المالية السعودية: 3 اتفاقات لتمويل سلسلة الإمدادات

2020-11-17
07:36

المالية السعودية: 3 اتفاقات لتمويل سلسلة الإمدادات

وقّعت وزارة المالية السعودية، بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة الدين 3 اتفاقات مع كل من البنك الأهلي التجاري، بنك ساب (السعودي البريطاني) ومجموعة سامبا المالية، لتمويل سلاسل الإمداد.

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق الجهود الحكومية الداعمة لتنمية القطاع الخاص، وهي تستهدف رفع كفاءة وتطوير إجراءات كفاءة سداد مدفوعات ومستحقات موردي القطاع الخاص المؤهلة للصرف، وذلك ضمن حزمة المبادرات التحفيزية التمويلية التي يجري تنفيذها بالتعاون بين وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي والمصارف السعودية لدعم القطاع الخاص، من خلال برنامج تمويل سلسلة الإمدادات (SFC)، كما إن هذه الاتفاقية تنسجم مع خطط تحفيز القطاع الخاص لتحقيق الرؤية الإستراتيجية للمملكة ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى المصارف الثلاثة، بالتعاون مع وزارة المالية والمؤسسات المالية الأخرى، تطوير منظومة متكاملة يتم من خلالها ربط جميع عمليات وزارة المالية عبر منصة إلكترونية مع المؤسسات المالية، وسيتم إطلاقها لغرض تمكين الموردين من تقديم فواتيرهم المعتمدة من قبل الوزارة للمؤسسة المالية المشاركة عبرها، لتقوم بدورها بإيداع المبالغ المستحقة في حساب المورّد أو الشركة مع خصم رسوم التمويل خلال فترة زمنية قياسية، على أن تقوم الوزارة بسداد المبالغ المستحقة للمؤسسة المالية بعد المدة المتفق عليها ومن دون أي هامش ربح أو رسوم إضافية، ومن دون كذلك أن يتحمل المورّد أو الشركة المستحقة أي التزامات مالية أخرى.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري فيصل السقاف إن الاتفاقية تأتي في سياق الجهود التي تبذلها الوزارة لدعم وتنمية القطاع الخاص، إلى جانب تحفيز التحول الرقمي وتطبيق مبادرات عدة من شأنها تأكيد الشراكة القائمة مع وزارة المالية والجهود المشتركة الهادفة إلى دعم الاقتصاد، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمثل عاملاً مهماً في نجاح موردي القطاع الخاص ومدى قدرتهم على تقديم خدمات تنافسية لعملائهم مع خفض التكاليف، وأضاف أن البنك الأهلي التجاري سيخصص الموارد والإمكانات الفنية والبشرية كافة لضمان نجاح هذا البرنامج.

الفريح إعادة النظر بسلاسل الإمداد في ظل كورونا

من جهته، قال رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبدالعزيز الفريح إن توقيع هذه الاتفاقات يأتي في سياق خطة تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص باعتباره إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي، وأضاف أنه وبالنظر إلى التغيرات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا (كوفيد-19)، جرى إعادة النظر في الكثير من سلاسل الإمداد، وجرى توفير وإيجاد سلاسل إمداد فعالة وآمنة خاصة بنا بدلاً من استيرادها من الخارج.

فهد السيف تنفيذ البرنامج على مرحلتين

وفي ما يتعلق بآلية تنفيذ الاتفاقات، أشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف إلى أن هذه الاتفاقات تستهدف تحسين مستوى التدفقات النقدية والسيولة في القطاع المالي، مبيناً أنه سيتم تنفيذها على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى بدفع وزارة المالية لمستحقات عملاء الجهات الحكومية وفق عمليات سداد مبتكرة تحت مظلة برنامج سلسلة الإمدادات، وذلك بعد اتفاق المركز الوطني لإدارة الدين مع المؤسسات المالية على التسهيلات المالية، وتتبعها المرحلة الثانية التي هي أكثر شمولاً لتتضمن تطوير برنامج متكامل بين الوزارة والبنوك الممولة لأتمتة الآليات/المنتجات الممكنة كافة لتمويل سلسلة الإمدادات.

أحمد الصويان

أما وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان، فأوضح أن منصة اعتماد الرقمية تساهم في تطوير البرنامج المتكامل مع المصارف الممولة ضمن المرحلة الثانية لتنفيذ هذه الاتفاقات، موضحاً أن هذا التطوير سيتم من خلال المنصة.

ديفيد ديو: اندماج "ساب" و"الأول" يعزز دورنا في تطوير القطاع المالي

بنك ساب

إلى ذلك، أوضح العضو المنتدب لبنك ساب ديفيد ديو أن "ساب" يعدّ من أول المصارف المشاركة في برنامج تمويل سلسلة الإمداد، مشيراً إلى أن البرنامج يعدّ إحدى المبادرات الهادفة لتطوير القطاع المالي، ومن شأنه أن يخلق آثاراً إيجابية على النمو الاقتصادي للمملكة ككل، وأضاف أن البرنامج يسعى الى تعزيز الشفافية في التعاملات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويساهم في تحفيز ودعم الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، ورفع كفاءة إدارة التدفقات النقدية للوزارة، إلى جانب تحصيل مستحقات القطاع الخاص بشكل سريع مما يزيد من كفاءة السيولة لدى الشركات، وبالتالي ينتج عن ذلك تسريع عجلة الاقتصاد بشكل إيجابي.

وأضاف ديفيد ديو إن مشروع الإندماج القائم بين بنكي ساب والأول سوف ينتج عنه إنشاء كيان مصرفي جديد، قادر على دعم طموحات المملكة بشكل أكبر وذلك بفضل قدراته وإمكاناته المعززة، مشيراً إلى ان الكيان الجديد يسعى الى مواصلة دوره في تطوير القطاع المالي ودعم المبادرات التنموية من خلال تعزيز شراكاتنا مع المؤسسات الحكومية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.