: تحسن السيولة وارتفاع ملكية الاجانب

بلغت قيمة التداولات في الأسهم السعودية 443 مليار ريال (118 مليار دولار أميركي) خلال تشرين الأول/اكتوبر الماضي، مرتفعة بنسبة 259 في المئة على أساس سنوي، وتضاعفت قيمة التداولات في الأسهم السعودية إلى 3152 مليار ريال منذ بداية العام مقارنة بنحو 1419 ملياراً خلال الأشهر العشرة الأولى من العام السابق.

الأجانب يواصلون الشراء للشهر السادس على التوالي

واصل المستثمرون الأجانب شراء الأسهم السعودية للشهر السابع على التوالي حيث بلغت قيمة تداولاتهم 20.9 مليار ريال خلال تشرين الأول/أكتوبر، 56 في المئة منها عمليات شراء قاربت قيمتها 11.7 مليار ريال بينما اقتصرت عمليات البيع على 9.3 مليارات ريال، وبالتالي، ارتفعت نسبة ملكية الأجانب للأسهم السعودية إلى 2.2 في المئة وهي أعلى نسبة تملك منذ يناير الماضي وبقيمة إجمالية قاربت 190 مليار ريال تركزت معظمها في الشركات القيادية والمصارف.

بدورها، استمرت المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية بشراء الأسهم السعودية، حيث بلغت قيمة تداولاتها 14.7 مليار ريال خلال أكتوبر، منها 8.6 مليارات ريال عمليات شراء بينما اقتصرت عمليات البيع على 6.1 مليارات ريال، وتعتبر هذه الجهات المالكة الأكبر للأسهم السعودية بنسبة 90.9 في المئة من الإجمالي. ومنذ بداية العام، كان المستثمر المؤسساتي السعودي مشترياً صافياً خلال ثمانية أشهر بينما انتقل إلى البيع خلال شهرين فقط وهما نيسان/ابريل وأيار/مايو.

على الجهة المقابلة، استمر المستثمرون السعوديون الأفراد بعمليات البيع للشهر السابع على التوالي وبلغت قيمة المبيع 204.7 مليارات ريال خلال أكتوبر وهي 5.1 مليارات ريال أكثر من عمليات الشراء، وعادة ما تأخذ تداولات الافراد المنحى التكتيكي.

وكان اللافت للإنتباه خلال الشهر الماضي تحول المستثمر الخليجي إلى الشراء وبقيمة إجمالية قاربت 1.5 مليار ريال وهي تفوق عمليات البيع بنحو 117 مليون ريال.

أداء مؤشرات الأسهم والتوقعات المستقبلية

ولكن وعلى الرغم من تحسن السيولة في السوق وتوجه معظم الفئات نحو الشراء، فقد انخفضت أسعار معظم الأسهم وفقد مؤشر السوق الرئيسي نحو 4.7 في المئة خلال الشهر ليغلق عند 7908 نقاط. ويفوق هذا التراجع متوسط الأسواق الناشئة العالمية إذ فقد مؤشر مورغن ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI EM Index) نحو 1.6 في المئة خلال سبتمبر.

ويتداول السوق السعودي عند مكرر ربحية وقدره 38 ضعفاً وهو أعلى من متوسط الأسواق الناشئة البالغ 18.6 في المئة، ويعود ذلك إلى تركز الشركات القيادية في السوق في قطاع المصارف والتي عمدت إلى اتخاذ مخصصات كبيرة كخطوة احترازية مستقبلية، وهو ما أدى إلى تراجع الأرباح الفصلية المعلنة في تشرين الأول/أكتوبر، كذلك، تشمل الشركات القيادية شركات البتروكيماويات والطاقة وهي قطاعات تأثرت كثيراً بأزمة كورونا فانخفضت الأرباح وارتفع مكرر الربحية.

وتشير توقعات المحللين الماليين إلى تحسن أرباح هذه الشركات في الفترة المقبلة، وهو ما سيؤدي إلى تراجع مكرر الربحية تلقائياً من دون الحاجة إلى حركة تصحيحية اضافية في أسعار الأسهم، وما يعزز ذلك أيضاً، استمرار الشركات بتوزيع الارباح النقدية على المساهمين ويبلغ العائد النقدي للسوق السعودي 4.0 في المئة وهو أعلى بكثير من متوسط الأسواق الناشئة والبالغ 2.3 في المئة ما يقدم ميزة اضافية لمواصلة الاستثمار في السوق السعودي.